بعد از خرید آپارتمان یا ملک و تنظیم مبایعه نامه طرفین قرار دفترخانه می گذارند اگر به هر دلیلی فروشنده در مرحله تنظیم سند در دفتر خانه حاضر نشود خریدار می تواند از طریق دادگاه او را الزام نماید، به این دعوا الزام به تنظیم سند گفته می شود که در پایان کار در صورتی که فروشنده از حضوردر دفتر خانه تنظیم سند امتناع نماید نماینده دادگاه به جای فروشنده سند را امضا خواهد نمود.

در خرید و فروش اموال غیرمنقول همچون املاک علاوه بر انتقال مالکیت که از نتایج و آثار اصلی بیع می باشد و مقتضای ذات عقد بیع می باشد، فروشنده باید سند رسمی ملک را نیز به صورت رسمی به خریدار انتقال دهد زیرا بر اساس ماده 220 قانون مدنی: " عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند، بلکه متعاملین به همه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم هستند "

 یکی از مواردی که در خرید و فروش اموال غیر منقول همچون املاک و آپارتمان از نتایجی است که به موجب عرف و عادت و قانون از عقد حاصل می شود و طرفین به آن ملزم هستند این می باشد که دو طرف بعد از ایجاب و قبول و حصول توافق، متعهد می شوند که در تاریخ معینی در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و با پرداخت باقی مانده ثمن معامله، به تنظیم سند رسمی ملک اقدام نمایند. لازم به ذکر است تنظیم سند رسمی به دلیل بار اثباتی قوی ای که دارد حاکی از وقوع معامله است و می توان به این سند به عنوان دلیل مبنی بر وقوع بیع، استناد کرد. بنابراین تنظیم آن برای جنبه اثباتی خرید و فروش املاک لازم است. ضمن اینکه قانونگذار نیز این امر را تجویز کرده است.

بنابراین دو طرف عقد ( خریدار و فروشنده ) متعهد می شوند که در تاریخ معین در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و با پرداخت باقی مانده ثمن معامله، به تنظیم سند رسمی ملک اقدام نمایند. حال اگر در تاریخ تعیین شده برای تنظیم سند رسمی ملک، فروشنده در دفترخانه حاضر نشود، خریدار می تواند از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور فروشنده را صادر کند. ضمن اینکه خریدار باید باقی مانده ثمن را نیز تادیه نماید. در این گواهی شرح می شود که مالک برای انتقال سند رسمی حاضر نشده و عذر موجهی نیز اعلام نکرده است. با گواهی این امر از سوی دفترخانه، خریدار می تواند برای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، به دادگاه محل وقوع ملک رجوع کند. البته در صورت وجود عذر موجه برای فروشنده مثل کوتاهی در درج تاریخ معین برای حضور در دفترخانه و در نتیجه عدم حضور فرشنده، خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دادگاه، محل و تاریخ حضور را به فروشنده اطلاع دهد و اگر با ارسال اظهارنامه، فروشنده بازهم از حضور امتناع نمود، خریدار می تواند به تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مبادرت نماید و این دادخواست را تسلیم دادگاه محل وقوع ملک نماید

لازم به ذکر است آنچه از جانب احتیاط در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بهتر است نسبت به آن اقدام شود این است که: با توجه به طولانی بودن فرآیند دادرسی، بهتر است خریدار ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ملک مورد خریداری را از دادگاه درخواست کند تا فروشنده در این مدت نتواند ملک را ببه شخص دیگری منتقل نماید.

