قرارداد کار دائم یا موقت

یکی از مباحث مهم مربوط به دعاوی کار، قرارداد کار است. که آیا قرارداد دائم بوده یا موقت چرا که نتایج هرکدام از آنها متفاوت است . و آثاری از قبیل اخراج – اعاده به کار و غیره را شامل می گردد چنانچه مابین کارگر و کارفرما قرارداد کار منعقد نشده باشد، وی کارگر دائمی تلقی می گردد همچنین از اماره اش می شود فهمید که طبیعت قرارداد متنازع فیه ، دائمی بوده یا موقت.وفق ماده 165 قانون کار در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کراگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کاگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.

تبصره – چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر نسبت به هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد .از موارد دیگر که ممکن است باعث نقض رأی اداره کار در دیوان شود، عدم تعیین دقیق نوع قرارداد کار می باشد.

الف- ویژگی های قرارداد کار

قرارداد کار عقدی رضایی و معوض است و مفهوم زمان شرط اصلی در قرارداد می باشد. فلذا با وجود درگیری بین کارگر و کارفرما تلقی تمدید حتمی قرارداد و دائمی شدن آن بعد از انقضای مدت بر خلاف قانون است . از طرفی دیگر مفهوم عدم نیاز در عقد رضایی با مدت موقت، اعتبار قرارداد را متزلزل می کند . زیرا در این نوع قرارداد تهعد به نحو تدریجی و طی زمان انجام می شود و با مفهوم الزامات قرارداد مدنی تفاوت دارد پس به محض اعلام عدم نیاز و با خاتمه قرارداد تعهدی باقی نمی ماند و رابطه کارگری قطع شده تلقی می گردد. مضافا اینکه بار اثبات نوع قرارداد، پرداخت مطالبات و ترک کار، اثبات نوع قرارداد کار از حیث تمام وقت و پاره وقت، پرداخت مطالبات و ترک کار کارگر به عهده‌ی کارفرما می‌باشد.

ب- معیارهای تشخیص دائمی بودن کار

نوع شغل و مدت اشتغال از معیارهای تشخیص دائمی بودن کار است. در پرونده‌ای شعبه‌ی 19 دیوان عدالت اداری چنین استدلال نموده که قرارداد کار با توجه به ماهیت دائمی کار، 3 سال اشتغال و ادامه کار بعد از اتمام قرارداد، دائم تلقی می‌گردد.

ج- تمدید قرارداد کار

تشخیص تمدید قرارداد کار با اداره مربوطه بوده و موجبی برای الزام به تمدید قرارداد وجود ندارد. زیرا که تمدید قرارداد نیاز به دلیل علیحده دارد. همچنین دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت تمدید قرارداد کار را ندارد.

د- اماره دائمی بودن قرارداد کار

در برخی موارد که بین دائمی بودن و یا موقت بودن قرارداد کار اختلاف می‌شود، بعضی از امارات بیانگر دائمی بودن قرارداد می‌باشد. برای مثال قید میزان 44 ساعت کار در هفته در قرارداد کار، اماره‌ی بر تمام وقت بودن کار است. همچنین اشتغال ثابت کارگر در کارگاه، اماره‌ای بر دائمی بودن قرارداد کار است و هیأت حل اختلاف باید پس از بررسی این موضوع، اتخاذ تصمیم نماید.

– مستدل و مستند بودن آراء

آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف اداره کار نیز از این اصل مستثنا نمی‌باشند. همچنین منجز بودن رأی هیأت حل اختلاف نیز شرط است.

علل کلی نقض آراء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری:

اینک پس از بررسی نحوه‌ی رسیدگی و برخی علل جزئی نقض آراء هیأت‌های حل اختلاف اداره کار، به بررسی علل کلی نقض آراء می‌پردازیم.

