) آیا شهرداری می تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای طرح احداث یا تعریض خیابان با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟

طبق قانون مدنی، نیازی نیست ضامن شخص مالداری باشد و می تواند شخصی با وضعیت مالی متوسط هم باشد. به اصطلاح حقوقی مفلس بودن و نداری ضامن، عقد ضمان را باطل نمی کند. بنابراین مالدار بودن شرط صحت ضمان نیست اما اگر فرد طلبکار، برای مثال بانک، نداند که ضامن هنگامی که داشته عقد ضمان را منعقد می کرده، ورشکسته و مفلس و ندار بوده است، می تواند ضمانت او را فسخ کند. حقی که در این شرایط برای طلبکار ایجاد می شود، فسخ قرار داد است و غیر از این کاری از دست او بر نمی آید.

از مقدار دین مطلع شوید

از آن جا که ضمان عقدی است که از گذشته تا کنون مبتنی بر احسان است، این که ضامن حتما نباید از تمامی شرایط بدهی و وام و پرداخت آن، آگاه باشد شرط صحت قرارداد نیست. منتهی این اصل از باب حقوقی است و شما بعد از این که ضامن شخصی شدید نمی توانید ادعا کنید که از مقدار قرارداد و یا پرداخت ماهیانه اقساط اطلاعی نداشته اید؛ این امر، باعث بطلان عقد ضمان نمی شود زیرا ما ماده ای صریح در قانون مدنی داریم که اگر ضامن نداند مقدار دینی که ضمانتش را کرده چقدر است، اشکالی در قرارداد ایجاد نمی شود.

در صورتی که ضامن فوت شود، بدهی از روی ترکه او برداشته می شود

پس قبل از ضمانت، مقدار دین و شرایط آن را بدانید چرا که بعد از ضمانت، به استناد جهلتان نمی توانید روی صحت ضمان دست بگذارید و بگویید که ما اطلاع نداشتیم و اشتباه کردیم و اشتباه هم در قانون مدنی باعث بطلان است و این دفاع را نمی توانید از خودتان به عمل بیاورید. شرط عقل این است که قبل از انجام هر کاری در مورد آن اطلاعات کامل داشته باشید.

نوع معامله را مطرح کنید

شرایط عمومی ضامن طبق قواعد عمومی قانون مدنی این است که اهلیت داشته باشد، یعنی به سن بلوغ و رشد رسیده و همه شرایط صحت قراردادها را دارا باشد. زیرا فرد ضامن در حقیقت با ضمانت خود نوعی تصرف مالی می کند. قانون مدنی در ارتباط با خصوصیات شخص ضامن حرف خاصی نزده اما نکته بسیار مهم این است که ممکن است به دو صورت شما ضامن کسی شوید؛ اولین حالت این است که شما به نحوی ضامن می شوید که دیگر بانک، وام گیرنده را نمی شناسد و  فقط شما پرداخت کننده اقساط و طرف حساب بانک و طلبکار می شوید. این نوع ضمانت را ضمان "نقل ذمه به ذمه" گویند. نوع دیگر ضمانت که در واقع حالت معمول در جامعه است، بانک یا طلبکار، ابتدا به بدهکار اصلی مراجعه کند و اگر او بدهی خود را پرداخت نکرد ضامن باید بدهی را بپردازد.

به این نوع ضمانت "ضم ذمه به ذمه" گفته می شود. ذمه به معنای دین است. یعنی شخصی مدیون بوده و هست و حالا شخص دیگری به عنوان مدیون به این قرارداد ضمیمه می شود تا خیال طلبکار را راحت کند و طلبکار بداند تا دیروز یک بدهکار داشته اما امروز دو بدهکار دارد. اگر اولین بدهکار پولش را نداد می تواند برای گرفتن طلب خود به شخص دوم یا همان ضامن رجوع کند.

اما این ضمانت شرطی دارد: وقتی که شما ضامن کسی می شوید باید قید کنید که این نحو ضمانت می کنید. یعنی به نحو ضم ذمه به ذمه و اگر این موضوع را نگویید اصل بر ضمانت نوع اول است. در فقه شیعه این اعتقاد وجود دارد که دو طرف قرارداد می توانند توافق کنند که شخص به صورت ضم ذمه ضامن شود منتهی باید این موضوع از طرف ضامن مطرح و گفته شود در غیر این صورت معامله برای او بسیار خطرناک است.