جهت نیاز به اخذ مشاوره حقوقی و مشورت با وکیل در خصوص معاملات راجع به املاک و آپارتمان و زمین بهتر است قبل از هر اقدامی با مراجعه به دفتر وکالت ما با وکلا متخصص قراردادها و املاک مشورت نمایید و در صورتی که معامله کرده اید و طرف قرارداد شما از انجام موضوع قرارداد امتناع می ورزد بهتر است قبل از هر شکایت و دادخواستی با وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی دادگران حامی مشورت نمایید.

http://dadgaranlawfirm.com

معقول و منطقی است که نوامان یا مدعی برای جلوگیری از انتقال یا پنهان کردن اموال بدهکار، قبل از هر اقدامی یا در اولین فرصت اقدام به توقیف اموال وی بنماید. توقیف اموال ممکن است قبل طرح دعوا یا هم زمان با طرح دعوا یا بعد از طرح دعوا و در مرحله اجرای حکم صورت بگیرد.
اموال زیادی وجود دارد که طلبکار می تواند جهت حفظ حقوق خود آن را توقیف نماید .جهت نیاز به اطلاع بیشتر به احذ توضیح در مورد امکان توقیف اموال و جهت نیاز به مشاوره با وکیل دادگشتری و متخصص اموال و املاک با ما تماس بگیرید. 88019244 و 88019243

اموالی که می توان در یک دعوای حقوقی توقیف کرد:

قبل از بیان اموالی که قابلیت توقیف دارند، لازم است مفهومی از مال و اقسام آن ارائه شود.

مال از نظر حقوقی، به چیزی اطلاق می شود که مفید بوده و قابل تملک و اختصصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد

مال هم اشیاء مادی را در بر می گیرد و هم حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است مثل سرقفلی

از آنجا که اینکه مال چه قسمی باشد در نحوه توقیف و بازداشت اموال تاثیر دارد، باید اقسام مال و تعریف آن نیز روشن شود

اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

مال منقول: اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

مال غیرمنقول: مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن بشود

بنابراین برای توقیف یک مال:

 اولا؛ باید با مفهوم مال آشنا شد تا بتوان آنچه به عنوان مال است را توقیف کرد و نه آنچه به عنوان مال قابل شناسایی نیست یعنی مفید نبوده و قابل تملک و اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین نباشد.

ثانیا؛ باید با اقسام مال نیز آشنا شد زیرا در نحوه توقیف و بازداشت اموال موثر خواهد بود

اموالی که نمی توان در یک دعوای حقوقی توقیف نمود:

آنچه مسلم است این می باشد که آنچه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان مستثنیات دین آورده شده اند قابل توقیف نیستند و در صورت وجود شرایطی که در بندهای زیر برای آن مال در نظر گرفته شده است، نمی توان آن مال را توقیف نمود.

لازم به ذکر است مستثنیات دین صرفا شامل بندهای زیر خواهد بود و مصادیق دیگری را در بر نخواهد گرفت.

-       منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد

لازم به ذکر است چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم، با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در اینصورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد

-       اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است

-       آذوقه موجود به قدر احتیاجمحکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدی که عرفا آذوقه ذخیره می شود

-       کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها

-       وسایل و ابزار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است

-       تلفن مورد نیاز

-       مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد

لازم به ذکر است چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکانپذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

با توجه به لحاظ کردن مستثنیات دین و سایر نکات گفته شده،

 اموالی که می توان در یک دعای حقوقی توقیف کرد از قبیل اموال زیر می باشند:

منزل مسکونی فرد که بیش از نیاز عرفی او در حالت اعسارش باشد

زمین

اتومبیل

حساب بانکی شخص

سپرده های او نزد بانک

طلبی که بدهکار از ثالث دارد

اثاثیه مورد مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم نباشد

آذوقه ای که بیش از احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی باشد

کتب و ابزار کار سبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم نباشد

تلفنی که مورد نیاز مدیون نباشد

http://dadgaranlawfirm.com

انتخاب وکیل برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ، ضرورت مشورت با وکیل دادگستری برای ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می کنند.

