قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

در این خصوص قانون مدنی و قانون کار در مجموع دارای وجوه مشترکی مانند رعایت قواعد عمومی قرارداد‌ها و بعضاً متفاوتی مانند اختلاف در سن قانونی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرد.

قصد و رضایت طرفین قرارداد

قرارداد کار مانند سایر عقود باید با قصد و رضای طرفین آن صورت گیرد. بدیهی است دو طرف قرارداد باید با تکیه بر عنصر اراده، قصد بر انعقاد عقد داشته و تعهدات ناشی از آن را با رضایت قبول کنند.

البته باید متذکر شد که قانون کار به قصد و رضا اشاره‌ای نکرده است که این موضوع به خصیصه حمایتی حقوق کار باز می‌گردد.

به همین دلیل امروزه قرارداد کار موضوع قانون کار، از چارچوب توجه به اراده طرفین خارج شده و از باب قواعد آمره و ارتباط با نظم عمومی شرایطی را چه از لحاظ صوری و چه ماهوی حتی با نارضایتی طرفین به آنان تحمیل می‌کند.

این شرایط در رابطه با کارفرما به صورت تعیین مزد (که حداقل آن به صورت سالانه با توجه به وضعیت تورم و قیمت‌ها متغیر است)، ساعات کار، مرخصی، تعطیلات و سایر مزایا است.

همچنین در رابطه با کارگر با تعیین نوع کار یا حرفه، وظایف او به صورت قبول شرایط مذکور و اشتغال در محل کارگاه با تکیه بر عرف و عادات شغلی ظهور پیدا می‌کند. به علاوه از آنجایی که کارگر و کارفرما نمی‌توانند از شرایط و امتیازات کمتر از آنچه در قانون کار مقرر شده است، عدول کنند، لذا منافع کارگران حفظ خواهد شد.

اما در خصوص عنصر رضایت در قرارداد کار باید توجه کرد که دو عامل اشتباه و اکراه از عوامل زایل‌کننده رضا است.

عامل نخست یعنی اشتباه، موردی را شامل می‌شود که مهارت و تخصص کارگر، مورد نظر کارفرما باشد. به طور مثال کارگری برای امور منبّت کاری و دکوراسیون به‌ کار گرفته شود؛ در حالی که مهارت وی نجاری باشد که چون منظور صاحب کار را برآورده نمی‌کند موجب خلل و خدشه به قرارداد و عدم نفوذ آن می‌شود.

عامل دوم یعنی اکراه نیز شامل فشار غیر متعارفی است که برای وادار کردن کارگر جهت تنظیم قرارداد صورت می‌گیرد.

البته طبیعی است که در شرایط رکود اقتصادی و فقر بیش از حد، ممکن است کارگری بدون میل باطنی تن به شرایط نامطلوبی بدهد. اما این امر که در قانون مدنی نیز آمده است، اضطرار تلقی می‌شود و آثار اکراه یعنی عدم نفوذ عقد را در برندارد.

اما با نادیده گرفتن قصد و رضا در قانون کار می‌توان گفت که عنصر رضایت که از اصول قرارداد‌ها در حقوق خصوصی است تحت تاثیر قواعد حمایتی، آن چنان دچار دگرگونی شده است که حاکمیت اراده دولت را به عنوان طرف سوم قرارداد کار، قابل نفوذ دانسته است.

بر این اساس، قانون کار در قالب تجلی اراده مذکور به کمک کارگر آمده و ضمن تکمیل قرارداد، وی را مصون از عوارض ناشی از اکراه و اضطرار می‌کند.

اهلیت طرفین قرارداد

برای انعقاد قرارداد کار، اهلیت قانونی طرفین جزو شرایط لازم است. به موجب قانون کار بر خلاف کارگر که همواره شخص حقیقی است، کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

باید توجه داشت در خصوص شرکت‌هایی که مطابق قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی هستند، مدیر یا مدیرانی که بر طبق اساسنامه شرکت مسئولیت اداره شرکت را بر عهده دارند، طرف کارگر محسوب می‌شوند. بدیهی است در مواردی که کارفرما شخص حقیقی باشد، باید بالغ، عاقل و رشید باشد.

