قرار منع تعقیب عبارت است از این که بازپرس یا دادیار با بررسی جمیع دلایل و قراین موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، به این نتیجه می‌رسد که عمل منتسب به متهم جرم نیست یا این که عمل انتسابی جرم است اما دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد.

قرار موقوفی تعقیب، قراری برخلاف قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی است که پس از ختم تحقیقات و رسیدگی صادر می‌شوند و در تمام مراحل دادرسی قابلیت صدور دارد و در واقع به طور شکلی صادر می‌شود؛ بدین معنا که ادامه تعقیب کیفری به دلیل حدوث عواملی متوقف می‌شود، فارغ از این که دلایل اتمام متوجه متهم است یا خیر.

قانونگذار موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده که عبارت است از فوت متهم یا محکوم‌علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، فسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم.

http://www.dadgaranlawfirm.com

گاهی اوقات، قانون توهین را به اعتبار شخصیت و مقام طرف اهانت، تشدید کرده و مجازات بیشتری را برای آن مقرر کرده است که در این صورت توهین مشدد خوانده می شود.

نمونه های توهین مشدد:

الف) توهین مشدد به اعتبار شخصیت طرف

1- توهین به رهبری قبلی و فعلی:

ماده 514 قانون تعزیرات می گوید هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

نکته 1: فرقی نمی کند توهین در حال انجام وظیفه باشد یا به سبب انجام وظیفه در واقع توهین به رهبری حتی به انگیزه کاملاً شخصی و در غیر حالت انجام وظیفه مشمول این ماده است.

نکته 2: جرم مذکور در زمره جرایم عمدی و غیرقابل گذشت است.

نکته 3: مرتکب باید عمد در فعل و آگاهی به وهن آور بودن رفتارش و آگاهی از مقام داشتن شخص مورد توهین داشته باشد. بنابراین عدم اطلاع از مقام مخاطب یا توهین در حالت بیهوشی یا مستی مشمول ماده فوق نمی شود.

(تلفن تماس با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244و 88019243)

2- توهین به سایر کارکنان و مقامات دولتی:

در این خصوص ماده 609 قانون تعزیرات مقرر می دارد: هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

نکته 1: اشخاص مورد حمایت در این ماده مأموران دولتی می باشند و نه سایر اشخاص؛ نوع رابطه استخدامی آنها با دولت مهم نیست (رسمی، پیمانی، غیره).

نکته 2: اشخاص مورد اشاره در این ماده به قید حصر تعیین شده است، لذا کارکنان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای امنیت ملی و غیره مشمول این ماده نیست.

نکته 3: اشخاص مذکور باید اعمال حاکمیتی یعنی اعمالی که دولت به جهت برخورداری از حیثت عمومی انجام می دهد را انجام دهند نه عملی که دولت مثل اشخاص و در مقام تصدی عادی انجام می دهد مثل بانکداری یا اشتغال به تجارت.

نکته 4: برای تحقق توهین ماده 609 وجود یکی از دو شرط زیر کفایت میکند:

الف) توهین باید با توجه به سمت شخص مورد توهین انجام گیرد یعنی توهین کننده باید به مقام طرف آگاه باشد.

ب) توهین باید در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد.

نکته 5: برای تحقق این جرم، تحقق یکی از دو شرط علنی بودن و توهین به اشخاص مذکور در ماده، بدون حضور خود شخص در حضور همکاران یا حضوری بودن بدون حضور دیگران کفایت میکند.

نکته 6: توهین مشدد فقط با فعل مثبت انجام می شود نه ترک فعل.

(تلفن تماس با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244 و 88019243)

3- توهین به مقامات سیاسی خارجی:

ماده 517 قانون تعزیرات مقرر می دارد: هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده? سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

نکته 1: اشخاص مورد حمایت در این ماده عبارتند از رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی.

نکته 2: اشخاص فوق باید وارد قلمرو خاک ایران شده باشند.

نکته 3: توهین بر این اشخاص به هر نحو با کلام چه با فعل چه کتابت یا اشاره و صریح رخ می دهد.

نکته 4: منظور از رئیس کشور خارجی، شخص اول آن کشور است که ممکن است رهبر، شاه، ملکه، رئیس یا صدراعظم باشد.

نکته 5: منظور از نماینده سیاسی کشور، رئیس هیات نمایندگی آن کشور در ایران است که می تواند سفیر، کاردار، دبیر اول و غیره باشد.

شرایط لازم برای تحقق جرم ماده 517:

الف) توهین باید علنی باشد یعنی حداقل در حضور یک نفر شخص ثابت یا در معابر و اماکن عمومی برای حضور شاهد باشد. (حتی اگر شاهدی در آنجا حاضر نباشد)

ب) اعمال مجازات مذکور در این ماده منوط به عمل متقابل شده است. یعنی در قوانین آن کشور نیز جرم مشابهی پیش بینی شده باشد. در غیر این صورت توهین ارتکابی،یک توهین ساده است.

ج) این جرم یک جرم با ماهیت خصوصی است لذا مطابق تبصره ماده 517 اعمال مجازات منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او در صورت کشته شدن رئیس یا نماینده سیاسی خارجی است و در صورت استرداد تقاضا، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

4- توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل:

توهین گاه در قوانین خاص، به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاصی جرم انگاری شده است.