قوانین هر کشوری در مرزهای جغرافیایی آن کشور باید مورد احترام واقع شوند و افراد جامعه باید در روابط خود در چهارچوب این مقررات عمل نمایند. اما افراد یک جامعه که ملیت یک کشور را دارند همیشه در مرزهای جغرافیایی کشور خود نمی مانند و ممکن است فردی با ملیت ایرانی برای اقامت و زندگی به کشوری دیگر برود و محل اقامت خود را در آن کشور قرار دهد. در این موارد با فردی مواجه هستیم که دارای ملیت ایرانی است و تبعه ایران محسوب می شود ولی اقامتگاهی خارج از کشور ایران دارد و در اینجا شخص با مساله ای به نام تعارض قوانین مواجه می شود. زیر از یک طرف قوانین کشور ایران که تبعیت آن را دارد بر روابط او حاکم است و از طرفی کشوری که فرد ایرانی در آن اقامت دارد معتقد است که قوانین این کشور باید درمورد این فرد اعمال شود. در این موارد نیاز به حضور یک وکیل دادگستری در کنار فرد، بیشتر از هر زمانی احساس می شود زیرا وکیل دادگستری با آگاهی از قوانین ایران و هینطور کشورهای دیگر و بررسی تطبیقی این قوانین در صدد یافتن راه حلی برای خروج از این تعارض برمی آید و راه درست و قانونی را برای رفع موانع این راه، پیش روی موکل خود قرار خواهد داد.

از جمله مواردی که افراد در جریان زندگی با آن رو به رو هستند، مسائل مربوط به احوال شخصیه آنهاست. احوال شخصیه نیز اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می کند. از مصادیق احوال شخصیه نیز می توان به اموری از قبیل: نکاح، طلاق، ارث، وصیت، اهلیت و فرزندخواندگی اشاره کرد.

حال چنانچه شخصی که تبعه ایران است و در خارج از ایران اقامت گزیده است در امور مربوط به نکاح، طلاق، ارث، اهلیت، وصیت، ارث، فرزندخواندگی و غیره خواهان احقاق حق خود باشد و دعوایی از این باب اقامه نماید، می تواند با دادن وکالت به وکلای دارای تبعیت و ساکن ایران که مشرف به قوانین و روند رسیدگی به حق در محاکم ایران و همچنین آشنا به قوانین و مقررات کشورهای دیگر هستند، از تعارضات قوانین دو کشور که ممکن است گریبانگیر آنها شود جلوگیری به عمل آورند.

از جمله موادی که قانون مدنی ایران برای حل تعارض قوانین در نظر گرفته و وکلا به آن توجه خاصی خواهند داشت می توان به ماده 6 قانون مدنی اشاره نمود که براساس این ماده: " قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.

این ماده حاکی از آن است که کلیه کسانی که ایرانی محسوب می شوند، در هر جای دنیا اقامت گزینند، درمورد احوال شخصیه شان تابع قوانین ایران خواهند بود.

آنچه تا به اینجا پرداخته شد مسائل مربوط به احوال شخصیه افراد ایرانی بود که در خارج از ایران اقامت داشتند. اما گاهی مسائلی درمورد مالکیت افراد نسبت به اموالی که دارند مطرح می شود. یعنی فردی که ملیت ایران را دارد، خارج از ایران اقامت گزیده ولی در داخل ایران هنوز اموال غیر منقولی همچون خانه و زمین و ... یا منقولی مانند اتومبیل دارد. و از آنجا که بر اساس ماده 966 قانون مدنی: " تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع است، افراد می توانند با انتخاب وکیلی از وکلای کانون کلای دادگستری ایران که در ایران حضور دارند برای رسیدن به حق خود زمان کمتری صرف کنند.

در مورد عقود و قراردادها نیز فرد ایرانی مقیم خارج از ایران می تواند برای بررسی تعهدات ناشی از عقدی که بین او و طرف عقدش در ایران واقع شده وکیلی از وکلای کانون وکلای دادگستری ایران را برگزیند. زیرا اولا: تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است و ثانیا: وکیل ایرانی با تسلط بر قوانین جاری در مورد قراردادها که مورد پذیرش قانونگذار ایرانی است و همچنین عرف و عادات مسلم ایران، به نحو بهتری در صدد رفع  مشکلات به وجود آمده بر خواهد آمد.

