طبق قانون مدنی، نیازی نیست ضامن شخص مالداری باشد و می تواند شخصی با وضعیت مالی متوسط هم باشد. به اصطلاح حقوقی مفلس بودن و نداری ضامن، عقد ضمان را باطل نمی کند. بنابراین مالدار بودن شرط صحت ضمان نیست اما اگر فرد طلبکار، برای مثال بانک، نداند که ضامن هنگامی که داشته عقد ضمان را منعقد می کرده، ورشکسته و مفلس و ندار بوده است، می تواند ضمانت او را فسخ کند. حقی که در این شرایط برای طلبکار ایجاد می شود، فسخ قرار داد است و غیر از این کاری از دست او بر نمی آید.

از مقدار دین مطلع شوید

از آن جا که ضمان عقدی است که از گذشته تا کنون مبتنی بر احسان است، این که ضامن حتما نباید از تمامی شرایط بدهی و وام و پرداخت آن، آگاه باشد شرط صحت قرارداد نیست. منتهی این اصل از باب حقوقی است و شما بعد از این که ضامن شخصی شدید نمی توانید ادعا کنید که از مقدار قرارداد و یا پرداخت ماهیانه اقساط اطلاعی نداشته اید؛ این امر، باعث بطلان عقد ضمان نمی شود زیرا ما ماده ای صریح در قانون مدنی داریم که اگر ضامن نداند مقدار دینی که ضمانتش را کرده چقدر است، اشکالی در قرارداد ایجاد نمی شود.

در صورتی که ضامن فوت شود، بدهی از روی ترکه او برداشته می شود

پس قبل از ضمانت، مقدار دین و شرایط آن را بدانید چرا که بعد از ضمانت، به استناد جهلتان نمی توانید روی صحت ضمان دست بگذارید و بگویید که ما اطلاع نداشتیم و اشتباه کردیم و اشتباه هم در قانون مدنی باعث بطلان است و این دفاع را نمی توانید از خودتان به عمل بیاورید. شرط عقل این است که قبل از انجام هر کاری در مورد آن اطلاعات کامل داشته باشید.

نوع معامله را مطرح کنید

شرایط عمومی ضامن طبق قواعد عمومی قانون مدنی این است که اهلیت داشته باشد، یعنی به سن بلوغ و رشد رسیده و همه شرایط صحت قراردادها را دارا باشد. زیرا فرد ضامن در حقیقت با ضمانت خود نوعی تصرف مالی می کند. قانون مدنی در ارتباط با خصوصیات شخص ضامن حرف خاصی نزده اما نکته بسیار مهم این است که ممکن است به دو صورت شما ضامن کسی شوید؛ اولین حالت این است که شما به نحوی ضامن می شوید که دیگر بانک، وام گیرنده را نمی شناسد و  فقط شما پرداخت کننده اقساط و طرف حساب بانک و طلبکار می شوید. این نوع ضمانت را ضمان "نقل ذمه به ذمه" گویند. نوع دیگر ضمانت که در واقع حالت معمول در جامعه است، بانک یا طلبکار، ابتدا به بدهکار اصلی مراجعه کند و اگر او بدهی خود را پرداخت نکرد ضامن باید بدهی را بپردازد.

به این نوع ضمانت "ضم ذمه به ذمه" گفته می شود. ذمه به معنای دین است. یعنی شخصی مدیون بوده و هست و حالا شخص دیگری به عنوان مدیون به این قرارداد ضمیمه می شود تا خیال طلبکار را راحت کند و طلبکار بداند تا دیروز یک بدهکار داشته اما امروز دو بدهکار دارد. اگر اولین بدهکار پولش را نداد می تواند برای گرفتن طلب خود به شخص دوم یا همان ضامن رجوع کند.

اما این ضمانت شرطی دارد: وقتی که شما ضامن کسی می شوید باید قید کنید که این نحو ضمانت می کنید. یعنی به نحو ضم ذمه به ذمه و اگر این موضوع را نگویید اصل بر ضمانت نوع اول است. در فقه شیعه این اعتقاد وجود دارد که دو طرف قرارداد می توانند توافق کنند که شخص به صورت ضم ذمه ضامن شود منتهی باید این موضوع از طرف ضامن مطرح و گفته شود در غیر این صورت معامله برای او بسیار خطرناک است.