همین شرایط در خصوص کارگر نیز جاری و ساری است. این موضوع بدین معنا است که مطابق قانون مدنی، افرادی مانند صغار، مجانین و افراد غیر رشید اهلیت برای اعمال حق خود ندارند و به همین دلیل از انعقاد قرارداد کار منع شده‌اند.

موضوع قابل ذکر در اینجا این است که قانون کار فعلی به‌کارگیری افراد کمتر از 15 سال تمام را ممنوع کرده است. بنابراین کودکان زیر سن مذکور نمی‌توانند طرف قرارداد واقع شوند. البته باید توجه داشت که بر اساس قانون مدنی سن رشد 18 سال تمام تعیین شده است و بنابراین افراد کمتر از سن رشد برای دخالت در حقوق مالی خود نیاز به ثبوت رشد از طریق دادگاه دارند، اما باید اذعان کرد که سن قانونی در محدوده قانون کار‌‌ همان 15 سال است.

نکته آخر این است که در صورت انعقاد قرارداد با کارگران کمتر از 15 سال، آنان استحقاق دریافت حقوق گذشته را دارند زیرا بنا به حاکمیت عام‌الشمول قواعد عمومی قرارداد‌ها از جمله قاعده استیفا، آنان در فرض اشتغال استحقاق دریافت دستمزد متعارف را دارا هستند.

البته در خصوص عدم شمول قانون کار، نسبت به بعضی از موارد استثنا از شمول قانون کار، اگرچه اشتغال کارگران زیر پانزده سال در این قبیل کارگاه‌ها بلامانع می‌باشد لیکن قدر متیقن این است که

در صورت انعقاد قرارداد کار با تایید ولی آنان، کارفرمایان مکلفند دستمزد مورد توافق را پرداخت کنند.

مشروعیت جهت قرارداد

یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد کار این است که موضوع تعهد دارای جهت مشروع باشد. به عبارت دیگر عمل موضوع قرارداد کار باید مطابق شرع و قانون باشد بنابراین اگر فردی برای انجام کاری غیر مشروع مانند تهیه مشروبات الکلی یا آلات قمار و نیز غیر قانونی مانند تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی فاسد و غیر بهداشتی به کار گمارده شود، به لحاظ غیر شرعی و غیرقانونی بودن امری که موضوع تعهد بوده، قرارداد کار باطل است.

معین بودن موضوع قرارداد

از شرایط دیگر صحت قرارداد کار، معین بودن موضوع قرارداد است. در حقیقت موضوع قرارداد کار، انجام «کار» در قبال دریافت «دستمزد» است. بر این اساس، تعهدی که کارگر انجام آن را به عهده می‌گیرد، باید کاملا معلوم و معین باشد.

بنابراین در صورتی که فردی دارای چندین حرفه و مهارت شغلی است، باید مشخص شود که وی به چه منظوری استخدام شده است. به طور مثال ممکن است فردی با داشتن گواهینامه رانندگی و تخصص در تایپ رایانه به استخدام مطب پزشک یا دفتر وکالت وکیلی درآید. در این صورت باید معلوم شود وی برای کدام یک از مهارت‌ها استخدام شده است.

در این ارتباط و به منظور جلوگیری از اختلافات بعدی، آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل مقرر می‌دارد در کارگاه‌هایی که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، وظایف کارگر باید به طور دقیق در شناسنامه هر شغل تعیین شود.

http://dadgaranlawfirm.com

Facebook Twitter Telegram

برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهارنظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.

اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می‌توانند چک را برگشت بزنند:

1. نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

2. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

3. تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...

