|
درباره وبلاگ  صفحات وبلاگ لوگو آمار وبلاگ
 دفتر وکالت دادگران 88019244 - 88019243 یکشنبه 95 مرداد 17 :: 4:45 عصر :: نویسنده : دفتر وکالت دادگران
شماره های تماس با وکیل اجاره؛ وکیل ملک؛ وکیل دعاوی ملکی: 88019243 روابط مابین موجر و مستاجر، یکی از دعاوی شایع در دادگستری را به خود اختصاص داده است. یکی از این دعاوی، مطالبه اجاره بها و اجرت المثل استفاده از مورد اجاره است.
اجاره بر اساس تعریف ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 466 قانون مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی، عقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود؛ اجاره‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه را موجر و اجاره‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.
اجرت‌المسمی نیز به مبلغی گفته می‌شود که طرفین عقد اجاره معمولا در اجاره‌نامه بر آن توافق می‌کنند. اما اجرت‌المثل به مبلغی است که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری برای مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تی که بین طرفین، قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است، تعیین می‌کند. در واقع اجرت‌المسمی مبنای قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی و توافقی دارد اما اجرت‌المثل زمانی تعیین می‌شود که بین طرفین دعوی، قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است یا اینکه مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد منقضی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه باشد.
در صورتی که مستاجر مبلغ اجرت‌المسمی را نپرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازد، موجر می‌تواند این مبلغ را مطالبه کند و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه از تاریخ مطالبه که معمولا به وسیله اظهارنامه مشخص می‌شود، علاوه بر اجرت‌المسمی، خسارت تاخیر تاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه آن را نیز در صورت مطالبه موجر، محاسبه و مورد حکم قرار می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد. بر اساس ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 522 قانون آیین د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسی مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی در صورتی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین، وجه رایج باشد، باید مورد مطالبه این(طلبکار) قرار گیرد تا خسارت تاخیر تاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه به آن تعلق گیرد. از آنجا که اجرت‌المسمی نیز وجه نقد است مشمول این ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه می‌شود. اما در خصوص اجرت‌المثل بحث متفاوت است. ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 494 قانون مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی در این خصوص مقرر می‌کند: «عقد اجاره به محض انقضای مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره را بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ون اذن مالک مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تی در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد که استیفای منفعت کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که مجانا استفاده نماید». همان‌طور که ملاحظه می‌شود به موجب این ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه، مستاجر باید بلافاصله پس از انقضای مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت، مورد اجاره را تحویل موجر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد و اگر پس از مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت اجاره، آن را مورد استفاده قرار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد، در صورتی که بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ون اجازه باشد،باید به موجر، اجرت المثل بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد اما اگر با اذن موجر باشد،فقط در صورت استفاده از منفعت، باید اجرت المثل بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد.ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 337 قانون مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی نیز در این خصوص اشعار می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد: «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است.» که در صورت مجانی بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن، طبیعتا مستحق چیزی نخواهد بود. موضوع مطلب : وکیل اجاره, وکیل ملک, وکیل دعاوی ملکی, اجرت المثل, مطالبه اجاره بها, شماره وکیل, تماس با وکیل چهارشنبه 95 مرداد 13 :: 4:38 عصر :: نویسنده : دفتر وکالت دادگران
تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244 - 88019243 یک وکیل مهریه می گوید وقتی یک ملک و مال غیرمنقول به عنوان مهریه زن قرار می گیرد قبل از عقد نکاح باید به زوجه منتقل شود و اگر سند ملک قبل از عقد نکاح به نام زن نشود، دفاتر ازدواج عقد را ثبت نمی کنند. البته اگر زوجین جور دیگری توافق کنند مشمول مال غیرمنقول با تعریف فوق نمی شود. زمانی که مال غیرمنقول یا ملک به عنوان مهریه در نظر گرفته می شود، می توان سریع آن را وصول کرد و این جمله معروف "مهریه رو کی داده کی گرفته" در مورد مهریه غیرمنقول صدق نمی کند و این نوع مهریه از ضمانت اجرای کافی و لازم برخوردار است. این وکیل دعاوی خانواده و وکیل مهریه می گوید: به محض وقوع عقد نکاح مهریه قابل وصول و دخل و تصرف است و با انعقاد عقد ازدواج زن مالک مهریه می شود پس در تعیین مهریه دقت فراوان به خرج دهید و زیر بار تعهدات عجیب و غریب که در توانتان نیست نروید. این وکیل دادگستری بیان می دارد: در مورد مهریه منقول تا میزان 110 سکه مشمول ضمانت اجرای کیفری است اما بیش از آن هرچند نپرداختنش مجازات کیفری در بر ندارد اما همچنان قابل مطالبه و وصول از راه حقوقی است. این وکیل مهریه گفت: در مورد مهریه ملک و مهریه غیرمنقول که گاهی توافقاتی مبنی بر انتقال مالی در آینده می شود در واقع مهریه معلق است و مال غیرمنقول نیست بلکه تعهد به تحویل یک مال غیرمنقول است که صحیح است که نوع مال و زمان تصرف و استفاده از منافع آن باید مشخص شود.
موضوع مطلب : وکیل دادگستری, وکیل مهریه, وکیل دعاوی خانواده, وکیل خانواده, مهریه 110 سکه, مهریه ملک |
||
نویسندگان
پیوندها
آخرین مطالب
|
||
 |
