همانطور که از نام شورای حل اختلاف پیداسست این شورا به سیستم قضایی ایران پیوست تا با حل اختلاف بین مردم و ایجاد صلح و سازش بین آنها از حجم دعاوی مطرح شده در دادگستری و متعاقبا تعداد بالای افرادی که به دلیل عدم تمکن مالی حتی کمتر از یک میلین تومان به مجازات حبس محکوم شده اند بکاهد.

 اگر شوراها بتوانند به منظور اصلی خود که در ماده یک قانون شورای حل اختلاف نیز به آن اشاره شده جامه عمل بپوشانند وبه این ترتیب از حجم دعاوی که قبل از تاسیس شورا و قانون شورا قابلیت طرح در دادگستری را داشتند، بکاهند میتوانیم به مرور شاهد نظم و ترتیب بیشتری در طرح دعاوی و رسیدگی به آنها در سیستم قضایی ایران شویم و همچنین این فرصت را در اختیار محاکم دادگستری قرار دهیم تا با داشتن زمان بیشتری به دعاوی مطرح شده در این نهاد رسیدگی کنند. وکلا دادگستری که در خط مقدم مراجعه افراد گرفتار قرار دارند می توانند با مشاوره حقوقی درست و آگاه کردن مردم تاثیر مهمی در این خصوص داشته باشند.

از آنجا که شوراها طبق ماده 2 قانون شورای حل اختلاف در روستاها نیز تشکیل می شوند (که البته در روستاها صرفا صلاحیت صلح و سازش بین طرفین دعوی را دارند) با رسیدگی و ایجاد صلح بین طرفین دعوی می توان از اختلافات کوچکی که در روستاها ایجاد شده و با مرور زمان به کینه ای بزرگ بین اهالی تبدیل می شود جلوگیری کرد و پیشگیری از اختلافی کوچک توسط شورا، بهتر از بزرگ شدن آن مشکل و وارد شدن آن به سیستم پیچیده قضایی است.

امید است با اجرای هرچه دقیق تر قانون شوراهای حل اختلاف، این شوراها بتوانند در راستای  دو وظیفه اصلی خود که

1صلح و سازش با کسب رضایت طرفین (ماده 8 )

2 رسیدگی و صدور رای است (ماده 9 )

می باشد، اقداماتی شایسته و موثر در راستای بهبود سیستم فعلی قضایی ایران انجام دهند.

ماده 8 قانون شورای حل اختلاف: " در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند:

الف) کلیه امور مدنی و حقوقی

ب) کلیه جرائم قابل گذشت

3) جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

ماده 9 قانون شورای حل اختلاف:" در موارد زیر قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رای می نماید:

الف) دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند

ب) تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ) دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت) صدورگواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث) ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج) دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف( تا نصاب دویست میلیون ریال) در صورتی که مشمول بند ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد: " دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه، مهریه، و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین می کند و... ) همانطور که از ماده 29 قانون حمایت خانواده بر می آید شوری درصورتی به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه رای می دهد که علاوه بر اینکه تا نصاب دویست میلیون ریال باشند، زوجین ضمن شروط ضمن عقد سند ازداج تکلیف آنها را معلوم نکرده باشند.

چ) تامین دلیل

ح) جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد

رحم اجاره ای:

آنچه در مورد رحم اجاره ای و شرایط آن وجود دارد، نیازمند مشاوره ای حقوقی در این زمینه می باشد. زیرا با توجه به شرایط ایجاد این حالت و دخیل شدن شخص ثالث در این موضوع، باب حقوق تعهدات و قراردادها و مسوولیت ها و آثار ناشی از آن باز خواهد شد.

در زیر به بررسی شرایط ایجاد رحم اجاره ای پرداخته می شود تا لزوم مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری در این زمینه بیشتر روشن گردد.

در مورد این موضوع سه فرد به صورت طرفین اصلی یک قرارداد مطرح می شوند:

1) زوجی که دارای شرایط باروری است.

2) زوجه ای که دارای شرایط باروری است ولی فاقد رحم می باشد یا رحم او ناسالم است.

3) شخص ثالثی که رحم او جایگزین رحم مادری می شود که فاقد رحم است یا رحم او ناسالم است.

به عبارت دیگر بانویی که مراحل باروری و نگهداری جنین یک زوج دیگر را در رحم خود طی نموده تا پس از اتمام بارداری و زایمان، نوزاد را به زوجین تحویل دهد.

