|
درباره وبلاگ  صفحات وبلاگ لوگو آمار وبلاگ
 دفتر وکالت دادگران 88019244 - 88019243 سه شنبه 97 مرداد 16 :: 5:58 عصر :: نویسنده : دفتر وکالت دادگران
تلفن تماس با وکیل دادگستری در مورد نفقه: 88019244 و 88019243نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء از تعریف بالا که درخصوص نفقه ارائه شد استنباط می شود که قانونگذار قانون مدنی برای تعیین نفقه بیش ازهرچیزی شرایط و منزلت زوجه را در نظر گرفته و با ذکر داشتن خادم در صورت عادت این معنی به ذهن متبادر می شود که گویی برای تعیین میزان نفقه قانونگذار سخت گیری زیادی به خرج داده و هیچ گونه مشقتی از باب کوتاهی مرد در پرداخت نفقه زن را نادیده نمی گیرد و با حصری نکردن مصادیق نفقه برای رسیدن به این هدف خود تمایل بیشتری نشان می دهد. بنابراین اگر زوجه بیمار شود، هزینه های درمان وی به عهده زوج خواهد بود. لازم به ذکر است برای تعیین میزان نفقه زن باید وضعیت و شرایط زندگی او قبل از ازدواج و زمانی که در خانواده پدری اش زندگی می کرده در نظر گرفته شود. برای مثال اگر زوجه دارای تحصیلات بالایی باشد و از خانواده متمکنی باشد، زوج نه تنها نمیتواند به بهانه تمکن زوجه، در پرداخت نفقه کوتاهی کند بلکه با توجه به شرایط خانوادگی زوجه، مسوولیت زوج در پرداخت نفقه زوجه اش که متناسب باشرایط او باشد لازم و ضروری است. باتوجه به مطالب گفته شده در بالا اگر دو طرف در تعیین میزان نفقه به نتیجه ای نرسیدند، موضوع به کارشناس ارجاع خواهد شد و کارشناس امر با توجه به وضعیت و شان و منزلت اجتماعی و خانوادگی زوجه و در نهایت نظر به وضعیت مالی زوج، میزان نفقه را تعیین خواهد کرد. در پایان ذکر این نکته ضروری است که شاغل بودن زوجه، مانع از پرداخت نفقه به وی نخواهد شد. موضوع مطلب : وکیل خانواده, نفقه, محاسبه نفقه دوشنبه 97 مرداد 15 :: 9:5 عصر :: نویسنده : دفتر وکالت دادگران
برای اینکه شرکتی بتواند فعالیت نماید و به صورت یک شرکت تجاری به کسب سود بپردازد، شرکای شرکت باید اموالی را به عنوان آورده، هنگام تشکیل شرکت در اختیار آن قرار دهند. آورده هر یک از شرکاء که حصه آنان نامیده می شود، قسمتی از سرمایه اولیه شرکت را تشکیل می دهد. داشتن حصه در شرکت باعث می شود تا شرکاء در اداره و سود و زیان شرکت سهیم باشند. موضوع مطلب : شنبه 97 مرداد 13 :: 7:37 صبح :: نویسنده : دفتر وکالت دادگران
موارد ابطال وقف نامه:1- در صورتی که مال موضوع وقف خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد می توان مال مورد وقف را فروخت به شرطی که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف) 2- در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم قتل نفس برود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد، می توان مال موقوفه را فروخت. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف) 3- از آنجا که وقف حبس دائمی است، شرط خیار با مقتضای ذات آن که تسبیل منفعت و فک مالکیت است تعارض داشته و مبطل عقد است. 4- اگر واقف بخشی از منافع موقوفه را صرف خود کند، عقد نسبت به همان بخش باطل است. 5- اگر واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود اختصاص دهد، وقف باطل است. 6- وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است. 7- وقف بر معدوم باطل است مگر به تبع موجود. 8- وقف مال از سوی ورشکسته باطل است. 9- وقف مال از سوی سفیه یا صغیر ممیز اصولا باطل است و جز در موارد خاص، قابل تنفیذ از سوی ولی یا قیم او نیست. 10- در صورتی که مال موقوفه از اموال مصرف شدنی باشد، وقف باطل است. 11- مجهول ماندن مصرف در وقف خاص (محصور) از موجبات ابطال وقف است. 12- وقف از جمله عقود عینی می باشد به این معنی که بعد از به تصرف دادن موقوفه به موقوف علیهم محقق می شود حال در صورتی که موقوفه به تصرف موقوف علیهم داده نشود، می توان تقاضای ابطال وقف را مطرح نمود. 13- به قبض دادن عین موقوفه به موقوف علیهم باید به اذن واقف صورت گیرد و اگر این قبض به اذن واقف صورت نگیرد در واقع عقد وقف تشکیل نشده و می توان تقاضای ابطال آن را نمود. تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری: 88019243 و 88019244 موضوع مطلب : مال موقوفه, وقف بر معدوم, حبس دائمی, شرط خیار پنج شنبه 97 مرداد 11 :: 4:35 عصر :: نویسنده : دفتر وکالت دادگران
