جنایت وارده بر نفس و عضو؛ علاوه بر اقرار، شهادت و علم قاضی با قسامه نیز ثابت می شود:

1- قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند.

2- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم میشود.

3- مقام قضائی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد میشود، مشمول این حکم است.

4- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام میشود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمیرسد و متهم تبرئه میگردد. در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی میتواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

5- اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد میشود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی میماند.

6- در مواردی که تأمین گرفته میشود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده میشود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر میشود.

7- اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم میشود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه میگردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمیتواند قسامه را به شاکی رد نماید.

8- اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که به وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت میگیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.

9- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.

10- اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.

11- اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

12- اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمیتواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

13- اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط میکند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.

14- اگر شاکی علیرغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی میتواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد میشود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف میگردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد میشود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم میشود.

15- درصورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هریک، اقامه قسامه مستقل لازم است.

16- در صورت تعدد متهمان، هریک از آنها میتواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

17- قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات میشود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.

18- اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات میشود و دیه تعلق میگیرد.

19- چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات میشود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت میگردد.

20- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنیٌ علیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات میشود.

21- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همینگونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات میشود و قاضی از آنان میخواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت میشود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میگردد.

22- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. درصورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت میشود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت میگردد.

23- چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، درموردی که لوث حاصل شده است اثبات میشود مانند آنکه ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.

24- رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یادکرده باشند.

25- نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمیشود.

26- سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب میشود.

27- در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار میشود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار مینماید و تبرئه میشود.

28- درقسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول«کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت میشود.

29- لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد میکند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضائی از اداءکننده سوگند بلامانع است.

30- اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند میخورد، مقام قضائی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یادشده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

31- لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

32- قاضی میتواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداکنندگان سوگند بیان کند.

33- اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل میشود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

34- پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمیتواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

35- اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است

http://dadgaranlawfirm.com

بهتر است قبل از هرگونه تنظیم دادخواست، تنظیم شکایت و تنظیم لایحه با وکیل دادگستری مشورت نمایید و آگاهانه دست به اقدام حقوقی بزنید تا بتوانید به بهترین نتیجه ممکن و محتمل دست پیدا کنید.

طرح و اقامه دعوا و دفاع از دعاوی، کاری کاملاً تخصصی می باشد که بی توجهی به این امر و انجام امور حقوقی وکالتی توسط افراد به تنهایی، باعث ایجاد ضررها و زیان های عدیده به آنها می شود که چه بسا جبران آن بسیار سخت خواهد شد.

آن چه که در مسائل حقوقی مثل سایر مسائل اهمیت بیش از پیش دارد، اهمیت جمله "پیشگیری بهتر از درمان است" می باشد. چه بسیار دعاویی که به خاطر طرح توسط افراد، بدون مشاوره با وکیل با بن بست های حقوقی فراوان مواجه شده است. در بسیاری از موارد افراد به جهت عدم تخصص کافی در طرح دعوا، تنظیم اشتباه دادخواست، اقامه دعاوی بیهوده و واهی، هزینه های هنگفتی را به جهت ابطال دادخواست یا عدم منتج شدن نتیجه پرونده به نتیجه مطلوب، بر خود تحمیل نموده اند که با مراجعه به وکیل دادگستری و استفاده از مشورت و دانش حقوقی و تنظیم درست دادخواست، شکوائیه و لوایح می توانستند به راحتی هر چه تمام و بدون هدر دادن وقت و هزینه و انرژی خود به نتیجه مطلوب برسند.