اذن بدهکار را بگیرید

موارد زیادی پیش آمده که شخصی از روی دوستی و رودربایستی ضمانتی را که مبتنی بر احسان و به اصطلاح عقد مسامحه ای است، قبول می کند. حال اگر شخصی که ضامن او شده اید بدهی خود را پرداخت نکند، در این مورد شما حق و حقوقی دارید که باید آن ها را بدانید. در این مورد ضامن نمی تواند ادعا کند که از روی لطف این کار را انجام داده است و حال نمی تواند جور بدهکار را بکشد. زیرا در صورت عدم پرداخت بدهی از طرف بدهکار، در واقع ضامن باید جور او را بکشد و او با علم به این موضوع ضمانت کرده است که عقد، لازم است و تعهد داده که اگر بدهکار، بدهی را نداد، من آن را پرداخت خواهم کرد.

اما حق ضامن در این مورد این است که؛ می تواند دادخواستی علیه بدهکار بدهد و پولی را که به طلبکار و یا بانک می دهد بعدها از بدهکار و یا مضمون عنه (ضمانت شده از وی) پس بگیرید.

اما در این مورد هم شرطی وجود دارد: از آن جا که عقد ضمان مابین دو نفر (ضامن و طلبکار) است و به اراده بدهکار برای انعقاد قرارداد نیازی نیست، در صورتی ضامن نمی تواند علیه بدهکار دادخواست دهد که ضامن از روی دوستی ضمانت را پذیرفته باشد و بدهکار هم اطلاعی از قرارداد و ضمانت نداشته باشد، در این صورت نمی تواند ادعا کند که بدهکار پولش را پس بدهد زیرا اصل عقد ضمان مبتنی بر اذن بدهکار نبوده است. اراده بدهکار برای انعقاد عقد لازم نیست و فقط اذن بدهکار برای این موضوع نیاز است که وقتی ضامن پول را پرداخت کرد، بتواند آن را از بدهکار پس بگیرد و در غیر این صورت هیچ کاری از دستش بر نمی آید. اشخاصی که ضامن دیگران می شوند و نیت خیر دارند باید آگاه باشند که در ضمانتشان حتما باید اذن بدهکار را بگیرند.

اگر ضامن فوت کند

در صورتی که خدایی ناکرده ضامن فوت شد، بدهی از روی ترکه او برداشته می شود. برای مثال اگر شخصی 100میلیون ضامن شود و بعد از آن، فوت شود و ترکه او در کل 200 میلیون باشد، این شخص به غیر از بانک که از او طلبکار است و می تواند بدهی اش را از ترکه بردارد، اشخاص دیگری هم به عنوان وراث دارد. اما هر چقدر هم که وراث داشته باشد باید کناری بایستند و کسانی که طلب آن ها وثیقه دارد، برای دریافت طلب خود مقدم می شوند.

اگر بانک از شخصی وثیقه عینی مانند سند خانه دریافت کند و آن شخص فوت کند. هر چند خانه اش جزو ترکه است ، به وراث نمی رسد و به بانک می رسد. صاحب وثیقه عینی بر همه و حتی بر وراث هم مقدم است. اما بانکی که ضمانت یک نفر را پذیرفته است به این دلیل که ضمانت وثیقه عینی نیست و شخصی است، نمی تواند همه ترکه ضامن فوت شده را بردارد. در این مورد بانک یا طلبکار در صفی به نام غرما قرار می گیرد که افراد طلبکار در آن قرار می گیرند و به نسبت طلبشان از روی ترکه بر می دارند. زیرا ممکن است به همان اندازه که این بانک از متوفی طلبکار است، افراد دیگری هم طلبکار باشند. اگر ترکه کافی بود موضوع تمام است اما اگر ترکه کافی نبود دیگر چاره ای نیست و می گویند "المفلس فی امان الله" و وراث از جیب خود و شخصا جور او را نمی کشند. اگر هم بعد از این که طلبکارها طلب خود را گرفتند چیزی از ترکه باقی ماند، قهرا به وراث منتقل می شود. فوت ضامن هیچ تاثیری در پرداخت دینش ندارد. در این میان فوت بدهکار هم تاثیری ندارد، زیرا طلبکار، اول به بدهکار و بعد به ضامن مراجعه می کند.

در صورتی که خدایی ناکرده ضامن فوت شد، بدهی از روی ترکه او برداشته می شود. برای مثال اگر شخصی 100 میلیون ضامن شود و بعد از آن، فوت شود و ترکه او در کل 200میلیون باشد، این شخص به غیر از بانک که از او طلبکار است و می تواند بدهی اش را از ترکه بردارد، اشخاص دیگری هم به عنوان وراث دارد. اما هر چقدر هم که وراث داشته باشد باید کناری بایستند و کسانی که طلب آن ها وثیقه دارد، برای دریافت طلب خود مقدم می شوند.