در صورتی که ایرانی هستید و به هر دلیل خارج از کشور زندگی می کنید و دغدغه یا مسئله یا مشکل در ایران دارید می توانید کلیه امور حقوقی و قضائی خود و نیز اداره امور اموالتان  که در ایران است و نیز خرید و فروش و اجاره اموال و املاکتان و یا هرنوع اقدام و عمل حقوقی و قضاوی خود را به ما بسپارید.
تماس و مشاوره با دفتر وکالت ما و مشورت با وکیل مشاوره حقوقی
تلفن ها ی تماس  02188019244 و 02188019243 
ارسال پیام و تماس از طریق واتس اپ:  09121457035

وکیل متخصص تنظیم قراردادها و مشاوره تنظیم قراداد ، وکیل برای قرارداد

برای ایجاد یک رابطه حقوقی که طی آن طرفین متعهد می شوند در روابط بین خود به تعهدات خود عمل کنند نباید به الفاظ بسنده نمود و باید تعهداتی که طرفین برای خود ایجاد می کنند را درقالب یک قرارداد دقیق و به صورت مکتوب درآورد تا طرفین بتوانند با رجوع به بندهای آن در موارد مختلف از مشکلات آتی جلوگیری کنند یا هنگام بروز اختلاف با رجوع به قرارداد و تعهداتی که ضمن آن آورده اند، به اختلافات خود خاتمه دهند.

اما آنچه در باب قراردادها و اصول نوشتن قراردادی دقیق مطرح می شود که در موارد بروز اختلاف نیز قابل رجوع باشد، می توان به تنظیم قرارداد به صورت حقوقی و با نگاهی به مواد قانونی اشاره کرد که البته این امر نیاز به تسلط به بخشی از قانون مدنی دارد که به شرایط انعقاد یک قرارداد نافذ پرداخته. موادی که از تعریف بنایی از قرارداد شروع شده و تا سقوط تعهدات ادامه دارد.

در تعریف عقد (قرارداد) ماده 183 قانون مدنی بیان می دارد: " عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد " بنابر این تعریف قرارداد حاصل توافق اراده دو یا چند نفر است و از آنجا که حصول توافق بین افراد امری دشوار به نظر می رسد، انعقاد این توافق به صورت یک قراردا کتبی دقیق لازم به نظر می رسد.

اما نکاتی که برای تنظیم یک قرارداد وجود دارد و رعایت کردن آنها در قالب یک قرارداد حقوقی دقیق که به راحتی خدشه دار نشود، نیازمند مشورت با وکلای دادگستری آشنا به امور قراردادهاست. این نکات با عنوان نکات حقوقی مطرح می شوند و در واقع تنظیم قرارداد توسط وکیل دادگستری و متخصص قرارداد، سلامت و نتیجه بخش بودن آن و جلوگیری از سو استفاده طرف دیگر را تضمین می کند.

هر قراردادی در آغاز باید دارای عنوانی باشد عنوان باید دقیق انتخاب شود زیرا طرفین با انتخاب عنوان برای قراردادشان در واقع به روشن کردن حقوق و تعهدات خود می پردازند و حتی دادرس در هنگام تفسیر قرارداد به عنوان نظر خواهد داشت. به دلیل طیف گسترده ای از عقود معین در قانون مدنی و شباهت زیاد برخی از این عقود به یکدیگر، وکلای دادگستری که آشنا به ماهیت این عقود هستند با انتخاب نامی دقیق اولین رکن  قرارداد را به درستی تعیین می کنند و چون عنوان قرارداد رکن اساسی در هر قرارداد می باشد، اهمیت آن را نمی توان نادیده انگاشت زیرا قرارداد بر اساس این عنوان تنظیم خواهد شد.

عمده ترین قسمت هر قراردادی متن آن است  و به دیل قرار گرفتن اسامی و مشخصات طرفین به صورت کامل و دقیق و موضوع قرارداد به صورت روشن و همچنین مبلغ دقیق قرارداد از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت اضافه نمودن شروط ضمن عقد در متن قرارداد اهمیت این قسمت بیشتر به چشم می آید. و از آنجا که قانونگذار در قانون مدنی به احکام شروط ضمن عقد پرداخته و حتی برخی از شروط را مبطل عقد می داند، تنظیم این شروط توسط وکلای دادگستری آشنا به این امر می تواند از بطلان قرارداد در آینده جلوگیری کند.