لذا پیچ و خم های دادرسی فراوان و مسائل پیچیده حقوقی، اموری نیستند که مردم عادی بتوانند به این راحتی بر آنها اشراف داشته باشند و هرچند در خصوص موضوعی به مطالعات گسترده هم بپردازند، باز هم ظرافت ها و ریزه کاری هایی در حرفه وکالت وجود دارد که آنها را ناگزیر به مراجعه به وکیل متخصص می نماید که سالیان سال را در دانشگاه ها و در دادگاهها به کسب دانش و تجربه سپری کرده است.

http://dadgaranlawfirm.com

انجام طلاق توافقی در 2 روز و با دستمزد 1,500,000 تومان برای دو نفر و اگر فقط یکی از زوجین وکیل بخواهد 900,000 تومان | تلفن تماس: 88019244 و 88019243

برای انجام طلاق توافقی، زوجین می توانند خود اصالتاً این امر را انجام دهند یا به وکیل دادگستری در این خصوص مراجعه نمایند.

برای انجام این اقدام زوجین باید صورتجلسه طلاق توافقی تنظیم و در خصوص موضوعات مختلف اعم از نفقه، جهیزیه، مهریه، اجرت المثل و ... به تفاهم و توافق برسند و پس از آن با مراجعه به دادگاه، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه نمایند و سپس با مراجعه به دفترخانه طلاق اقدام به اجرا و ثبت صیغه طلاق نمایند.

در بسیاری از موارد افراد به جهت عدم داشتن دانش حقوقی لازم در این خصوص، پروسه ای که توسط گروه وکلای ما دو روزه انجام می شود، ممکن است ماه ها به تأخیر افتد.

در هرحال گروه وکلای این دفتر وکالت قادر به انجام این امر در حدود سه روز کاری و به سرعت و با سهولت هستند.

در صورت داشتن هر گونه سوالی در ارتباط با چگونگی طلاق توافقی می توانید با شماره های دفتر وکالت ما تماس گرفته و با وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده و طلاق و طلاق توافقی مشاوره نمایید و یا جهت حضور در دفتر و اخذ مشاوره حضوری یا اعطای وکالت به وکیل دادگستری و گرفتن وکیل برای طلاق توافقی هماهنگ نمایید.

http://dadgaranlawfirm.com

اجاره نامه

ماده 1- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر بین .............................. فرزند .............. به شماره شناسنامه ................. صادره ....................... به کدملی ......................... متولد ................... ساکن ........................................................................................................ تلفن ........................، به عنوان موجر و ........................... فرزند ........................ به شماره شناسنامه ............... صادره از .................. به کد ملی ............................. متولد ......................... ساکن ............................................................ تلفن ..................................... به عنوان مستأجر منعقد می گردد.

ماده 2 - موضوع قرارداد و مشخصات ملک مورد اجاره

عبارت است از تملیک منافع 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در تهران ...................................................... پلاک ثبتی شماره .............. فرعی از ............... به مساحت 88 متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ..................... به نام موجر، مشتمل بر 2 اتاق خواب با حق استفاده از برق، گاز، تلفن به صورت اختصاصی و سایر لوازم و منصوبات و متفرعات مربوطه از جمله آب که جهت استفاده به رؤیت مستأجر رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده 3 - مدت اجاره

مدت اجاره ار تاریخ 28/10/95 آغاز و در مورخ 15/12/95 خاتمه می یابد. (47روز)

ماده 4 - اجاره بها، نحوه پرداخت

- میزان اجاره بها از قرار ماهی 1,900,000 تومان معادل 19 میلیون ریال و جمعاً برا ی مدت اجاره مذکور میزان 2,976,600 میلیون تومان می باشد.

- مبلغ 15 میلیون تومان معادل 150 میلیون ریال از طرف مستأجر به عنوان ودیعه قرض الحسنه به موجر نقداً پرداخت می شود.

ماده 5 - تقسیم مورد اجاره

با عنایت به قرارداد اجاره مورخ 5/2/1393، آپارتمان مورد اجاره به همراه تمامی توابع و ملحقات آن هم اکنون در تحویل و ید مستأجر و تحت تصرف وی می باشد.

ماده 6 - شرایط قرارداد

- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را برخلاف منظور قرارداد که استفاده جهت محل سکنی می باشد ندارد، به اضافه آنکه مکلف است از مورد اجاره استفاده متعارف نماید.

