ابتدا دادخواست با عنوان مطالبه مهریه به میزان.....مقوم به مبلغ.....ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی به همراه ضمائم و مدارک از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحیه،فتوکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی و در صورتی که طرح دادخواست توسط وکیل صورت گیرد وکالتنامه تمبر شده به دفتر خدمات قضایی ارائه می گردد.

-همچنین خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن آن راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است از دادگاه درخواست تامین خواسته یا توقیف اموال نماید و دادگاه مکلف به قبول آن می باشد.که در این صورت عنوان دادخواست بدین شرح می باشد:

مطالبه مهریه و وصول آن بدوا صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده با احتساب هزینه دادرسی و خسارات قانونی.
قرار تامین باید متعاقب ابلاغ به خوانده فورا اجرا شود.در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد قرار تامین خواسته ابتدا اجرا و سپس به خوانده ابلاغ می گردد.قرار قبول یا رد تامین خواسته قابل تجدیدنظر نبوده و قطعی است.

پس از صدور قرار تامین خواسته مدیر دفتر دادگاه قرار صادره را با هدایت خواهان به قسمت اجرای احکام شعبه مربوطه ارسال می نماید که در اینجا پس از کسب دستور مقتضی پرونده اجرایی تامین خواسته تحت نظر مدیر اجرای احکام تشکیل و مراحل آن توسط دادورز اجرا تعقیب می گردد.

زوجه در صورتی که مالی از زوج بشناسد می تواند نسبت به معرفی آن اعم از منقول و غیر منقول به دادورز مربوطه اقدام نماید که در این صورت پس از طی تشریفات قانونی نسبت به اخذ دستور توقیف مال مورد نظر به استناد قرار تامین خواسته صادره توسط دادورز اقدام می گردد که مراتب را حسب مورد به اداره ثبت،راهور،مخابرات،بانک دارنده حساب بانکی خوانده و... اعلام نموده و آن مرجع وفق مقررات مکلف به اجرای دستور توقیف صادره می باشد.

در غیر این صورت یعنی در صورت عدم معرفی مال از سوی خواهان،خواهان می تواند تقاضای صدور استعلامات مربوط به  اداره ثبت،راهور و بانک مرکزی را از شعبه مربوطه بنماید و پس از کسب دستور مقتضی از طریق استعلام اموال خوانده شناسایی گردد و سپس نسبت به توقیف آن از مراجع مربوطه اقدام گردد.

-پس از تشکیل جلسه دادنامه صادر می گردد که این دادنامه در صورتی که به صورت حضوری صادر گردد ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر و چنانچه به صورت غیابی صادر شود ظرف 20 روز جهت واخواهی و 20 روز جهت تجدیدنظر خواهی  مهلت دارد.

در صورت عدم اقدام از سوی خوانده و هم چنین در صورت تایید دادنامه بدوی از سوی مرجع تجدیدنظر رای قطعی می گردد.

-پس از قطعیت رای لایحه ای تحت عنوان تقاضای صدور اجراییه نسبت به دادنامه مذکور به شعبه تقدیم می گردد که پس از اخذ دستور مقتضی از سوی رئیس شعبه نسبت به تشکیل پرونده اجرایی ااقدام می گردد.

-ناگفته نماند که مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نیز ممکن می باشد که از این طریق می توان زوج را ممنوع الخروج نمود.

برای ممنوع الخروجی از طریق اجرای ثبت نیازنیست که کل مهریه به اجرا گذاشته شود بلکه می توان با به اجرا گذاردن قسمتی از مهریه نیز نسبت به ممنوع الخروجی زوج اقدام نمود

http://dadgaranlawfirm.com

ملاک محاسبه حق کسب و پیشه یا تجارت (فارغ از تفاوت یا وحدت آن با سرقفلی)

نظریه مشورتی شماره 92/313/72 مورخ 19/4/72 اداره حقوقی قوه قضاییه

سرقفلی همان حق کسب و پیشه یا تجارت است که طبق تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ،به مستاجر همان محل اختصاص دارد وبین این دو اصطلاح عرفی و قانونی تفاوتی نیست و هر دو به یک معناست