لازم به ذکر است آنچه متن یک قرارداد را می سازد الفاظ و علایم نگارشی است. پس باید در انتخاب الفاظ دقت لازم را مبذول داشت و تا حد امکان از الفاظ حقوقی مطرح شده در قانون مدنی استفاده نمود. در حقوق با اضافه یا کم شدن یک حرف به کلمه ای، معنا و بار حقوقی کلمه و در نتیجه ضمانت اجرای بار شده بر آن تغییر خواهد کرد. بنابراین انتخاب کلمات نیاز به تسلط به قانون مدنی خواهد داشت

از آنجا که قوانین امری که مرتبط با نظم عمومی می باشد باید در هر کشوری مورد احترام واقع شود و حتی توافق افراد در قالب قرارداد نمی تواند به آن خدشه ای وارد آورد، تسلط به قوانین جاری کشور از جمله قوانین امری برای تنظیم قرارداد لازم و ضروری است. زیرا نتیجه عدم آگاهی به قوانین حتی می تواند بطلان قرارداد باشد.

در تکمیل موارد بالا که نیاز به دانش حقوقی دارد می توان از قواعد عمومی قرارددادها یاد کرد و همینطور خسارات حاصل از عدم اجرای تعهد که هر یک از دو مورد ذکر شده می تواند آینده یک قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد و لزوم مشورت با وکلای دادگستری در انعقاد قرارداد را هر چه بیشتر و بهتر روشن سازد.

توجه داشته باشید که تنظیم قرارداد و نگارش محتوای آن یک امر تخصصی و فنی بوده و مهترین قسمت ایجاد یک رابطه حقوقی مرحله تنظیم قرارداد است. مشورت با وکیل دادگستری، متخصص قرارداد ها و وکیل خوب و با تجربه در زمینه قراداد ها بسیار مهم و ضروری بوده و اصولا از ایجاد مشکل و سو استفاده طرفین از هم جلوگیری کرده و در صورت بروز مشکل در رابطه حقوقی افراد باعث می شود حداقل زیان به طرفین وارد آید.

تماس و مشورت با وکیل پایه یک دادگستری  و وکیل با تجربه در زمینه انعقاد انواع قراردادها

88019244 - http://dadgaranlawfirm.com                                                                    88019243

تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244 و 88019243

افلاس، اعسار و ورشکستگی نشان از عجز شخص دارد و عجز به درماندگی وامداری گویند که نمی تواند وام خود را بپردازد.

تعریف افلاس:

افلاس به معنی بی پول است.

مفلس یعنی کسی که سرمایه خود را از دست داده و دچار اعسار و تنگدستی شده باشد.

تفلیس عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست. به دیگر سخن، تفلیس عبارت از منع شخص مدیون از تصرف در اموال خود به حکم دادگاه برای حفظ حقوق طلبکاران.

شخصی که دادگاه چنین حکمی درباره او صادر کرده و بدین ترتیب عدم قدرت او را به پرداخت دیونش احراز نموده مفلس نامیده می شود.

مفلس کسی است که دادگاه حالت افلاس (بی چیزی و کمتر بودن اموال از دیون) او را احراز کرده باشد.

در حقوق جدید به جای مفلس بیشتر معسر و ورشکسته به کار می رود.

قانون اعسار و افلاس به موجب قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شده است و به دلیل آنکه تاسیس قضایی افلاس از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید، در تقنین های بعدی تعریفی از افلاس دیده نمی شود ولی ازاین اصطلاح به معنای اعسار در سایر قوانین به صورت غیر دقیق استفاده شده است که به نظر می رسد به کار بردن آن سهوی بوده و به منظور تجدید حیات این اصطلاح نمی باشد.

با توجه به تاسیس قانون اعسار مصوب 20/9/1313 در حقوق جدید به جای مفلس بیشتر معسر و ورشکسته به کار می رود و هر یک از این دو اصطلاح معنای خاصی دارد.

معسر طبق قانون اعسار مصوب 1313: "کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه مخارج محاکم یا دیون خود نباشد."