- موجر مورد اجاره را جهت سکونت سه نفر به مستأجر اجاره داده است.

- مستاجر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری مورد اجاره را به غیر تحت هیچ عنوانی اعم از امانت، اذن در انتفاع، اجاره مجدد ندارد.

- مستاجر ملکف است به محض خاتمه مدت قرارداد اجاره و رأس موعد مقرر، مورد اجاره را تخلیه و تحویل موجر نماید، در غیر اینصورت مستأجر مکلف است روزانه مبلغ صد هزار تومان معادل یک میلیون ریال به عنوان خسارت وجه التزام به موجر بپردازد و موجر علاوه بر استحقاق دریافت وجه التزام حق درخواست تخلیه مورد اجاره را نیز دارد.

- مستأجر ملکف است مورد اجاره را به همان نحو که تحویل گرفته به موجر تحویل نماید و با عنایت به نوساز بودن آپارتمان در زمان تحویل به جز موارد مصرفی، مستأجر مسئول ورود هرگونه خسارت احتمالی به ملک متعلق به موجر می باشد.

- موجر ملکف است مبلغ قرض الحسنه و ودیعه را هم زمان با تخلیه به مستأجر تحویل نماید.

- مستأجر مکلف است هم زمان با تخلیه نسبت به هزینه های شارژ ساختمان و کلیه انشعابات (تلفن، گاز، برق) تسویه حساب نموده و مفاصاحساب آن را به موجر تحویل دهد در غیر اینصورت موجر می تواند مبلغ دو میلیون تومان از مبلغ قرض الحسنه را تا زمان خاتمه تسویه حساب، شارژ و انشعابات نزد خود باقی نگه دارد.

- تخلیه قبل از موعد سررسید فقط با توافق طرفین ممکن است.

ماده 7 - این قرارداد در سایر موارد تابع قانون مدنی و قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1376 خواهد بود.

قرارداد مزبور در 7 ماده در مورخ 28/10/1395 و در حضور شهود به امضای طرفین رسید.

امضاء موجر                             امضاء مستأجر                     امضاء شاهد                            امضاء شاهد

http://dadgaranlawfirm.com

از نظر حقوقی و با نگاه به مقررات راجع به سرقفلی و مقررات موجر و مستاجر؛ باید گفت، محاکمه متصرفین یا هیأت مدیره و سرزنش آنها به عنوان مقصرین ماجرا نهایت ناآگاهی و بی تدبیری است، چندی پیش شنیده شد که عده ای از مسئولین دستگاه قضا از احضار و توضیح و احتمالاً محاکمه هیأت مدیره دم می زنند با این بهانه و توجیه که به اخطارها در جهت ایمن سازی و تعمیرات و تجدید بنا توجهی نکرده اند!

نکته قابل توجه و مهم که از دید بسیاری پنهان بوده و با بررسی حقوقی ماجرا در این خصوص باید گفت، جهت تعمیرات اساسی و احتمالاً تجدید بنا و تجهیز بنا به تجهیزات ایمنی، فقط و فقط مالک ملک (بنیاد مستضعفان) مقصر و مسئول است و جملگی ساکنین و متصرفین این ساختمان مستاجر و مالک سرقفلی بوده اند و مستاجر حتی اگر بخواهد هم نمی تواند این کار را انجام دهد و ابلاغ و اخطار شهرداری (در صورت صحت و وجود) باید خطاب به مالک ملک می بوده و نه مستاجرین و مالکان سرقفلی و به طریق اولی ، نه با هیات مدیره که تنها وظیفه اش اداره مجموعه است. مالک کل مجتمع تجاری پلاسکو بنیاد مستضعفان است!

در طی این چند روز (بعد ازوقوع حادثه تا امروز 3/11/95) هیچ حرفی از مسئولیت این نهاد و مقصر دانستن آن به دلیل عدم تجدید بنا و عدم تلاش برای ایمن سازی و حتی دلیل عدم قبول مسئولیت زده نشده است! که جای بسی تأمل وتأسف دارد.

http://dadgaranlawfirm.com