حکم شعبه سوم دادگاه حقوقی سنندج

حکم دادگاه حقوقی 1 سنندج نشان از تفکیک این دو لفظ دارد: «دادنامه گردش کار، بدواً تجدید نظر خوانده دادخواستی به خواسته تخلیه به دادگاه فوق تسلیم داشته و دادگاه مذکور به شرح دادنامه تجدید نظر خواسته حکم صادر نموده است پس از ابلاغ دادنامه به طرفین دعوا، تجدیدنظر خواه درمقام تجدید‌نظرخواهی برآمده پس از ارجاع دادخواست به این شعبه و ثبت به کلاسة فوق و دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین وتشکیل جلسة رسیدگی و بررسی ارائه طر فین و بدون حضور طرفین اینک در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

خواستة تجدید نظر خواه نقص دادنامة شمارة 1142- 30/9/70 شعبة ششم دادگاه حقوقی (2) سنندج که به موجب آن به علت تغییر شغل بر خلاف مندرجات اجاره نامه به تخلیة یک باب دکان محکوم شده و خلاصة اعتراضش این است که اولاً تجدید نظر خوانده شفاهاً با تغییر شغل موافقت کرده است ثانیا پذیرفتن اجاره بها از جانب او با علم به تغییر شکل دلیل موافقت او با تغییرشغل است ثالثا حق کسب و پیشة دکان وحق سر قفلی آن به خودش تعلق دارد و دادگاه بدوی آنرا برآورده نکرده است. آقای وکیل تجدیدنظر خوانده موافقت شفاهی موکل خودرا با تغییر شغل تکذیب کرده است و به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر اظهار داشت که قبول کردن اجاره بها دلیل موافقت با تغییر شغل نیست و دربارة حقوق مورد ادعای تجدید نظر خواه پاسخ داده است (حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی هر و یکی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون موجر و مستاجر را در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت تنفیذ کرده و به موجب این قانون در صورت تخلف مستاجر به او سرقفلی تعلق نمی‌گیرد و درقبال اقدام دادگاه که دو حق مذکور را جدای از هم دانسته ومحرومیت تجدید نظر خواه از حق کسب را ملازم با محرومیت او از حق سرقفلی ندانسته و به همین جهت برای تفکیک آنها وتقویم هر یک کارشناس انتخاب نموده آقای وکیل به نظریه‌های مشورتی شماره‌های 5229/7/19/11/9262/7-/9/4/72 ادارة حقوقی استناد کرده و اظهار داشته در تاریخ قضایی کشور از سال 1356 تاکنون حتی یک رای صادر نشده که در آن حق کسب یا پیشه یا تجارت از حق سرقفلی جدا شده باشد.

با توجه به مراتب ،پاسخ آقای وکیل نسبت به مطالب اول ودوم مطر وحه ازسوی تجدید نظر خواه موجه است ،زیرا ا و دلیلی ارائه نداده که موافقت شفاهی موجود را ثابت نماید و مطابق تبصره استنادی آقای وکیل ، پذیرش اجاره بها دلیل تسلیم به ادعای طرف نیست ، اما در مورد مطلب سومی که تجدید نظر خواه مطرح کرده است،پاسخ آقای وکیل موجه نیست زیرا:

اولا – سر قفلی که حق تقدم در اجاره اماکن تجاری بعد ازتمام شدن مدت اجاره است براثر پرداخت مبلغی به موجر در ابتدای عقد اجاره به وجود می‌آید،و انجام فعالیت کسب و تجاری هیچ نقشی در آن ندارد، درحالی که حق کسب یا پیشه یا تجارت، صرفاً در نتیجه فعالیت کسبی وتجارتی ایجادمی‌گردد. بنابراین اگر مستاجری سرقفلی بپردازد، اماعین مستاجره را ببندد ودرآن هیچ گونه فعالیتی ننماید،تردید نیست که دارای حق سرقفلی است اما حق کسب یا پیشه یا تجارت ندارد و اگر مستاجری بدون پرداخت سرقفلی در عین مستاجره فعالیت کسبی و تجاری نمود،هم دارای حق سرقفلی هم دارای حق کسب و پیشه یا تجارت. و این بیان به خوبی آشکار می‌سازد که این دو حق جدا از یکدیگرند واگر بعضی از عناصر متشکله این در حق مشترک است و در بسیاری ازموارد یک شغل هر دو حق را دارد،وتفکیک آنها مشکل است،و غالباً تفکیک آنها درمورد او ضرروت ندارد ،هیچ یک از این امور به معنای یکی بودن این دو حق نیست.