البته اعسار به غیر تاجر اختصاص دارد. کسی نیز معسر شناخته می شود که دادگاه وجود این حالت را در او احراز کرده باشد.

حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می شود و ناظر به دین خاص است، موجب سقوط دین نخواهد شد، بلکه فقط مهلتی در پرداخت دین به معسر می دهد و در هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد، ملزم به تادیه آن است.

تعریف اعسار با توجه به قانون اعسار: معسر به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

اقسام اعسار به شرح ذیل است:

اعسار از پرداخت محکوم به:

مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتا به دعوی رسیدگی کرده است.

دعوای اعسار در مورد محکوم به، به طرفیت محکوم له دعوای اصلی اقامه خواهد شد.

در مورد رد عرضحال اعسار به طرق زیر رفتار می شود:

در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد، محکمه در ضمن رد حکم اعسار، مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می نماید:

الف: مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی

ب: حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیل وکالت شخص معسر را موقتا و به طور مجانی قبول کرده باشد و به شرط تقاضای وکیل

اعسار در مقابل اجرائیه ثبتی:

دعوای اعسار در مورد محکوم به در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد، در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

دعوای اعسار در مورد محکوم به در مورد ورقه لازم الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد.

در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد، در ضمن رد حکم اعسار، مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می کند:

الف: مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی

ب: حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیل کالت شخص معسر را موقتا و به طور مجانی قبول کرده باشد و به شرط تقاضای وکیل

اعسار از هزینه دادرسی:

هزینه دادرسی عبارت است از:

هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود

هزینه قرارها و احکام دادگاه

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.

ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین با تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد.

طرح ادعای اعسار از هزینه دادرسی به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است.

اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر نموده است.

در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود.

در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامال و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.

مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند، به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.

مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن رو جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید. به هر حال حکم صاره در خصوص اعسار، حضوری محسوب است.

معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند.

در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می نماید، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود.

اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی های نخستین و تجدید نظر و فرجام، مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.

هر گاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود (یعنی حکم به نفع او صادر شود) و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی بدهد.

پس از اثبات اعسار، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید:

1: معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن، ادعای اعسار شده است.

2: حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت از پرداخت حق الوکاله.

هر گاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تادیه آن خواهد بود. همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد، دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی، مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

در مورد رد عرضحال اعسار به طرق زیر رفتار می شود:

در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد، محکمه در ضمن حکم رد اعسار، مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم خواهد کرد:

الف: دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله ای که برای معافیت از مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر اینصورت معادل آن مخارج

ب: حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه در صورتی که وکیل وکالت شخص معسر را موقتا و به طور مجانی قبول کرده باشد و به شرط تقاضای وکیل.

لازم به ذکر است دعوای اعسار یعنی اثبات عجز و عدم تمکن جهت پرداخت دیون خود می باشد، چنین عنوانی ذاتا یک دعوای غیر مالی بوده

بنابراین دعوای اعسار اعم ار اینکه راجع به هزینه دادرسی یا محکوم به یا سند لازم الاجرای ثبتی و امثال آن باشد، از دعاوی غیر مالی است و آثار زیر بر آن مترتب است:

الف) هزینه دادرسی دعوای اعسار از پرداخت محکوم به یا اجرائیه ثبتی به ماخذ غیرمالی مطالبه و وصول می شود.

ب) حق الوکاله وکیل مدعی اعسار یا خسارت حق الوکاله وکیل طرف، به ماخذ دعاوی غیر مالی معین می گردد.

ورشکستگی:

ورشکستگی اختصاص به اشخاص تاجر دارد که یا خود راسا مبادرت به تجارت نموده یا آنکه با تشکیل شرکت های تجاری، اقدام به انجام فعالیت های اقتصاذی نموده، به عنوان تاجر شناخته می شوند.

ورشکسته بازرگانی است که به واسطه خبط و اشتباه در تجارت یا تغییر شرایط اقتصادی، زیان دیده و نتواند وام های خود را بپردازد.