دولت در صدد حمایت از قشر ضعیف جامعه به نام کارگر برآمده و به مداخله در امور قراردادی و کارفرما پرداخته . در این راستا تکالیفی را برای کارفرما معین و مشخص کرده است. به عبارت دیگر قانون کاری را وضع کرده که امری است و قلمرو حاکمیت مشخصی دارد و همه کارفرمایان و کارگاهها و مؤسسات تولیدی و صنعتی و خدماتی و کشاورزی که به هر نحوی از امکانات دولتی مثل ارز – انرژی – مواد اولیه و اعتبارات بانکی سایر حمایتهای دیگر استفاده می‌کنند.مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. ضمانت اجرای متمردین از این قانون به شرح آتی خواهد آمد. در شرح ماده 1 قانون کار آمده است: کلیه کارفرمایان ، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی و صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.ایرادی که در این ماده می‌توان دید عنوان کلی کارفرما است. زیرا در مواردی کار اجباری مانند خدمات نظامی، ایفای تعهدات مدنی، انجام کاری در نتیجه محکومیت از سوی محاکم و در برخی کارها به اقتضای فورس ماژور که در زمره مشاغل کارگری است ، به افراد تحمیل می‌شود اما به نظر می‌رسد هر یک از این موارد دارای مقررات خاص است و عملاً از شمول قانون کار خارج می‌باشد. ایراد دیگر در این ماده عبارت کلیه‌ی کارفرمایان است آیا مراد قانونگذار شخص حقیقی در مؤسسات و کارگاههاست که به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره انجام وظیفه می‌کنند و یا خطاب قانونگذار به شخصیت حقوقی است عقیده بر این است مخاطب ماده 1 قانون کار شخصیت حقوقی است و هیأت مدیره مکلف است تعهدات قانونی شخصیت حقوقی را انجام می‌دهد؛ همچنین در ذیل ماده عبارت تکلیف به کار رفته است.

در شرح ماده 2 قانون کار آمده است کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. در ماده 1 قانون کار مصوب 1337 به جای درخواست عبارت دستور آمده بود به نظر می‌رسد، عبارت مذکور صحیح‌تر است. زیرا درخواست دلالت به خواهش دارد در حالی که کارگر در قبال حق السعی تحت فرمان کارفرما است خواهش و درخواست مفهوم ندارد، بنابراین منظور از درخواست همان دستور است. لذا بنا به اقتضای زمان تصویب از عبارت مذکور استفاده شده است.مطلب دیگر در این ماده حق السعی است. حق السعی در ماده 34 این قانون تعریف شده است از عبارت حق السعی استنباط می‌شود. چنانچه کارگر در قبال عوض کار نکند و کارهای تفریحی و هبه‌ای و دوستانه که مزدی پرداخت نمی‌گردد. کارگر محسوب نمی‌شود. شرط رابطه کارگری و کارفرمایی وجود عوض در قبال کار می‌باشد.

با استناد به رأی وحدت رویه شماره 1220 مورخ 23/10/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افرادی که بدون دریافت مزد کار می‌کنند احتساب ایام خدمات یا پرداخت حق بیمه آنان جواز قانونی ندارد. رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی یک رابطه‌ی حقوقی است. ارتباط میان دو طرف در دادن دستور از سوی کارفرما و انجام کار زیرنظر کارفرما در قبال دریافت مزد آثار دیگری از جمله سنوات خدمت و بیمه بازنشستگی و غیره را به دنبال دارد. پس مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما تبعیت کارگر از کارفرماست و نوع کار اهمیتی ندارد.و دستور هم محدودیت ندارد لذا این نوع تبعیت اقتصادی است. که تمرد از آن موجب قطع رابطه‌ی کاری و اعمال ماده 27 همین قانون را فراهم می‌کند. کسانی که مشمول ماده 2 قانون کار شوند کارفرما مکلف خواهد بود به حکم ماده 148 از همین قانون در قبال کارگر به وظایف خود در پرداخت حق بیمه کارگر قیام نماید مستنکف از این امر مستوجب مجازات ماده 183 قانون کار خواهد بود. بنابراین به استناد رأی وحدت رویه شماره 853 مورخ 11/12/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با احراز رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 2 و 3 قانون کار تأمین اجتماعی مکلف به تبعیت از رأی هیأت حل اختلاف کار خواهد بود.به عبارت دیگر کارگر بدون دستور کارفرما کاری انجام دهد یا به غیر از کارگاه و کار متعلق به کارفرما نباشد کارفرما تعهدی به پرداخت حق السعی ندارد. برابر رأی وحدت رویه شماره 265 مورخ 8/5/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارتباط حقوقی بین کارگر و کارفرما به صورت مشارکت و بالمناصفه درآمد حاصل از فعالیت آنان رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی را ثابت نمی‌کند.