اذن بدهکار را بگیرید

موارد زیادی پیش آمده که شخصی از روی دوستی و رودربایستی ضمانتی را که مبتنی بر احسان و به اصطلاح عقد مسامحه ای است، قبول می کند. حال اگر شخصی که ضامن او شده اید بدهی خود را پرداخت نکند، در این مورد شما حق و حقوقی دارید که باید آن ها را بدانید. در این مورد ضامن نمی تواند ادعا کند که از روی لطف این کار را انجام داده است و حال نمی تواند جور بدهکار را بکشد. زیرا در صورت عدم پرداخت بدهی از طرف بدهکار، در واقع ضامن باید جور او را بکشد و او با علم به این موضوع ضمانت کرده است که عقد، لازم است و تعهد داده که اگر بدهکار، بدهی را نداد، من آن را پرداخت خواهم کرد.

اما حق ضامن در این مورد این است که؛ می تواند دادخواستی علیه بدهکار بدهد و پولی را که به طلبکار و یا بانک می دهد بعدها از بدهکار و یا مضمون عنه (ضمانت شده از وی) پس بگیرید.

اما در این مورد هم شرطی وجود دارد: از آن جا که عقد ضمان مابین دو نفر (ضامن و طلبکار) است و به اراده بدهکار برای انعقاد قرارداد نیازی نیست، در صورتی ضامن نمی تواند علیه بدهکار دادخواست دهد که ضامن از روی دوستی ضمانت را پذیرفته باشد و بدهکار هم اطلاعی از قرارداد و ضمانت نداشته باشد، در این صورت نمی تواند ادعا کند که بدهکار پولش را پس بدهد زیرا اصل عقد ضمان مبتنی بر اذن بدهکار نبوده است. اراده بدهکار برای انعقاد عقد لازم نیست و فقط اذن بدهکار برای این موضوع نیاز است که وقتی ضامن پول را پرداخت کرد، بتواند آن را از بدهکار پس بگیرد و در غیر این صورت هیچ کاری از دستش بر نمی آید. اشخاصی که ضامن دیگران می شوند و نیت خیر دارند باید آگاه باشند که در ضمانتشان حتما باید اذن بدهکار را بگیرند.

اگر ضامن فوت کند

در صورتی که خدایی ناکرده ضامن فوت شد، بدهی از روی ترکه او برداشته می شود. برای مثال اگر شخصی 100میلیون ضامن شود و بعد از آن، فوت شود و ترکه او در کل 200 میلیون باشد، این شخص به غیر از بانک که از او طلبکار است و می تواند بدهی اش را از ترکه بردارد، اشخاص دیگری هم به عنوان وراث دارد. اما هر چقدر هم که وراث داشته باشد باید کناری بایستند و کسانی که طلب آن ها وثیقه دارد، برای دریافت طلب خود مقدم می شوند.

اگر بانک از شخصی وثیقه عینی مانند سند خانه دریافت کند و آن شخص فوت کند. هر چند خانه اش جزو ترکه است ، به وراث نمی رسد و به بانک می رسد. صاحب وثیقه عینی بر همه و حتی بر وراث هم مقدم است. اما بانکی که ضمانت یک نفر را پذیرفته است به این دلیل که ضمانت وثیقه عینی نیست و شخصی است، نمی تواند همه ترکه ضامن فوت شده را بردارد. در این مورد بانک یا طلبکار در صفی به نام غرما قرار می گیرد که افراد طلبکار در آن قرار می گیرند و به نسبت طلبشان از روی ترکه بر می دارند. زیرا ممکن است به همان اندازه که این بانک از متوفی طلبکار است، افراد دیگری هم طلبکار باشند. اگر ترکه کافی بود موضوع تمام است اما اگر ترکه کافی نبود دیگر چاره ای نیست و می گویند "المفلس فی امان الله" و وراث از جیب خود و شخصا جور او را نمی کشند. اگر هم بعد از این که طلبکارها طلب خود را گرفتند چیزی از ترکه باقی ماند، قهرا به وراث منتقل می شود. فوت ضامن هیچ تاثیری در پرداخت دینش ندارد. در این میان فوت بدهکار هم تاثیری ندارد، زیرا طلبکار، اول به بدهکار و بعد به ضامن مراجعه می کند.

در صورتی که خدایی ناکرده ضامن فوت شد، بدهی از روی ترکه او برداشته می شود. برای مثال اگر شخصی 100 میلیون ضامن شود و بعد از آن، فوت شود و ترکه او در کل 200میلیون باشد، این شخص به غیر از بانک که از او طلبکار است و می تواند بدهی اش را از ترکه بردارد، اشخاص دیگری هم به عنوان وراث دارد. اما هر چقدر هم که وراث داشته باشد باید کناری بایستند و کسانی که طلب آن ها وثیقه دارد، برای دریافت طلب خود مقدم می شوند.