1-4 ماده 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 برای توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن حبس از 15 روز تا سه ماه را تعیین کرده است.

2-4 ماده 20 لایحه قانونی و مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1357 برای توهین به کارشناسان در حین انجام وظیفه یا به نسبت آن مجازات تعیین کرده است. هم چنین مواد 46-48-49 قانون مجازات جرایم غیرمالی مسح مصوب 1382.

(تلفن تماس با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244 و 88019243)

ب) توهین مشدد به اعتبار جنسیت یا سن طرف توهین

در این توهین زن بودن یا صغیر بودن قربانی جرم توهین، موجب تشدید مجازات است.

ماده 619 قانون تعزیرات: هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید‌به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ج) توهین مشدد به اعتبار قداست طرف توهین

ماده 513 قانون تعزیرات: هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

د) توهین مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب

توهین از طریق هجو، بدگویی و بر شمردن عیوب مخاطب در قالب نظم یا نثر، از جمله موارد توهین مشدد است.

هـ) توهین مشدد به سبب وسیله ارتکاب

گاهی از مطبوعات به عنوان وسیله توهین استفاده می شود. در قانون مطبوعات اعمالی چون اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، اهانت، رهبری و مراجع مسلم تقلید، افترا به مقامات و مردم و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی، توهین به شخص متوفی که عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، انتشار مطالب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع دانسته شده است و مرتکب براساس مفاد قانون تعزیرات یا قانون اصلاح قانون مطبوعات سال 1379 مجازات خواهد شد.

و) توهین مشدد به اعتبار ماهیت انتساب

ممکن است گفتار و رفتار توهین آمیز فرد نسبت به مخاطب به گونه ای باشد که به جای آنکه صرفاً موجب تخفیف و تحقیر او شود، ارتکاب عمل مجرمانه ای را صراحتاً به وی نسبت دهد.

http://dadgaranlawfirm.com

جرایم رایانه ای توسط اشخاص حقوقی هم قابل ارتکاب است.

نکته 1: در این صورت باید شما جرایم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد.

موارد ارتکاب جرایم رایانه ای توسط شخص حقوقی:

1- هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

2- هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع پیوندد.

3- هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

4- هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

نکته 2: منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

نکته 3: مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

مجازات شخص حقوقی مرتکب جرائم رایانه ای:

اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1- چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

2- چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم شخص حقوقی منحل خواهد شد.

نکته 4: مدیر شخص حقوقی که بر این اساس منحل می شود تا سه سال، حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

- وظیفه فیلتر کردن (پالایش) محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود توسط ارائه دهندگان خدمات:

ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیت? تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار میرود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمین? دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتب? نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتب? دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتب? سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

نکته 1: چنانچه محتوای مجرمانه به وبسایت های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی 9 موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/ 4 /1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگیکننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وبسایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.

نکته 2: پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد شد.

http://dadgaranlawfirm.com

جنایت وارده بر نفس و عضو؛ علاوه بر اقرار، شهادت و علم قاضی با قسامه نیز ثابت می شود:

1- قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند.

2- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم میشود.

3- مقام قضائی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد میشود، مشمول این حکم است.

4- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام میشود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمیرسد و متهم تبرئه میگردد. در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی میتواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

5- اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد میشود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی میماند.

6- در مواردی که تأمین گرفته میشود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده میشود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر میشود.

7- اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم میشود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه میگردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمیتواند قسامه را به شاکی رد نماید.

8- اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که به وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت میگیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.

9- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.

10- اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.

11- اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

12- اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمیتواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

13- اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط میکند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.

14- اگر شاکی علیرغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی میتواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد میشود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف میگردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد میشود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم میشود.

15- درصورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هریک، اقامه قسامه مستقل لازم است.

16- در صورت تعدد متهمان، هریک از آنها میتواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

17- قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات میشود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.

18- اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات میشود و دیه تعلق میگیرد.

19- چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات میشود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت میگردد.

20- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنیٌ علیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات میشود.

21- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همینگونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات میشود و قاضی از آنان میخواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت میشود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میگردد.

22- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. درصورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت میشود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت میگردد.

23- چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، درموردی که لوث حاصل شده است اثبات میشود مانند آنکه ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.

24- رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یادکرده باشند.

25- نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمیشود.

26- سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب میشود.

27- در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار میشود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار مینماید و تبرئه میشود.

28- درقسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول«کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت میشود.

29- لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد میکند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضائی از اداءکننده سوگند بلامانع است.

30- اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند میخورد، مقام قضائی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یادشده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

31- لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

32- قاضی میتواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداکنندگان سوگند بیان کند.

33- اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل میشود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

34- پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمیتواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

35- اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است

http://dadgaranlawfirm.com

تلفن تماس و مشاوره با وکیل کیفری؛ وکیل دادگستری در تهران: 88019244 و 88019243

محاربه

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.

- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.

- حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد

- انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است.

- مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.

- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

(وکیل دادگستری در تهران: 88019244 و 88019243)

بغی و افساد فی الارض

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.

هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشوند.

(وکیل کیفری: 88019244 و 88019243)

http://dadgaranlawfirm.com