بنابراین چنانچه کارگر با کارفرما قرارداد مشارکت منعقد نماید که ابزار کار متعلق به کارفرما و کار متعلق به کارگر باشد و نسبت به درآمد حاصله و هزینه کارگاه از قبیل آب و برق و غیره بالمناصفه تقسیم گردد. در حقیقت شریک محسوب می شوند رابطه‌ی کارگری محقق نشده است. برخی از هیأتها نسبت به این قراردادها توجه ندارند و بعضاً نیز کارفرماها قراردادی مشابه منعقد می‌کنند که ظاهراً در منظر عامه مردم مشارکت است. در حالی که با کمی دقت اساساً رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی است در قسمت دیگر ماده 3 مدیران و مسئولانی که عهده‌دار اداره کارگر هستند. کارفرما یا نماینده کارفرما تلقی می‌گردند که مسئول کلیه تعهدات در قبال کارگر می‌باشند نماینده کارفرما حسب وظیفه محوله انجام وظیفه می‌کند در حقیقت خود یک کارگر است صرفاً به جانشین از مالک کارگاه مدیریت کارگاه را به عهده گرفته است حق ایجاد تعهد خارج از اختیار ندارد.ملاحظه می‌شود هر کارگاه یا مؤسسه از سه ضلع تشکیل شده ضلع اول و اصلی سرمایه است. و ضلع دوم مدیریت و ضلع سوم کار و تولیدات است که به عهده‌ی کارگر می‌باشد. بنابراین مدیریت و سرمایه از سوی کارفرماست که مدیریت قابل تعویض است.مدیر تصمیم گیر نهایی نیست و فقط کارفرماست که مسئولیت کلیه‌ی تعهدات در قبال کارگر را به عهده دارد. هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف بدون توجه به مالکیت کارگاه نماینده کارفرمایان مدیر شرکت یا کارگاه‌ها را در شکایت کارگر محکوم می‌کنند.غافل از اینکه مدیر یا نماینده کارفرما مثل خود کارگر بوده و نمی‌تواند محکومٌ به را از طرف کارگاه پرداخت نماید لذا عملاً نحوه رسیدگی با روند اطاله بیش می‌گیرد یا اساساً قابل اجرا نیست.در ماده 4 قانون کار آمده است: کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند و…در این تعریف محلی را که وسایل کار اعم از ماشین آلات و مواد اولیه و نیروی انسانی جمع شده باشد کارگاه می‌نامند پس الزاماً محل کارگاه یک ساختمان نیست بلکه یک اتومبیل یا کشتی یا معدن و یا باغ را هم می‌توان کارگاه نامید.

به عبارت دیگر برای تحقق مفهوم کارگاه ترکیب عوامل مذکور به منظور اخذ یک نتیجه لازم است اما نباید تصور این باشد که کارگاه فقط محل تولید است بلکه اماکن جانبی یک کارگاه که به منظور رفاه حال کارگران ایجاد شده باشد کارگاه تلقی می‌شوند. مثل شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه و حمام، آموزشگاه، کلاس‌های سوادآموزی و بسیج کارگران. ورزشگاه وسایل ایاب و ذهاب جزء کارگاه است. بنابراین عوامل نیروی کار و مواد اولیه و ماشین آلات و محل استقرار انجام کار را کارگاه می‌نامند. آنچه را که برای هیئت‌های حل اختلاف محل شبهه است در مورد مالکیت کارگاه است بعضاً کارگاه در اجاره کارفرماست صرفاً به جهت مالکیت کارگاه موجر محکوم می‌گردد و همچنین مدیریت که از عوامل کارگاه است و از سوی کارفرما منصوب شده است.هیئت‌های حل اختلاف به جای کارفرما مدیر منصوب کارفرما را محکوم می‌کنند. در حالی که هیچ‌یک از این دو حتماً نمی‌توانند مسئولیتی در قبال کارگاه داشته باشند.