بنابراین تا جایی که می توانید بابت ضمان، وثیقه عینی ندهید. یعنی خانه ای که با زحمت زیاد خریداری کرده اید و امثال آن را در رهن بانک نگذارید و با علم به این، کار را انجام دهید که ممکن است وثیقه تان را از دست بدهید. شرایط پرداخت دین را به خوبی مطالعه کنید و به سادگی ضامن کسی نشوید. میزان دین را بدانید و شرایط پرداخت آن را بررسی کنید. در نهایت از بدهکار هم ضمانتی مانند چک یا سفته و غیره، برای خود بگیرید تا اگر روزی بدهی اش را نداد و شما مجبور به پرداخت آن شدید، بتوانید مبلغ را از او پس بگیرید

http://dadgaranlawfirm.com

یک وکیل پایه یک دادگستری با تعریفی از مستثنیات دین می‌گوید: همیشه محکوم‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی، توقیف و  مزایده گذاشته و نهایتا طلب خود را از آن بردارد و از طرفی هم طبق قانون مصلحت زندگی محکوم‌علیه هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند که بر این اساس قاونوگذار اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است.

وکیل پایه یک در ادامه می‌افزاید: تا پیش از تیرماه 1394 که قانون نحوه اجرای محکومیت مالی با اصلاحاتی از سوی قانون‌گذار مواجه شد، در فهرست مستثنیات، اتومبیل هم قرار داشت اما بعد از آن، این فهرست با تغییراتی همراه بود.

مستثنیات دین چه مواردی هستند؟

وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: منزل مسکونی یا همان مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئونات آن ها که در عرف رایج است یکی از این موارد به شمار می‌رود که با تشخیص قاضی برای تعیین نوع شأن افراد، حکم نهایی برای آن صادر می‌شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: ممکن است برای منزل مسکونی مورد نیاز، این ابهام به وجود آید که تکلیف فردی که مستاجر بوده یا پولی بابت رهن به صاحبخانه به عنوان پول پیش داده در زمان پرداخت دین چه می‌شود که باید گفت ودیعه مسکن تا قبل از اصلاحات سال 94، جزء مستثنیات دین نبود اما بعد از آن و به دلیل وجود اختلاف نظرهای فراوانی که در احکام مطرح می‌شد، مبلغ ودیعه هم که مستاجر نزد موجر به امانت گذاشته هم جزء مستثنیات دین قرار داده شد.

وکیل پایه یک می‌گوید: همچنین در کنار مسکن مورد نیاز، اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است نیز جزء مستثنیات قرار داده شده است. 

وکیل پایه یک دادگستری یادآور می‌شود: آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که در حالت عرفی آذوقه ذخیره می‌شود و کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شان آن ها و همچنین وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی هست هم بخشی از مستثنیات دین را تشکیل می‌دهند.  وکیل دادگستری در توضیح بیشتر پیرامون اثاثیه مورد نیاز تشریح می‌کند: اتومبیل در اصلاحات جدید قانون نحوه اجرای محکومیت مالی جزء مستثنیات دین نیست، البته در صورتی که بخشی از ضروریات زندگی و ابزار کار و درآمدزایی محکوم‌له و افراد تحت تکفلش باشد، می‌تواند جزء مستثنیات دین باشد. وکیل پایه یک می‌افزاید: همچنین تا پیش از اصلاحات تیرماه 1394، تلفن با قید ابزار کار و ابزار مورد نیاز، بخشی از مستثنیات دین به شمار می‌رفت اما اکنون طبق قوانین به‌روز شده به صورت همیشگی جزئی از مستثنیات دین قرار دارد.

پرداخت دین با احتساب کارشناس و ارزیاب

این وکیل دادگستری متذکر می‌شود که فرد طلبکار یا محکوم‌علیه فقط می‌تواند در چارچوب مقدار طلب خود، اموال بدهکار یا همان مدیون را توقیف کند و بیش از آن را نمی‌تواند طلب کند که این توضیح برای شرایطی به کار می‌آید که فردی یک منزل یا اتومبیل با ارزشی بیشتر از طلب محکوم‌علیه داشته باشد و با توقیف اموال، تمام آن زیر سوال برود.

وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: در چنین شرایطی دادگاه با توقیف اموال، ارزیاب و کارشناسی را برای ارزیابی ارزش واقعی آن منزل یا هر کالایی دیگر قرار می‌دهد و کارشناس هم با بررسی دقیق و با رای قاضی اموال مورد نظر را به مزایده می‌گذارد و بعد از فروش آن ها، میزان طلب محکوم‌علیه پرداخت و الباقی مبلغ فروخته شده به محکوم‌له یا همان مدیون داده می‌شود.

وکیل پایه یک در پاسخ به این سوال که آیا در قانون به این مساله که کسانی هم می‌توانند با برخورداری از جایگاه شغلی ویژه از توقیف اموال خود اجتناب کنند اشاره شده یا خیر، می‌گوید: در بحث مستثنیات دین، مساله قابل توجه نوع مال است نه شخصیت و بر این اساس هیچ فردی در زمان پرداخت دین به دلیل برخورداری از یک شغل ویژه نمی‌تواند شانه خالی کند؛ البته نکته قابل توجه در این میان این است که اموال عمومی قابل توقیف نیستند.  این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: به عنوان مثال اموال شهرداری یا اموال وزارتخانه‌ها در زمانی که هر یک از آن ها محکوم شناخته شوند، به دلیل این که اموالشان بخشی از اموال عمومی است، قابل توقیف نیست.

ورثه و مستثنیات دین

وکیل پایه یک دادگستری همچنین در پاسخ به این سوال که در چه زمانی هیچ راهی برای ممانعت از توقیف اموال محکوم‌له وجود ندارد، گفت: مستثنیات دین تا زمانی قابل اجراست که محکوم‌له یا همان مدیون در قید حیات باشد؛ در غیر این صورت اگر فوت کند ورثه نمی‌توانند ادعاهایی که در مستثنیات اعم از این که آن وسیله ابزار کار بوده یا آن منزل مسکونی تنها منزل متوفی بوده، قابل طرح است را بیان کنند و طبق قانون تمام اموال متوفی توقیف می‌شود.

وکیل پایه یک در تکمیل اظهارات خود تصریح می‌کند: زمانی ورثه می‌توانند به ارث دسترسی پیدا کنند که طبق قانون در وهله نخست، بدهی و تمام دیون متوفی پرداخت شود.

به گفته این وکیل دادگستری، قوانین اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی در کنار قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به موضوع مستثنیات دین به طور کامل و تفصیلی نکاتی را مطرح کردند که در ماهیت، تمام محتوای آن ها با هم یکسان است و اصلاحات قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، در برخی از جزئیات که به آن اشاره شده، با تغییر مواجه شده است.

گاهی اوقات، قانون توهین را به اعتبار شخصیت و مقام طرف اهانت، تشدید کرده و مجازات بیشتری را برای آن مقرر کرده است که در این صورت توهین مشدد خوانده می شود.

نمونه های توهین مشدد:

الف) توهین مشدد به اعتبار شخصیت طرف

1- توهین به رهبری قبلی و فعلی:

ماده 514 قانون تعزیرات می گوید هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

نکته 1: فرقی نمی کند توهین در حال انجام وظیفه باشد یا به سبب انجام وظیفه در واقع توهین به رهبری حتی به انگیزه کاملاً شخصی و در غیر حالت انجام وظیفه مشمول این ماده است.

نکته 2: جرم مذکور در زمره جرایم عمدی و غیرقابل گذشت است.

نکته 3: مرتکب باید عمد در فعل و آگاهی به وهن آور بودن رفتارش و آگاهی از مقام داشتن شخص مورد توهین داشته باشد. بنابراین عدم اطلاع از مقام مخاطب یا توهین در حالت بیهوشی یا مستی مشمول ماده فوق نمی شود.

(تلفن تماس با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244و 88019243)

2- توهین به سایر کارکنان و مقامات دولتی:

در این خصوص ماده 609 قانون تعزیرات مقرر می دارد: هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

نکته 1: اشخاص مورد حمایت در این ماده مأموران دولتی می باشند و نه سایر اشخاص؛ نوع رابطه استخدامی آنها با دولت مهم نیست (رسمی، پیمانی، غیره).

نکته 2: اشخاص مورد اشاره در این ماده به قید حصر تعیین شده است، لذا کارکنان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای امنیت ملی و غیره مشمول این ماده نیست.