ثانیا- اینکه در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 تنها حق کسب یا پیشه یا تجارت بیان شده و ازحق سرقفلی ذکری به میان نیامده ،به معنای نفی حق سرقفلی نیست.چه روشن است که اثبات شی را نفی ماعدی نمی‌کند. وعلاوه برآن اگر در قانون ذکری از سر قفلی نرفته است، درقوانین شهرداری و مالیات‌های مستقیم و....تحت عناوین سرقفلی وحق واگذاری ازسرقفلی یاد شده است.ومضاف بر آنها،اگر نظر مذکور تا سال 1365محملی داشت ،بعد از وضع قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365، مبنای خود را از دست داده است، زیرا در قانون اخیرا الذکر که از سرقفلی به صراحت نام برده شده و در قانون الحاق یک بند و دو تبصره به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1372 نیز سرقفلی مورد بحث قرار گرفته و سرقفلی مورد اشاره این قوانین ،غیر از حق کسب یا پیشه یا تجارت است .بنابراین ،دیگر تردیدی نیست که در نظر قانون گذار حق سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت دومقوله جدا از یکدیگرند.

ثالثا سرقفلی و حق کسب وپیشه و تجارت هر دو از عناوینی هستند که در کشورما درقرن اخیر پدید آمده اند و هریک از مجتهدین متاخر که معترض موضوع شده باشد ،فی الجمله سرقفلی را مشروع و حق کسب و پیشه را نامشروع دانسته‌اند و این هم به دلیل جدا بودن این دوموضع از یکدیگر است و این نکته که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت عمل به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 را روا دانسته ودر نتیجه حق کسب یا پیشه یا تجارت مشروع تشخیص داده شده،به معنای یکی بودن این دوحق نیست زیرا مشروعیت حق کسب یا پیشه یا تجارت از باب ضرورت به عنوان حکم ثانوی بوده است .

درحالی که مشروعیت حق سرقفلی ازاحکام اولی است و تفاوت مبنای تشریعی ،به روشنی جدا بودن آنها را از یکدیگر مشخص می‌سازد رابعاً اینکه مال یا حقی به صور ت معتبر از دارایی شخصی منفک و در دارایی دیگری داخل شود،محتاج ناقل قانونی است .تخلف مستاجر از شرایط اجاره مثل هر تخلف دیگری تنها سانکسیون معقول ومتناسبی را به دنبال دارد که قانونگذار پیش بینی کرده است (تخلیه و محرومیت از حق کسب، پیشه یا تجارت رفع تخلف) نه بیش از آن انتقال مجانی حق سر قفلی به موجر بر اثر تخلّف مستاجر متکی به هیچ متن حقوقی نیست و توجیه عقلائی ندارد و بی‌عدالتی ناشی از احکام تخلیه‌ای که حق سر قفلی مستاجر رااز عدم پرداخت اجاره بها تغییر شکل و تخلفات دیگر ،تقویت کرده‌اند از سال 1356 تا کنون استشمام می‌شود و به همین جهت است که دادگاهها در مواجهه با دعاوی تخلیه مستند به تخلف غالبا با استدلالهایی که چندان سائغ نیست اززیر بار صدرو حکم تخلیه شانه خالی می‌کنند.