دیگر مواردی که هیئت‌ها در تشخیص کارگاه اشتباه می‌کنند و غالباً کارفرما را به پرداخت سنوات و حق بیمه و سایر مطالبات موضوع ماده 34 قانون کار به نفع کارگر محکوم می‌نمایند و عدم تشخیص درست کارگاه و عدم احراز دقیق رابطه کارگری و کارفرمایی منجر به صدور رأی اشتباه می‌گردد-برابر رأی شماره 146 مورخ 27/08/74 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مجردرانندگی در یک شرکت یا چند بار انجام کار از سوی پیک‌های موتوری یا آژانس موجب شمول رابطه کارگری تحت پوشش قانون کار نمی‌گردد.

این بی دقتی باعث دارا شدن من غیر حق افراد و ایراد خسارت به صندوق تأمین اجتماعی از حیث ایجاد سابقه غیرواقعی و پرداخت بیمه بیکاری و غیره می‌گردد. البته معایبی در قانون بیمه بیکاری مشهود است که در مبحث مربوط بیان خواهد شد.

http://dadgaranlawfirm.com

تحت شرایطی و در صورتی که مالک ملک موفق به توافق و مصالحه با متصرف و مستاجر ملک خود نشود می توانند اقدام به طرح دعوای تخلیه بکند که دعوای تخلیه نیز با توجه به دلیل انقضای مدت است یا عدم رعایت شرایط اجاره خود شرایط و احکام و انواعی دارد که موجر حسب مورد می تواند از آن طریق اقدام نماید.

جهت مشورت با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل اجاره و وکیل با تجربه در خصوص دعاوی ملکی و ارتباط با دفتر وکالت با شماره های ما تماس حاصل فرمایید: 86095462 و 86095469

دعوای خلع ید:

خلع ید دو مفعوم دارد یکی عام تر و گسترده تر و دیگری خاص تر و محدودتر

خلع ید به مفهوم عام، دعاوی زیر را در برمی گیرد:

دعاوی تصرف عدوانی ( دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت )، تخلیه ید و خلع ید به مفهوم اخص

دعاوی تصرف عدوانی: در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا، حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت، در تصرفو یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسایل قانونی از تصرف وی خارج شده است

بنابراین در دعاوی تصرف عدوانی خواهان نیازی به اثبات مالکیت ندارد گرچه ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر اینکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق را به طریق دیگر ثابت نماید.

تخلیه ید:

دعوای تخلیه ید زمانی مطرح می شو که سابقا بین طرفین قراردادی وجو داشته و خئانده کونی دعوا به صورت قانونی و با اذن مالک آن را تصرف کرده ولی پس از انقضای مدت قرارداد همچنان به تصرف خود ادامه می دهد و این ادامه تصرف بعد از انقضای مدت و بدون اذن مجدد مالک او رادر حکم غاصب قرار می دهد. بنابراین خواهان می تواند علیه او دعوای تخلیه ید مطرح سازد.

خلع ید به مفهوم اخص:

برای طرح دعوای خلع ید به مفهوم اخص در ابتدا باید مالکیت خواهان مسلم و قطعی باشد. اما در مورد اینکه مالک چه کسی است و محاکم چه شخصی را باید به عنوان مالک بشناسند، قانون ثبت اسناد و املاک در ماده 22 به این موضوع پرداخته و مقرر می دارد: " دولت کسی را ب عنوان مالک خواهد شناخت که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد."

