- در اتلاف تقصیر نقشی ندارد در حالی که در تسبیب، تقصیر رکن مسوولیت است.

- اتلاف همیشه ناشی از فعل است اما تسبیب، می‌تواند ناشی از فعل یا ترک فعل باشد.

- اتلاف تلف مستقیم مال است اما تسبیب، تلف با واسطه‌ی مال می‌باشد.

http://dadgaranlawfirm.com

این جنبه اخلاق حرفه ای شاید مهمترین وجه اخلاق حرفه ای وکیل دادگستری باشد . وکیل در روابط خود با موکل باید موارد ذیل را رعایت کند:

الف- صداقت، در زمینه:

1- توانایی های علمی و فنی و امکانات و ارتباطات خود، که در موفقیت موکل می تواند تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد.

2- میزان احتمال موفقیت موکل در دعوا (بدون تضمین درصد و فقط به صورت رد یا قبول کار).

3- بیان این که وجوهی که موکل می پردازد دقیقا بابت چیست (مثلا هزینه دادرسی، حق الوکاله، هزینه کارشناسی و غیره).

ب- صراحت، در مورد:

1- بیان آنچه در بند الف آمد بدون هیچ پرده پوشی یا مبهم گویی

2- مسایل و موضوعاتی که در جامعه در مورد روش های پیشبرد کارها مطرح است. وکیل باید صریحا به موکل بگوید که با این عوامل و عوالم آشنایی و سر و کار ندارد و نمی خواهد چیزی در این موارد از موکل خود بشنود. اگر موکل امکانات و ارتباطات فراقانونی و فوق العاده ای برای پیشرفت کارش دارد، وکیل حتی به آگاهی از آنها هم مایل نیست.

3- این که تعهد وکیل به «ایجاد وسایل پیروزی موکل در دعوا، با توجه به قوانین و مقررات است» نه «حصول نتیجه مثبت قطعی برای موکل».

4- این که پرداخت های موکل هیچ ارتباطی به نتیجه کار ندارد و نتیجه قابل تضمین نیست.

پ- امانت، در:

1- حفظ اسرار موکل در همه حال و با نهایت دقت و وسواس

2- حفظ مدارک و اسناد موکل

3- حفظ وجوه یا اموال مربوط به موکل که در نتیجه انجام کار وکالتی در اختیار وکیل قرار می گیرد.

از جهت اخلاق حرفه ای و مسوولیت انتظامی بازگرداندن مدارک و اسناد و وجوه و اموال به موکل نباید موکول به تسویه حساب حق الوکاله شود. البته بهتر است وکیل روابط مالی خود را با موکل چنان تنظیم کند که اصولا چنین حالتی به وجود نیاید .

ت- ++

1- درست است که وکیل در قبال خدمت خود از موکل پول می گیرد اما باید همواره به یاد داشته باشد که مستخدم و کارمند موکل نیست و این موضوع را به موکل به ویژه موکلین ثروتمند و قدرتمند تفهیم کند.

2- در نتیجه هر چند وکیل برای احقاق حق موکل با استفاده از ابزارهای قانونی اقدام می کند، اما مکلف به اجرای منویات موکل در جایی که با اصول اخلاقی یا نظر حقوقی وکیل سازگاری ندارد نیست.

http://dadgaranlawfirm.com

نویسنده: بهمن کشاورز

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه، مغازه، زمین) به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند، به عنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2 سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید، هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم، شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100 درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت. اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم و الا موفق نمی شوم. لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند، تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست. همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای خلع ید در حیطه اختیارات دادگاه عمومی می باشد و دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.

در مواردی هم مدعی طبق ماده 690 قانون مدنی عمل می نماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.

وجود اشتراک و افتراق:

1- در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمی باشد در صورتی که در خلع ید رعایت این تشریفات لازم می باشد.

2-هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.

3-در خلع ید به موجب ماده 1 قانون اجرای احکام حتما حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتی که در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا می باشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمی باشد.

کسانی که حق شکایت یا طرح دعوا را دارند:

1- در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر، مباشر، خادم، رعیت، کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است می تواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید.(ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.

هزینه دادرسی:

1- دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی می باشد.

2- دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.

رسیدگی:

1- در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت و ملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه می باشد.

2- در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.

اعتبار امر قضاوت شده:

1- دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید به طور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالح می باشد.

2- اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانی تا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.

3- حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانی صادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یا خوانده می تواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمی تواند در خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده، دادخواست بدهد

http://dadgaranlawfirm.com

قرض الحسنه:

قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. در مقابل، قرض گیرنده، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد.

مضاربه:

قراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.

مشارکت مدنی:

قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایه نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم می‌آمیزند.

http://dadgaranlawfirm.com

معسر موقتا از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار نموده معاف است.

اگر مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه از او دریافت خواهد شد؛ مفهوم آن است که اگر مدعی اعسار محکوم علیه واقع شود هزینه دادرسی از او دریافت نمی شود، اما این مفهوم منطقی نیست و در این حالت نیز چنانچه معسر از حالت اعسار خارج شود باید هزینه دادرسی را بپردازد، زیرا حکم اعسار حکمی موقتی است

http://dadgaranlawfirm.com