طی یک توافق، زوجین مطرح شده در بالا رحم شخص ثالث را اصطلاحا به اجاره خود در می آورند تا با استفاده از تکنولوژی لقاح خارج رحمی جنین حاصل از لقاح تخمک مادر و اسپرم زوجین یاد شده در آزمایشگاه جنین شناسی در موقعیت مناسب به رحم شخص ثالث انتقال می یابد.

بنابر آنچه از نظر گذشت، اقدام به عملیات رحم اجاره ای نیازمند توافقات لازم بین طرفین است و البته که رضایت شخص ثالث که قرار است نطفه در رحم او پرورش یابد، لازم است.

برای ایجاد این قرارداد بین طرفین لازم است آنها در جلسه ای با حضور وکیل دادگستری، حضور یابند تا ضمن بررسی جوانب این امر به توافقی کامل دست یابند و به اطلاعاتی که وکیل دادگستری در این زمینه به آن واقف است. به صورت بهتر و مطمئن تر دست یابند.

وکیل دادگستری با تشریح موارد لازم سعی خواهد کرد توافقی بین طرفین ایجاد کند و با مکتوب نمودن شرایط و اوضاع و احوال موجود و پیش بینی اتفاقات آینده، از اختلافات بعدی که ممکن است بین طرفین ایجاد شود، جلوگیری خواهد نمود

تلفن تماس و مشاوره با وکیل متخصص در زمینه حقوق کار و اداره کار: 09123995737

کارگران نوجوان

سن اشتغال در کشور ما 15 سال است. کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد. در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایت‌ها هستیم.

سن کار برای دختران و پسران

در خصوص سن بلوغ و سن ازدواج میان دختران و پسران تفاوت وجود دارد؛ اما سوال این است که آیا حداقل سن آغاز به کار در مشاغل کارگری نیز در دختران و پسران متفاوت است؟ به موجب ماده 79 قانون کار مصوب 1369 به کار گماردن افراد با سن کمتر از 15 سال تمام شمسی ممنوع است و این موضوع در مورد دختر و پسر یکسان می‌باشد لیکن نوجوان وفق ماده 82 همان قانون، در مورد کارگری است که سن او بین 15 تا 18 سال باشد.

ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات معمولی کارگران است و ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد. قانون کار اشتغال نوجوانان در فاصله سنی مذکور را مجاز می‌داند و امتیازی که برای کارگر نوجوان قائل شده این است که روزانه نیم ساعت، ساعت کار او کمتر می‌شود یعنی به جای 8 ساعت 7 ونیم ساعت و در هفته 41 ساعت است.

محدودیت‌های کارفرمایان برای حمایت از کارگران نوجوان

برای صیانت از نیروی کار در مورد کارگر نوجوان برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها اعمال می‌شود که از آن جمله می‌توان به ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و ممنوعیت ارجاع اضافه‌کاری و ممنوعیت به‌کارگیری کارگر نوجوان در شب (ساعت 22 الی 6 صبح) اشاره کرد. همچنین با وجود نیم ساعت کار کمتر برای کارگران نوجوان، حقوق، ماهیانه دریافتی وی نمی‌تواند کمتر از حداقل میزان تعیین شده برای سایر کارگران باشد.

چنانچه مقررات مذکور در مورد کارگر نوجوان رعایت نشود، مثل اینکه نیم ساعت کمتر کار روزانه رعایت نشود، کار شب یا کار اضافی یا کار سخت و زیان‌آور به کارگر نوجوان ارجاع شود به موجب ماده 176 قانون کار، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و قانونگذار برای چنین کارفرمایی جزای نقدی پیش‌بینی کرده و در صورت تکرار جرم حبس از 91 روز تا 6 ماه پیش‌بینی شده است.

به موجب قانون کار نظارت بر اجرای تعهدات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به اشتغال کارگر نوجوان به اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی شهرستان‌ها واگذار شده است و این اداره هر گونه تخطی از قانون کار را کنترل و گزارش آن‌را به دادسرای عمومی و انقلاب محل برای تعقیب کیفری کارفرما منعکس می‌کند. بنابراین چنانچه شخصی نسبت به عدم رعایت مقررات مذبور شاکی باشد می‌تواند به اداره کار و امور اجتماعی محل یا دادستان عمومی و انقلاب محل اعلام کند.

سن اشتغال

سن بلوغ برای دختر و پسر ملاک کار نیست؛ بنابراین به کار گیری اشخاص اعم از دختر و پسر کمتر از سن قانونی نه به عنوان کارگر و نه به عنوان کارآموز به هیچ‌وجه مجاز نیست و برای کارفرما مستوجب مسئولیت کیفری است. موضوعی که قابل بحث است این است که اگر چه سن کار 15 سال است؛ اما در عمل در برخی کارگاه‌ها کودکان زیر سن قانونی به کار مشغولند.