خامسا – نظر کمیسیون مشورتی که اعلام نموده (بین این دو اصطلاح عرفی و قانونی تفاوتی نیست) متکی به دلیل نمی‌باشد و علاوه بر آن هم برخلاف فهم عرفی است وهم خلاف قاعدة تفسیر قوانین که به موجب آن قانونگذار که عاقل‌ترین موجودات جامعه است ازبه کاربردن کلمات و اصطلاحات مترادف ابا دارد و چون بنابر ادله مذکوره ثابت شود که این دو حق مستقل از یکدیگرند، آن نظریه‌ها قابل ترتیب اثر نمی‌باشند بنابراین با عنایت به اینکه کارشناسان حسب ارشاد دادگاه ارزش هر دو حق را در عین مستاجره با در نظر گرفتن مخارجی که به مستاجر برای بهسازی دکان کرده است، سی میلیون ریال برآورد نموده‌اند وارزش حق کسب تجدید نظر خواه با توجه به مبانی تحقق حق کسب ،پیشه یا تجارت ده میلیون ریال برآورد شده است واعتراضات طرفین نسبت به نظریة کارشناسان وارد نیست و با توجه به اینکه تجدید نظر خواه مطابق قانون روابط موجرو مستاجر از حق کسب پیشه محروم است و مطابق آنچه که بیان شده تنها استحقاق حق سرقفلی رادارد تخلیة عین مستاجره منوط است به پرداخت بیست میلیون ریال حق سرقفلی او بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته با رعایت نکات اخیر تایید می‌شود و در دعوی تجدید نظر مردود اعلام می‌گردد این رای قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.

رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی 1 سنندج بختیاری

- شهرت تجارتی مستاجر در تعیین میزان حق کسب و پیشه و مقایسه آن با سرقفلی

شهرت تجاری مستاجر و وجود مشتریان هرچند در میزان سرقفلی تاثیر ندارد در میزان حق کسب و پیشه یا تجارت موثر است. در واقع شهرت تجاری همان قدرت جذب مشتری توسط مستاجر یک ملک تجاری است که در طول سال ها فعالیت ، یک مکان تجاری را به واسطه کسب وپیشه خاصی ،به شهرت رسانده است. به عبارت دیگر قانونگذار برای مستاجری که به نوعی معروفیت و آبادانی در ملک تجاری ایجاد می نماید حق و ارزش مالی قرار داده است.

سرقفلی مطلبی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی ،توسط صاحب ملک از مستاجر دریافت می شود. به همین جهت شهرت تجارتی به نحوی که بیان شد تاثیری در تعیین میزان سرقفلی ندارد اما در حق کسب و پیشه که منشایی  نظیر حسن شهرت ،جمع آوری مشتری و رونق کسبی دارد بسیار موثر می باشد.

-مثال

فرض می کنیم شخصی محلی را از مالک برای جواهر فروشی اجاره می کند. اگر این شخص محل را در اول اردیبهشت 1367 اجاره کرده باشد و مثلا A تومان سرقفلی پرداخته باشد و بعد هم در دکان را ببندد و هیچ کاری در آن انجام ندهد و در اول اردیبهشت 1368 قصد انتقال آن به غیر را داشته باشد. حقوق کسب ،پیشه یا تجارت محل عبارت خواهد بود از A+B  که B عبارت است از حقی که موکل در طی یکسال برای مستاجر ایجاد شده است (البته اگر در بدو امر وجهی بابت سرقفلی به موجر نپرداخته باشد،حق کسب ،پیشه یا تجارت همان B خواهد بود) حال اگر همین شخص پس از اجاره کردن دکان به کسب بپردازد کارش هم رونق بگیرد در اول اردیبهشت 1368 حق کسب ،پیشه یا تجارت محل عبارت از A+B+C که B همان عامل گذشت زمان است و C عامل «رونق کسبی» است که البته B  را می توان عاملی با تغییرات تقریبا منظم و یکسان (با توجه به موقعیت محلی و نوع تجهیزات بنا ) دانست حال آنکه عامل C تغییرات نامنظم و غیرقابل پیش بینی دارد.

در واقع در این مثال 2 نمونه از عواملی که در تعیین حق کسب و پیشه موثرند را بیان نموده:

1-قدمت اجاره که به موجب آن حقی برای مستاجر به وجود می آید.