برای شروع ورشکستگی دو شرط ماهوی زیر ضروری است:

1: مدیون، تاجر شناخته شود

2: در حال توقف پرداخت ها باشد: یعنی تاجر از پرداخت دیون خود متوقف شود، یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند که قدر متیفن آن پرداخت دین حال معین است.

توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار (که دارایی مثبت کمتر از منفی باشد)، نیست. زیرا ممکن است تاجر املاک و اموالی داشته باشد که وافی به دیون او باشد ولی در وضعی باشد که نتواند فعلا دیون خود را بپردازد. مثلا امواش به موجب قرار تامین دادگاه، توقیف باشد.

اقسام ورشکستگی:

ورشکستگی عادی:

در مواقعی که تاجر به طور عادی و معمولی به تجارت مشغول بوده، لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی مانند: جنگ، بحران های اقتصادی، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمی از سرمایه وی از بین برود و و هیچ گونه عملی بر خلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجه و قابل قبول، از پرداخت بدهی خود عاجز گردد. در چنین صورتی برابر قوانین به وضعیت دارایی او رسیدگی می گردد. لیکن دارای مجازاتی نمی باشد.

ورشکستگی به تقصیر:

عبارت است از: ورشکستگی غیر عمدی که ناشی از بی مبالاتی درامور تجاری است مانند زیاده روی در مخارج یا ضمانت کردن بدون گرفتن وثیقه در مقابل آن، به طوری که از شان تجارت او عرفا خارج باشد.

طبق ماده 541 قانون تجارت:

تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود به صورت قطع:

1: در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی باالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

2: در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است

3: اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشیی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد، وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

4: اگر یکی از طلبکارها را از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد

تاجر در موارد زیر ممکن است ورشکسته اعلان شود:

1: اگر به حساب دیگی و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او که در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد.

2: اگر عملیات تجاری او متوقف شده و تاجر در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.

3: اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت، دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارای وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات را به طور صحیح معین نکرده باشد، مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد )

ورشکستگی به تقلب:

ورشکستگی ناشی از سوء نیت است

طبق ماده 549 قانون تجارت:

هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده

قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده

به طریق مواضعه و معاملات صوری اموال خود را از میان برده

هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلان می شود

لازم به ذکر است کسبه جزء، مشمول قوانین ورشکستگی نمی شوند.

افراد حقیقی زیر با شرایط زیر کسبه جزء محسوب می شوند:

اول: کسبه (هر فردی که مشغول به کسب و کار است چه خوار و بار فروش و چه میوه فروش)، پیشه وران (یعنی کسانی که به وسیله انجام کاری و تغییر در اشیاء، امرار معاش کنند. مانند نجاران و آهنگران)، تولید کنندگان (یعنی کسانی که جنسی را تولید می کنند. مانند: لباس، کفش و ...) و نظایر آنها که میزان فروش سالیانه آنها از مبلغ یکصد میلیون ریال (ده میلیون تومان) تجاوز نکند.

دوم: ارائه کنندگان خدمات در هر زمینه ای که مبالغ دریافتی آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال (پنج میلیون تومان) تجاوز نکند. لازم به ذکر است ارقام اعلام شده در بالا در هر سه سال باید تعدیل گردد که توسط رئیس قوه قضائیه این تعدیل رخ می دهد.

حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال از مرگ او نیز می توان صادر نمود.

با توجه به مطالب گفته شده انواع عاجزین در پرداخت در حقوق مدنی: مفلس و معسر و در حقوق تجارت: ورشکسته ساده، به تقصیر و تقلب می باشند.

اولین قانون در این زمینه، قانون افلاس و اعسار بود که هر کدام از مفلس و معسر با تعاریفی جدا، در قانون ذکر شده بودند ولی پس از چندی این دو تعریف در هم ادغام شدند و فقط از واژه اعسار استفاده شد.

بنابراین در حقوق جدید به جای مفلس بیشتر معسر و ورشکسته به کار می رود و هر یک از این دو اصطلاح معنای خاصی دارد

http://dadgaranlawfirm.com