4. صدور چک از حساب مسدود

اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می‌شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد.

به موجب ماده 11 قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک 2 دوره 6 ماهه می‌باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا 6 ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.

6 ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت 6 ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز 6 ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.

برای مثال تاریخ صدور چکی 10 / 1 / 89 است، دارنده چک برای تعقیب کیفری فقط 6 ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ 10 / 7 / 89. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می تواند تا 6 ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا تاریخ 10 / 7 / 89 چک را برگشت نزند، دیگر نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت 6 ماه دومی استفاده کند.

http://dadgaranlawfirm.com

همانطور که می دانیم شخصی که وکالت کسی را می پذیرد، وظیفه دفاع از حق او را عهده دار می شود و حضور در جلسه دادرسی لازمه اعمال درست این تکلیف است. به همین علت قانون، حضور وکیل دادگستری در جلسه دادگاه را ضروری می داند. البته این ضرورت طبق ماده قانون آیین دارسی مدنی از حیث تکلیف وکیل است وگرنه صرف عدم حضور وکیل، براساس ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً مانع رسیدگی دادگاه نیست.

حال اگر وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود، تکلیف فوق الذکر را چگونه به انجام رساند؟

ماده 42 قانون آیین دارسی مدنی در مقام پاسخ به این پرسش مقرر داشته است: «در صورتی که وکیل دادگستری همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.» مفاد این ماده تقریبا به نحو جامع تری و البته با مقداری تفاوت در ماده 28 قانون وکالت مصوب 1315 ( اصلاحی 1346 ) آمده است.

برخی از قضات و وکلا از ماده 42 مذکور چنین استنباط کرده اند که اگر وکیل از سوی یک دادگاه حقوقی و یک دادگاه کیفری همزمان دعوت شوند، همواره باید دادگاه کیفری را مقدم دارند. این برداشت از عبارت «در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد» به عمل آمده است. به نظر می رسد برداشت مزبور بنا به دلایل زیر اشتباه باشد:

1- اگر مقصود قانونگذار مقدم بودن دادگاه کیفری بر دادگاه حقوقی (از حیث حضور وکیل) به طورکلی بود، می توانست در عبارتی روشن و ساده بگوید: «باید در دادگاه کیفری حاضر شود.» به همین راحتی! نه اینکه عبارت طولانی فوق الذکر را بیاورد.

2- مقصود از الزامی بودن حضور وکیل دادگستری در ماده مورد بحث، موردی است که حضور وکیل از جهت تشکیل جلسه دادگاه الزامی است و نه صرفا از جهت تکلیف حرفه ای وکیل. به تعبیر دیگر در برخی موارد حضور وکیل جزو مقدمات تشکیل جلسه دادگاه است که اگر وکیل حاضر نباشد، به مانند موردی که به طرفین ابلاغ صحیح صورت نگرفته است، امکان تشکیل جلسه و انجام رسیدگی نخواهد بود. مثال این مورد، تبصره 1 ماده 186 قانون آین دادرسی کیفری است که حتی اگر متهم وکیل نداشته باشد دادگاه موظف است برای او وکیل تسخیری تعیین نماید.

3- مفاد ماده 42 در قانون آیین دادرسی مدنی 1318 نبوده است و از ابداعات قانون 1389 است که البته به نحو کامل تری در ماده 28 قانون وکالت وجود داشته و دارد. مفاد ماده 28 مزبور نیز موید توضیحات فوق است.