2-رونق کسبی.

ماده 5 آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت

«هیات های ارزیابی مامور اجرای مقرراتماده 17 قانون نوسازی و عمران شهری نسبت به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مذکور در ماده 2 این آیین نامه مکلفند با توجه به نکات زیر نسبت به تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت اقدام نمایند:

1-موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت

2-شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور گردیده است

3-طول مدت اشتغال به کسب و پیشه و تجارت در محل کار و حسن شهرت او که در مرغوبیت محل مزبور موثر افتاده است

4-وضع محل کسب و پیشه از نظر نوع بنا

5-مخارجی که صاحب کسب و پیشه به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث تزیینات داخلی و قفسه بندی و تهیه اشیا مورد لزوم متحمل گردیده است.»

ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1339

میزان حقوق کسب و پیشه یا تجارت با توجه به موضوعات زیر از طرف دادگاه تعیین می شود:

1-موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت

2-شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور گردیده است.

3-طول مدت اشتغال مستاجر به کسب و پیشه یا تجارت  در مورد اجاره و حسن شهرت امور که در معروفیت محل مزبور موثر افتاده است.

4-وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.

5-مخارجی که مستاجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه بندی و تهیه اشیا مورد لزوم و سایر تزیینات داخلی متحمل گردیده است.

6-نوع کسب و پیشه یا تجارت مستاجر.

البته لازم به ذکر است ماده مذکور به واسطه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به صورت ضمنی نسخ گردیده است.علی ایحال نظر به اینکه در قانون 1356 معیار و ملاکی جهت تعیین میزان حق کسب و پیشه یا تجارت مشخص نگردیده در رویه عملی هم چنان از این ماده بهره می جویند.

-تاثیر پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی و نیز میزان آن در تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت

پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی به موجر و نیز میزان آن در تعیین میزان حق کسب و پیشه یا تجارت (در فرض تفاوت با میزان حق کسب و پیشه)تاثیر دارد. به تقدیر در عرف اقتصادی و مالی جامعه ما «سرقفلی» یکی از عوامل موثر در میزان حق کسب و پیشه یا تجارت است و نیز مقدار آن با مبلغ اجور نسبت عکس دارد. یعنی اگر سرقفلی قابل توجهی دریافت شود ،رقم اجاره پایین خواهد بود و بالعکس. در واقع تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت نیز اگر سرقفلی پرداخت شده باشد معمولا باعث بالا رفتن مبلغ حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد شد

http://dadgaranlawfirm.com

جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون تجارت

اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.

اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. (وکیل دادگستری)

جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. (وکیل خیانت در امانت)

در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می شوند. (وکیل دادگستری)

جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی

هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد‌ وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. (وکیل خیانت در امانت)

جرم خیانت در امانت و مجازات آن: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

http://dadgaranlawfirm.com

تلفن تماس و مشاوره با وکیل کیفری؛ وکیل دادگستری در تهران: 88019244 و 88019243

محاربه

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.

- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.

- حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد

- انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است.

- مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.

- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

(وکیل دادگستری در تهران: 88019244 و 88019243)

بغی و افساد فی الارض

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.

هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشوند.

(وکیل کیفری: 88019244 و 88019243)

http://dadgaranlawfirm.com

تلفن تماس و مشاوره با وکیل دادگستری: 88019244 و 88019243

توهین ساده

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

توهین مشدد

1- توهین به رهبری فعلی و قبلی: هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

2- توهین به سایر کارکنان و مقامات دولتی ایران: هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

3- توهین به مقامات سیاسی خارجی: هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

4- توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل به کارشناسان رسمی دادگستری

5- توهین به اطفال یا زنان در اماکن عمومی یا معابر: هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

6- توهین به مقدسات اسلام یا انبیاء یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره: هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

7- توهین از طریق نظم و نشر: هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.

افتراء

هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

افترای عملی

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود

http://dadgaranlawfirm.com