نکته 3: اشخاص مذکور باید اعمال حاکمیتی یعنی اعمالی که دولت به جهت برخورداری از حیثت عمومی انجام می دهد را انجام دهند نه عملی که دولت مثل اشخاص و در مقام تصدی عادی انجام می دهد مثل بانکداری یا اشتغال به تجارت.

نکته 4: برای تحقق توهین ماده 609 وجود یکی از دو شرط زیر کفایت میکند:

الف) توهین باید با توجه به سمت شخص مورد توهین انجام گیرد یعنی توهین کننده باید به مقام طرف آگاه باشد.

ب) توهین باید در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد.

نکته 5: برای تحقق این جرم، تحقق یکی از دو شرط علنی بودن و توهین به اشخاص مذکور در ماده، بدون حضور خود شخص در حضور همکاران یا حضوری بودن بدون حضور دیگران کفایت میکند.

نکته 6: توهین مشدد فقط با فعل مثبت انجام می شود نه ترک فعل.

(تلفن تماس با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244 و 88019243)

3- توهین به مقامات سیاسی خارجی:

ماده 517 قانون تعزیرات مقرر می دارد: هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده? سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

نکته 1: اشخاص مورد حمایت در این ماده عبارتند از رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی.

نکته 2: اشخاص فوق باید وارد قلمرو خاک ایران شده باشند.

نکته 3: توهین بر این اشخاص به هر نحو با کلام چه با فعل چه کتابت یا اشاره و صریح رخ می دهد.

نکته 4: منظور از رئیس کشور خارجی، شخص اول آن کشور است که ممکن است رهبر، شاه، ملکه، رئیس یا صدراعظم باشد.

نکته 5: منظور از نماینده سیاسی کشور، رئیس هیات نمایندگی آن کشور در ایران است که می تواند سفیر، کاردار، دبیر اول و غیره باشد.

شرایط لازم برای تحقق جرم ماده 517:

الف) توهین باید علنی باشد یعنی حداقل در حضور یک نفر شخص ثابت یا در معابر و اماکن عمومی برای حضور شاهد باشد. (حتی اگر شاهدی در آنجا حاضر نباشد)

ب) اعمال مجازات مذکور در این ماده منوط به عمل متقابل شده است. یعنی در قوانین آن کشور نیز جرم مشابهی پیش بینی شده باشد. در غیر این صورت توهین ارتکابی،یک توهین ساده است.

ج) این جرم یک جرم با ماهیت خصوصی است لذا مطابق تبصره ماده 517 اعمال مجازات منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او در صورت کشته شدن رئیس یا نماینده سیاسی خارجی است و در صورت استرداد تقاضا، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

4- توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل:

توهین گاه در قوانین خاص، به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاصی جرم انگاری شده است.

1-4 ماده 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 برای توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن حبس از 15 روز تا سه ماه را تعیین کرده است.

2-4 ماده 20 لایحه قانونی و مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1357 برای توهین به کارشناسان در حین انجام وظیفه یا به نسبت آن مجازات تعیین کرده است. هم چنین مواد 46-48-49 قانون مجازات جرایم غیرمالی مسح مصوب 1382.

(تلفن تماس با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244 و 88019243)

ب) توهین مشدد به اعتبار جنسیت یا سن طرف توهین

در این توهین زن بودن یا صغیر بودن قربانی جرم توهین، موجب تشدید مجازات است.

ماده 619 قانون تعزیرات: هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید‌به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ج) توهین مشدد به اعتبار قداست طرف توهین

ماده 513 قانون تعزیرات: هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

د) توهین مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب

توهین از طریق هجو، بدگویی و بر شمردن عیوب مخاطب در قالب نظم یا نثر، از جمله موارد توهین مشدد است.

هـ) توهین مشدد به سبب وسیله ارتکاب

گاهی از مطبوعات به عنوان وسیله توهین استفاده می شود. در قانون مطبوعات اعمالی چون اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، اهانت، رهبری و مراجع مسلم تقلید، افترا به مقامات و مردم و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی، توهین به شخص متوفی که عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، انتشار مطالب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع دانسته شده است و مرتکب براساس مفاد قانون تعزیرات یا قانون اصلاح قانون مطبوعات سال 1379 مجازات خواهد شد.

و) توهین مشدد به اعتبار ماهیت انتساب

ممکن است گفتار و رفتار توهین آمیز فرد نسبت به مخاطب به گونه ای باشد که به جای آنکه صرفاً موجب تخفیف و تحقیر او شود، ارتکاب عمل مجرمانه ای را صراحتاً به وی نسبت دهد.

http://dadgaranlawfirm.com

جرایم رایانه ای توسط اشخاص حقوقی هم قابل ارتکاب است.