اگر فردی کمتر از 15 سال سن (به طور غیر قانونی) در کارگاهی مشغول به کار شد تحت پوشش قانون کار نیست لیکن مطابق قواعد عمومی و قانون مدنی، کار طفل دارای ارزش است و ارزش کار او باید به ولی طفل یا سرپرست قانونی او پرداخت شود. قابل ذکر است چون کار طفل تحت پوشش قانون کار نیست در صورت اختلاف با کارفرما مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به این اختلاف رسیدگی نمی‌کنند و باید طرح دعوا در مراجع عمومی دادگستری به عمل آید.

به عنوان مثال چنانچه حقوق طفل پرداخت نشود ولی یا سرپرست قانونی طفل باید علیه کارفرما در محاکم دادگستری طرح دعوا کنند و اگر این موضوع در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما (مرجع شبه قضایی) مطرح شود پرونده با عدم صلاحیت به دادگاه‌های دادگستری احاله می‌شود

مالکین املاکی که مورد تصرف قانونی از طرف دیگران قرار می گیرد تحت شرایطی می توانند از مراجع صالح تقاضای رفع ید یا خلع ید یا رفع تصرف یا غصب مطرح نمایند.
در این خصوص علاوه بر عنوان قانونی خلع ید به عنوان مشابهی چون، رفع تصرف عدوانی یا تخلیه ید نیز وجود دارد که امکان توسل به انها وجود دارد.

در مورد ضرورت یا امکان یا مناسب بودن طرح هریک از این دعاوی مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در زمینه املاک ضروری است.

انواع خلع ید:

خلع ید غاصبانه:

تصرف هر شخص در ملکش باید قانونی باشد و تا زمانی که این تصرف قانونی باشد مشکلی بروز نخواهد کرد و شخص بنابه حق مالکیتی که در ملکش دارد می تواند به تصرفاتش ادامه دهد. اما مشکلات حقوقی زمانی بروز خواهند کرد که این تصرفات مبنای غاصبانه پیدا کنند. به عبارتی در دعوای خلع ید مالک مدعی می شود که ملک او به صورت غیرقانونی در تصرف دیگری است و خواهان رفع این تصرف می باشد. اما از آنجا که خواهان ادعایی مطرح کرده، باید مواردی را به اثبات برساند و از آنجا که در دعوای خلع ید غاصبانه قراردادی بین طرفین منعقد نشده است، اثبات این امور نیاز به دلایلی دارد.

یکی از این موارد که خواهان باید آن را اثبات نماید، مالکیت او بر ملک است. مالک نیز در قانون کسی شناخته شده است که نام او در دفتر املاک  ثبت شده باشد و دادگاه این امر را از دفتر املاک استعلام می نماید. بعد از اثبات مالکیت خواهان بر ملک مورد تصرف عدوانی و معلوم شدن تصرف خوانده که از همان ابتدا به صورت غیرقانونی صورت گرفته است، بدون اینکه قراردادی بین طرفین منعقد شده باشد، می توان دعوای خلع ید غاصبانه را طرح کرد.

خلع ید امانی:

در دعوای خلع ید امانی در ابتدا بین طرفین قراردادی و جود داشته که طرفین با توافق بر سر بندهای آن رابطه ای حقوقی را بین خود آغاز نموده اند. این رابطه حقوقی به درستی و در کمال صحت پیش خواهد رفت مگر زمانی که موعد قرارداد به پایان برسد ( در صورتی که برای قرارداد موعدی تعیین شده باشد ) در این صورت پس از انقضای موعد مالک دیگر الزامی به ادامه قرارداد و رابطه حقوقی که بر مبنای آن ایجاد شده است، ندارد. اما اگر متصرف باز هم به تصرفات خود ادامه دهد، به عنوان غاصبی شناخته می شود که ملک را به صورت غیر قانونی در تصرف دارد و می توان علیه او دعوای خلع ید امانی مطرح کرد

البته لازم به ذکر است اگر در دعوا برای قرارداد مدتی تعیین نشده باشد، در صورتی می توان علیه متصرف دعوای خلع ید امانی مطرح ساخت که مالک، ملکش را مطالبه کرده باشد و متصرف از آن رفع تصرف نکرده باشد و همچنان به تصرفات خود که از این جا به بعد غاصبانه و غیر قانونی است ادامه دهد.

خلع ید مشاعی:

در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده، مشمول مقررات املاک مشاعی است. بنابراین قانونگذار به طور استثنایی اجازه داده است مالک قسمتی از ملک مشاع بتواند کل ملک را خلع ید نموده و از تصرفات شریک یا غاصب جلوگیری به عمل آورد.