4- به طور کلی دلیلی بر تقدم دادگاه کیفری بر دادگاه حقوقی و بالعکس نیست. زیرا پیچیدگی و اهمیت هر دعوا با دعوای دیگر متفاوت است. البته حتی از جهاتی می توان گفت به طور کلی رسیدگی دادگاه حقوقی رسیدگی پیچیده تری است. زیرا در این دادگاه تشریفات دادرسی بیشتری اعمال می شود و مثلا اهمیت اقداماتی که صرفا باید در جلسه اول داگاه حقوقی به عمل آید بر کسی پوشیده نیست. با این حال قانونگذار هیچ دادگاهی را از حیث لزوم حضور وکیل مقدم ندانسته است و حتی تقدم دادگاه کیفری در حد تبصره 1 ماده 186 مورد اشاره نه به خاطر نفس و ذات دادگاه، بلکه به علت آن است که در صورت عدم حضور وکیل در جلسه آن دادگاه، موجبات رسیدگی فراهم نمی شود.

با این توضیحات معلوم شد که برداشت مزبور ناشی از اشتباه در دو مفهوم « الزامی بودن حضور وکیل» است. که یک مفهوم ناظر به تکلیف وکیل و مفهوم دیگر ناظر به تکلیف دادگاه و تشکیل جلسه دادرسی است.

http://dadgaranlawfirm.com

تعریف سرقفلی به این صورت است: سرقفلی ممکن است شاخصی از تجارت باشد که شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا سود مازادی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری به‌طور نرمال کسب نمایند. مازاد سود یعنی سود اضافی که بیشتر از سود معمولی باشد. مفهوم سرقفلی یعنی آنچه که سبب می‌شود مشتریان بیشتری برای شرکت جلب گردد.

سرقفلی نقش یک دارایی را ایفا می‌کند و همانند یک دارایی شرکت، اثربخش عمل کرده و به‌تدریج به‌دست می‌آید و غیرقابل رویت و نامحسوس است.

تفاوت "حق کسب و پیشه" و "سرقفلی" از نظر حقوقی:

1) حق کسب و پیشه تدریجی الحصول است، و بستگی به عمل مستاجر دارد؛ ولی حق سرقفلی قطعی الحصول است، و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر به وجود می آید.

2) مقدار حق سرقفلی مشخص است؛ ولی میزان حق کسب و پیشه قابل محاسبه نیست.

3) حق سرقفلی قابل اسقاط است؛ ولی اسقاط حق کسب و پیشه اسقاط ما لم یجب است. هر چند برخی می گویند با انعقاد عقد، سبب ایجاد شده است، و قابل اسقاط است.

4) حق سرقفلی قابل ضمان است یعنی با ارزیابی کارشناسی و تعیین ارزش آن، قابلیت ضمان را دارا است، در صورتی که به طور رسمی به ثبت رسیده باشد؛ ولی حق کسب و پیشه این قابلیت را ندارد.

5) حق سرقفلی قابل توقیف است و از حقوق مالی است و جزء اموال غیر منقول تبعی است و با تقدیم دادخواست تامین خواسته یا تقاضای توقیف، از طریق اجراییات اداره ی ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است؛ ولی حق کسب و پیشه قابل توقیف نیست.

6) حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است؛ ولی حق کسب و پیشه قابل واگذاری به غیر نیست مگر در صورت درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم در این خصوص یا تفویض انتقال به غیر

http://dadgaranlawfirm.com

یکی دیگر از نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این است که صرف تقدیم دادخواست اعسار تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه به همراه ارائه صورت کلیه اموال، توسط محکوم علیه موجب خواهد گردید تا دادگاه دیگر نتواند وی را تا روشن شدن نتیجه قطعی اعسار یا ایسار او حبس کند.

به طور مثال در دعوای مطالبه مهریه زوجه به طرفیت زوج، پس از محکومیت زوج به پرداخت مهریه، وی اقدام به تقدیم دادخواست اعسارمی نماید. مطابق قوانین سابق وی تا روشن شدن نتیجه رسیدگی دادگاه مبنی بر تشخیص اعسار یا ایسارش مجبور می بود تا در حبس بماند. بنابراین زوج هم برای جلوگیری از این امر هم زمان با دعوای مطالبه مهریه، دعوای اعسار خویش را نیز مطرح می‌کرد.

http://dadgaranlawfirm.com