پایه و اساس دعوای خلع ید غصب و هر آنچه می باشد که در حکم غصب است.

غصب نیز استیلاء بر حق غیراست به نحو عدوان. به این معنا که غاصب کسی است که بدون مجوز و با علم به عدم استحقاق خود و به صورت عمدی بر حق غیر مستولی می شود.

آنچه در حکم غصب است : اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی در حکم غصب است. یا اگر کسی مالی به عاریه و ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است

بنابراین در صورتی که مال شخصی از سوی غاصب، غصب شد، وی می تواند دعوای خلع ید را علیه غاصب مطرح سازد.

البته برای اینکه به دعوای خلع ید رسیدگی شود، خواهان ابتدا باید مالکیت خود را به اثبات رساند و در صورت عدم اثبات مالکیت، دعوایش رد خواهد شد و بعد از اثبات مالکیت خواهان باید تصرف غاصبانه یا در حکم غاصبانه خوانده را اثبات نماید.

http://dadgaranlawfirm.com

ادله اثبات دعوی در قانون مجازات اسلامی نام برده شده اند. این ادله به قرار زیر هستند:

اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.

اما در باب اثبات زنا دو ادله کاربرد دارند

اقرار و شهادت البته لازم به ذکر است با توجه به پذیرش سیستم ادله معنوی در ایران علم قاضی در هر صورت می تواند به عنوان ادله در طرق اثبات جرایم از جمله زنا، قرار گیرد

اقرار: اقرار یکی از مهم ترین ادله قانونی است و چون اقرار از زبان شخص صورت می گیرد و وی اقرار به ارتکاب جرم می کند نه تنها در صحت آن شکی وجود ندارد بلکه در حقوق این ادله را به عنوان معتبرترین ادله پذیرفته اند مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده دلایل و قرائن برخلاف مفاد اقرار باشدکه در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و شواهد مخالف اقرار را در رای خود ذکر می کند. وکیل پایه یک دادگستری،وکیل کیفری ، وکیل متخصص، وکیل جزایی، وکیل جنایی

اقرار باید خصوصیاتی داشته باشد تا پذیرفته شود. اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در غیر اینصورت با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد . همچنین اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید لازم به  ذکر است برای اثبات زنا با اقرار شخص باید حد نصابی رعایت شود که در قانون مازات اسلامی 4 بار است

لازم به ذکر است انکار بعد از اقرار مسموع نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم( مانند زنای محصن و زنای محصنه)  یا حد قتل است (مانند زنای به عنف) که در اینصورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری در پنج اعمال می گردد

شهادت: شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را داشته باشد :

بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولود، ذیفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن. که این شرایط باید توسط قاضی احراز شود

نصاب شهادت در زنا شهادت 4 مرد است. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کفایت می کند و زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل است  در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود.

در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط ، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

http://dadgaranlawfirm.com

مالکین املاکی که مورد تصرف قانونی از طرف دیگران قرار می گیرد تحت شرایطی می توانند از مراجع صالح تقاضای رفع ید یا خلع ید یا رفع تصرف یا غصب مطرح نمایند.
در این خصوص علاوه بر عنوان قانونی خلع ید به عنوان مشابهی چون، رفع تصرف عدوانی یا تخلیه ید نیز وجود دارد که امکان توسل به انها وجود دارد.

در مورد ضرورت یا امکان یا مناسب بودن طرح هریک از این دعاوی مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در زمینه املاک ضروری است.

