خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه، مغازه، زمین) به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند، به عنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2 سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید، هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم، شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100 درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت. اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم و الا موفق نمی شوم. لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند، تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست. همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای خلع ید در حیطه اختیارات دادگاه عمومی می باشد و دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.

در مواردی هم مدعی طبق ماده 690 قانون مدنی عمل می نماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.

وجود اشتراک و افتراق:

1- در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمی باشد در صورتی که در خلع ید رعایت این تشریفات لازم می باشد.

2-هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.

3-در خلع ید به موجب ماده 1 قانون اجرای احکام حتما حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتی که در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا می باشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمی باشد.

کسانی که حق شکایت یا طرح دعوا را دارند:

1- در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر، مباشر، خادم، رعیت، کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است می تواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید.(ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.

هزینه دادرسی:

1- دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی می باشد.

2- دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.

رسیدگی:

1- در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت و ملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه می باشد.

2- در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.

اعتبار امر قضاوت شده:

1- دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید به طور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالح می باشد.

2- اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانی تا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.

3- حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانی صادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یا خوانده می تواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمی تواند در خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده، دادخواست بدهد

http://dadgaranlawfirm.com

تحت شرایطی و در صورتی که مالک ملک موفق به توافق و مصالحه با متصرف و مستاجر ملک خود نشود می توانند اقدام به طرح دعوای تخلیه بکند که دعوای تخلیه نیز با توجه به دلیل انقضای مدت است یا عدم رعایت شرایط اجاره خود شرایط و احکام و انواعی دارد که موجر حسب مورد می تواند از آن طریق اقدام نماید.

جهت مشورت با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل اجاره و وکیل با تجربه در خصوص دعاوی ملکی و ارتباط با دفتر وکالت با شماره های ما تماس حاصل فرمایید: 86095462 و 86095469

دعوای خلع ید:

خلع ید دو مفعوم دارد یکی عام تر و گسترده تر و دیگری خاص تر و محدودتر

خلع ید به مفهوم عام، دعاوی زیر را در برمی گیرد:

دعاوی تصرف عدوانی ( دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت )، تخلیه ید و خلع ید به مفهوم اخص

دعاوی تصرف عدوانی: در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا، حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت، در تصرفو یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسایل قانونی از تصرف وی خارج شده است

بنابراین در دعاوی تصرف عدوانی خواهان نیازی به اثبات مالکیت ندارد گرچه ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر اینکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق را به طریق دیگر ثابت نماید.

تخلیه ید:

دعوای تخلیه ید زمانی مطرح می شو که سابقا بین طرفین قراردادی وجو داشته و خئانده کونی دعوا به صورت قانونی و با اذن مالک آن را تصرف کرده ولی پس از انقضای مدت قرارداد همچنان به تصرف خود ادامه می دهد و این ادامه تصرف بعد از انقضای مدت و بدون اذن مجدد مالک او رادر حکم غاصب قرار می دهد. بنابراین خواهان می تواند علیه او دعوای تخلیه ید مطرح سازد.

خلع ید به مفهوم اخص:

برای طرح دعوای خلع ید به مفهوم اخص در ابتدا باید مالکیت خواهان مسلم و قطعی باشد. اما در مورد اینکه مالک چه کسی است و محاکم چه شخصی را باید به عنوان مالک بشناسند، قانون ثبت اسناد و املاک در ماده 22 به این موضوع پرداخته و مقرر می دارد: " دولت کسی را ب عنوان مالک خواهد شناخت که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد."

پایه و اساس دعوای خلع ید غصب و هر آنچه می باشد که در حکم غصب است.

غصب نیز استیلاء بر حق غیراست به نحو عدوان. به این معنا که غاصب کسی است که بدون مجوز و با علم به عدم استحقاق خود و به صورت عمدی بر حق غیر مستولی می شود.

آنچه در حکم غصب است : اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی در حکم غصب است. یا اگر کسی مالی به عاریه و ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است

بنابراین در صورتی که مال شخصی از سوی غاصب، غصب شد، وی می تواند دعوای خلع ید را علیه غاصب مطرح سازد.

البته برای اینکه به دعوای خلع ید رسیدگی شود، خواهان ابتدا باید مالکیت خود را به اثبات رساند و در صورت عدم اثبات مالکیت، دعوایش رد خواهد شد و بعد از اثبات مالکیت خواهان باید تصرف غاصبانه یا در حکم غاصبانه خوانده را اثبات نماید.

http://dadgaranlawfirm.com