بنابراین تا جایی که می توانید بابت ضمان، وثیقه عینی ندهید. یعنی خانه ای که با زحمت زیاد خریداری کرده اید و امثال آن را در رهن بانک نگذارید و با علم به این، کار را انجام دهید که ممکن است وثیقه تان را از دست بدهید. شرایط پرداخت دین را به خوبی مطالعه کنید و به سادگی ضامن کسی نشوید. میزان دین را بدانید و شرایط پرداخت آن را بررسی کنید. در نهایت از بدهکار هم ضمانتی مانند چک یا سفته و غیره، برای خود بگیرید تا اگر روزی بدهی اش را نداد و شما مجبور به پرداخت آن شدید، بتوانید مبلغ را از او پس بگیرید

http://dadgaranlawfirm.com

جهت ثبت اختراع رعایت تشریفات ذیل ضروری است:

الف) تسلیم اظهارنامه به طور الکترونیکی به اداره مالکیت صنعتی: پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت، گواهینامه اختراع صادر و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد. گواهینامه اختراع بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه ای از توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات برسد. گواهی نامه اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:

1ـ شماره و تاریخ اظهارنامه

2ـ شماره و تاریخ ثبت اختراع

3ـ اسم، نشانی و تابعیت دارنده اختراع

4ـ اسم، نشانی و تابعیت مخترع، مگر اینکه مخترع کتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نام خود را نماید.

5 ـ عنوان اختراع

6 ـ طبقه بندی بین المللی اختراع

7ـ ذکر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن

8 ـ مدت حمایت

ب) مدارک ثبت هویت متقاضی:

1- اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

2- اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

3- مدارک نماینده قانونی: در صورت ارائه تقاضای ثبت علامت توسط نمایندگان قانونی (وکیل) دارنده(گان) حق امضا برای اشخاص حقوقی

4- ده نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی در ابعاد 10*10

5- در صورتی که علامت سه بعدی است، علامت باید به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند، ارائه شود.

6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال: پروانه بهره برداری سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران یا هر استان دیگر یا پروانه ساخت صادره از سازمان غذا و دارو و یا دانشگاه علوم پزشکی تهران یا ایران، پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوط، گواهی از اتحادیه مربوطه جهت کالا یا خدمات مورد نظر، پروانه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و... سایر مجوز ها از مراجع ذیربط با توجه به نوع کالا یا خدمت مورد نظر متقاضی.

7- استفاده از حق تقدم: در صورتی که متقاضی ثبت بخواهد بنا به تقاضای ثبت خارج از کشور، از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نماید، باید مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کند.

8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأیید از مقام صلاحیت دار

9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی:

1-9- هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی 200,000 ریال و اشتخاص حقوقی 400,000 ریال

2-9- معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس باید به حساب ارزی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.

نکات:

1- درخواست صدور پروانه اجباری بهره برداری اختراع باید از جانب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه دولتی یا اشخاص مجاز از سوی آن ها، تسلیم دبیرخانه کمیسیون گردد. این درخواست باید همراه دلیل و مدرکی باشد که به موجب آن ثابت شود، دستگاه دولتی یا شخص مجاز از طرف او، از مالک درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید. رعایت مراتب فوق، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی در کشور به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 17 قانون لازم نخواهد بود و تصمیم کمیسیون در این خصوص بلافاصله به اجرا درمی آید، مشروط بر آنکه در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.

2- دبیرخانه حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون، باید زمان آن را به متقاضی پروانه اجباری و مالک اختراع و اشخاص ذینفع اطلاع دهد. اشخاص مذکور می توانند در جلسه حضور پیدا کنند. کمیسیون پس از استماع اظهارات آن ها تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد نمود.

3- در صورت اعطای پروانه اجباری، کمیسیون باید شرایط بهره برداری، نام سازمان دولتی بهره بردار یا شخص مجاز از طرف او، مدت بهره برداری، مبلغ مذکور در بند ب ماده 17 قانون به تشخیص کارشناس رسمی، اقدامات اجرایی، مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره بردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید.

http://dadgaranlawfirm.com

انجام طلاق توافقی در 2 روز و با دستمزد 1,500,000 تومان برای دو نفر و اگر فقط یکی از زوجین وکیل بخواهد 900,000 تومان | تلفن تماس: 88019244 و 88019243

برای انجام طلاق توافقی، زوجین می توانند خود اصالتاً این امر را انجام دهند یا به وکیل دادگستری در این خصوص مراجعه نمایند.