انواع خلع ید:

خلع ید غاصبانه:

تصرف هر شخص در ملکش باید قانونی باشد و تا زمانی که این تصرف قانونی باشد مشکلی بروز نخواهد کرد و شخص بنابه حق مالکیتی که در ملکش دارد می تواند به تصرفاتش ادامه دهد. اما مشکلات حقوقی زمانی بروز خواهند کرد که این تصرفات مبنای غاصبانه پیدا کنند. به عبارتی در دعوای خلع ید مالک مدعی می شود که ملک او به صورت غیرقانونی در تصرف دیگری است و خواهان رفع این تصرف می باشد. اما از آنجا که خواهان ادعایی مطرح کرده، باید مواردی را به اثبات برساند و از آنجا که در دعوای خلع ید غاصبانه قراردادی بین طرفین منعقد نشده است، اثبات این امور نیاز به دلایلی دارد.

یکی از این موارد که خواهان باید آن را اثبات نماید، مالکیت او بر ملک است. مالک نیز در قانون کسی شناخته شده است که نام او در دفتر املاک  ثبت شده باشد و دادگاه این امر را از دفتر املاک استعلام می نماید. بعد از اثبات مالکیت خواهان بر ملک مورد تصرف عدوانی و معلوم شدن تصرف خوانده که از همان ابتدا به صورت غیرقانونی صورت گرفته است، بدون اینکه قراردادی بین طرفین منعقد شده باشد، می توان دعوای خلع ید غاصبانه را طرح کرد.

خلع ید امانی:

در دعوای خلع ید امانی در ابتدا بین طرفین قراردادی و جود داشته که طرفین با توافق بر سر بندهای آن رابطه ای حقوقی را بین خود آغاز نموده اند. این رابطه حقوقی به درستی و در کمال صحت پیش خواهد رفت مگر زمانی که موعد قرارداد به پایان برسد ( در صورتی که برای قرارداد موعدی تعیین شده باشد ) در این صورت پس از انقضای موعد مالک دیگر الزامی به ادامه قرارداد و رابطه حقوقی که بر مبنای آن ایجاد شده است، ندارد. اما اگر متصرف باز هم به تصرفات خود ادامه دهد، به عنوان غاصبی شناخته می شود که ملک را به صورت غیر قانونی در تصرف دارد و می توان علیه او دعوای خلع ید امانی مطرح کرد

البته لازم به ذکر است اگر در دعوا برای قرارداد مدتی تعیین نشده باشد، در صورتی می توان علیه متصرف دعوای خلع ید امانی مطرح ساخت که مالک، ملکش را مطالبه کرده باشد و متصرف از آن رفع تصرف نکرده باشد و همچنان به تصرفات خود که از این جا به بعد غاصبانه و غیر قانونی است ادامه دهد.

خلع ید مشاعی:

در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده، مشمول مقررات املاک مشاعی است. بنابراین قانونگذار به طور استثنایی اجازه داده است مالک قسمتی از ملک مشاع بتواند کل ملک را خلع ید نموده و از تصرفات شریک یا غاصب جلوگیری به عمل آورد

http://dadgaranlawfirm.com

با توجه به ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت: " سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد."

با توجه به تعریف ارائه شده از سهم مشاهده می شود که سهم درواقع قسمتی از سرمایه شرکت است. بنابراین باید ارزشی داشته باشد تا در سرمایه شرکت لحاظ شود. همچنین محاسبه و ارزش گذاری سهام شرکت ها در تصمیماتی که شرکت های سهامی اتخاذ خواهند کرد بسیار تاثیرگذار است.

ارزش اسمی سهام :

ارزش اسمی سهام همان است که در موقع تاسیس شرکت علاوه بر درج بر روی ورقه سهم، در اساسنامه درج می شود.

ارزش اسمی هر سهم شرکت از تقسیم سرمایه آن شرکت بر تعداد سهام آن به دست می آید.

مادام که تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام ممنوع است به تعهد کننده اینگونه سهام گواهی نامه موقت بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.

ارزش واقعی سهام:

ارزش واقعی سهام ممکن است از مبلغ اسمی سهام کمتر یا بیشتر یا با آن برابر باشد به این دلیل که ارزش واقعی سهام بستگی به وضع شرکت و عواید آن و عوامل متعدد دیگری دارد.

http://dadgaranlawfirm.com