نکته 1: در این صورت باید شما جرایم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد.

موارد ارتکاب جرایم رایانه ای توسط شخص حقوقی:

1- هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

2- هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع پیوندد.

3- هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

4- هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

نکته 2: منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

نکته 3: مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

مجازات شخص حقوقی مرتکب جرائم رایانه ای:

اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1- چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

2- چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم شخص حقوقی منحل خواهد شد.

نکته 4: مدیر شخص حقوقی که بر این اساس منحل می شود تا سه سال، حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

- وظیفه فیلتر کردن (پالایش) محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود توسط ارائه دهندگان خدمات:

ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیت? تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار میرود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمین? دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتب? نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتب? دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتب? سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

نکته 1: چنانچه محتوای مجرمانه به وبسایت های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی 9 موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/ 4 /1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگیکننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وبسایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.

نکته 2: پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد شد.

http://dadgaranlawfirm.com

جهت ثبت اختراع رعایت تشریفات ذیل ضروری است:

الف) تسلیم اظهارنامه به طور الکترونیکی به اداره مالکیت صنعتی: پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت، گواهینامه اختراع صادر و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد. گواهینامه اختراع بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه ای از توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات برسد. گواهی نامه اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:

1ـ شماره و تاریخ اظهارنامه

2ـ شماره و تاریخ ثبت اختراع

3ـ اسم، نشانی و تابعیت دارنده اختراع

4ـ اسم، نشانی و تابعیت مخترع، مگر اینکه مخترع کتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نام خود را نماید.

5 ـ عنوان اختراع

6 ـ طبقه بندی بین المللی اختراع

7ـ ذکر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن

8 ـ مدت حمایت

ب) مدارک ثبت هویت متقاضی:

1- اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

2- اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

3- مدارک نماینده قانونی: در صورت ارائه تقاضای ثبت علامت توسط نمایندگان قانونی (وکیل) دارنده(گان) حق امضا برای اشخاص حقوقی

4- ده نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی در ابعاد 10*10

5- در صورتی که علامت سه بعدی است، علامت باید به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند، ارائه شود.

6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال: پروانه بهره برداری سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران یا هر استان دیگر یا پروانه ساخت صادره از سازمان غذا و دارو و یا دانشگاه علوم پزشکی تهران یا ایران، پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوط، گواهی از اتحادیه مربوطه جهت کالا یا خدمات مورد نظر، پروانه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و... سایر مجوز ها از مراجع ذیربط با توجه به نوع کالا یا خدمت مورد نظر متقاضی.

7- استفاده از حق تقدم: در صورتی که متقاضی ثبت بخواهد بنا به تقاضای ثبت خارج از کشور، از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نماید، باید مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کند.

8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأیید از مقام صلاحیت دار

9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی:

1-9- هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی 200,000 ریال و اشتخاص حقوقی 400,000 ریال

2-9- معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس باید به حساب ارزی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.

نکات:

1- درخواست صدور پروانه اجباری بهره برداری اختراع باید از جانب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه دولتی یا اشخاص مجاز از سوی آن ها، تسلیم دبیرخانه کمیسیون گردد. این درخواست باید همراه دلیل و مدرکی باشد که به موجب آن ثابت شود، دستگاه دولتی یا شخص مجاز از طرف او، از مالک درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید. رعایت مراتب فوق، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی در کشور به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 17 قانون لازم نخواهد بود و تصمیم کمیسیون در این خصوص بلافاصله به اجرا درمی آید، مشروط بر آنکه در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.

2- دبیرخانه حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون، باید زمان آن را به متقاضی پروانه اجباری و مالک اختراع و اشخاص ذینفع اطلاع دهد. اشخاص مذکور می توانند در جلسه حضور پیدا کنند. کمیسیون پس از استماع اظهارات آن ها تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد نمود.

3- در صورت اعطای پروانه اجباری، کمیسیون باید شرایط بهره برداری، نام سازمان دولتی بهره بردار یا شخص مجاز از طرف او، مدت بهره برداری، مبلغ مذکور در بند ب ماده 17 قانون به تشخیص کارشناس رسمی، اقدامات اجرایی، مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره بردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید.

http://dadgaranlawfirm.com