برای انجام این اقدام زوجین باید صورتجلسه طلاق توافقی تنظیم و در خصوص موضوعات مختلف اعم از نفقه، جهیزیه، مهریه، اجرت المثل و ... به تفاهم و توافق برسند و پس از آن با مراجعه به دادگاه، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه نمایند و سپس با مراجعه به دفترخانه طلاق اقدام به اجرا و ثبت صیغه طلاق نمایند.

در بسیاری از موارد افراد به جهت عدم داشتن دانش حقوقی لازم در این خصوص، پروسه ای که توسط گروه وکلای ما دو روزه انجام می شود، ممکن است ماه ها به تأخیر افتد.

در هرحال گروه وکلای این دفتر وکالت قادر به انجام این امر در حدود سه روز کاری و به سرعت و با سهولت هستند.

در صورت داشتن هر گونه سوالی در ارتباط با چگونگی طلاق توافقی می توانید با شماره های دفتر وکالت ما تماس گرفته و با وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده و طلاق و طلاق توافقی مشاوره نمایید و یا جهت حضور در دفتر و اخذ مشاوره حضوری یا اعطای وکالت به وکیل دادگستری و گرفتن وکیل برای طلاق توافقی هماهنگ نمایید.

http://dadgaranlawfirm.com

همانطور که از نام شورای حل اختلاف پیداسست این شورا به سیستم قضایی ایران پیوست تا با حل اختلاف بین مردم و ایجاد صلح و سازش بین آنها از حجم دعاوی مطرح شده در دادگستری و متعاقبا تعداد بالای افرادی که به دلیل عدم تمکن مالی حتی کمتر از یک میلین تومان به مجازات حبس محکوم شده اند بکاهد.

 اگر شوراها بتوانند به منظور اصلی خود که در ماده یک قانون شورای حل اختلاف نیز به آن اشاره شده جامه عمل بپوشانند وبه این ترتیب از حجم دعاوی که قبل از تاسیس شورا و قانون شورا قابلیت طرح در دادگستری را داشتند، بکاهند میتوانیم به مرور شاهد نظم و ترتیب بیشتری در طرح دعاوی و رسیدگی به آنها در سیستم قضایی ایران شویم و همچنین این فرصت را در اختیار محاکم دادگستری قرار دهیم تا با داشتن زمان بیشتری به دعاوی مطرح شده در این نهاد رسیدگی کنند. وکلا دادگستری که در خط مقدم مراجعه افراد گرفتار قرار دارند می توانند با مشاوره حقوقی درست و آگاه کردن مردم تاثیر مهمی در این خصوص داشته باشند.

از آنجا که شوراها طبق ماده 2 قانون شورای حل اختلاف در روستاها نیز تشکیل می شوند (که البته در روستاها صرفا صلاحیت صلح و سازش بین طرفین دعوی را دارند) با رسیدگی و ایجاد صلح بین طرفین دعوی می توان از اختلافات کوچکی که در روستاها ایجاد شده و با مرور زمان به کینه ای بزرگ بین اهالی تبدیل می شود جلوگیری کرد و پیشگیری از اختلافی کوچک توسط شورا، بهتر از بزرگ شدن آن مشکل و وارد شدن آن به سیستم پیچیده قضایی است.

امید است با اجرای هرچه دقیق تر قانون شوراهای حل اختلاف، این شوراها بتوانند در راستای  دو وظیفه اصلی خود که

1صلح و سازش با کسب رضایت طرفین (ماده 8 )

2 رسیدگی و صدور رای است (ماده 9 )

می باشد، اقداماتی شایسته و موثر در راستای بهبود سیستم فعلی قضایی ایران انجام دهند.

ماده 8 قانون شورای حل اختلاف: " در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند:

الف) کلیه امور مدنی و حقوقی

ب) کلیه جرائم قابل گذشت

3) جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

ماده 9 قانون شورای حل اختلاف:" در موارد زیر قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رای می نماید:

الف) دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند

ب) تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ) دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت) صدورگواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث) ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج) دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف( تا نصاب دویست میلیون ریال) در صورتی که مشمول بند ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد: " دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه، مهریه، و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین می کند و... ) همانطور که از ماده 29 قانون حمایت خانواده بر می آید شوری درصورتی به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه رای می دهد که علاوه بر اینکه تا نصاب دویست میلیون ریال باشند، زوجین ضمن شروط ضمن عقد سند ازداج تکلیف آنها را معلوم نکرده باشند.

چ) تامین دلیل

ح) جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد

http://dadgaranlawfirm.com