تلفن تماس و مشاوره با وکیل دعاوی ملکی، وکیل اجاره: 88019243 و 88019244طبق ماده 466 قانون مدنی: "اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر، اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند." مقررات اجاره در قانون مدنی که از ماده 466 و با تعریف ذکر شده از عقد اجاره شروع شده و تا ماده 517 ادامه دارد بسیار موجز و مختصر است و با توجه به اهمیت عقد اجاره در روابط امروزی و فزونی این عقد در روابط مردم، قانونگذار بر آن شد تا با وضع قوانین خاص مربوط به اجاره تا حدی از این مختصر گویی در باب اجاره بکاهد. شروع این اقدام با وضع قانون روابط مالک و مستاجر سال 1339 شکل گرفت که بعدها به دلایل نواقص قانونی این قانون، قانون روابط موجر و مستاحر سال 1356 وضع شد. طبق ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356: "هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد، اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است." مفهوم کلی که در ماده یک این قانون در رابطه با محل هایی که مشمول این قانون می شوند در ماده 2 با قیوداتی مواجه شده. بنابر این موارد ذکر شده در ماده 2 از شمول مقررات قانون سال 1356 خارج می شوند. آن موارد عبارتند از: 1) تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد و یا معاملات رهنی 2) اراضی مزروعی محصور و غیرمحصور و توابع آنها و باغ هایی که منظور اصلی از اجاره، بهره برداری از محصول آنها باشد. 3) ساختمان ها و محل هایی که به منظور سکونت عرفا به طور فصلی برای مدتی که از 6 ماه تجاوز نکند اجاره داده می شود. 4) کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک ها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب 1354 صادر شده و می شود. 5) خانه های سازمانی و سایر محل های مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می گیرد. 6) واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره واگذار گردد. لازم به ذکر است با صدور چند رای وحدت رویه موارد مندرج در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر گسترش یافت که در ذیل به این سه رای وحدت رویه اشاره خواهد شد: دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و تجارت و پیشه نبوده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نمی شود. غرفه های واقع در پایانه های مسافربری نیز مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نمی شود. اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نمی شود. همچنین باید اشاره کرد با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 اماکن (اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود) که قرارداد اجاره شان در این سال (76) و یا سال های بعد منعقد می شود از شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 خارج می شوند. در نهایت اینکه طبق ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356:" این قانون در نقاطی اجرا می شود که تا کنون قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد 1339 در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت مسکن و شهر سازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و مستاجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. فهرست شهرهای مشمول اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در رابطه با محل کسب و پیشه یا تجارت موضوع ماده 31: ( بنابراین شهرهای خارج از فهرست زیر از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 خارج هستند) آبادان/خوزستان سیرجان/کرمان موضوع مطلب : چهارشنبه 97 مرداد 10 :: 11:2 عصر :: نویسنده : دفتر وکالت دادگران
خیانت در امانت و صور خاص آن:عناصر متشکله جرم خیانت در امانت که قبل از محکوم کردن متهم باید توسط شاکی یا حسب مورد دادستان اثبات و برای قاضی محرز گردند به ترتیب زیر خواهد بود: عنصر قانونی: عنصر قانونی لازمه اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و زیر بنای عنصر مادی و روانی می باشد. عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون تعزیرات می باشد: "هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود." عنصر مادی: عنصر مادی جرم از سه بخش تشکیل میشود: الف) رفتار مادی فیزیکی:به موجب ماده 674 قانون تعزیرات؛ خیانت در امانت به وسیله انجام یکی ازچهار فعل مثبت استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت تحقق می پذیرد. استعمال نمودن:منظور از استعمال، مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت می باشد، مثل اینکه امین اقدام به استفاده از اتومبیلی که به وی سپرده شده است نماید. هر گونه استعمال ناروای مال مورد امانت، در صورتی که با سوء نیت همراه باشد، موجب تحقق جرم خیانت در امانت می گردد. لازم به ذکر است استعمال با بقای عین نیز ممکن بوده و ملازمه با از بین رفتن عین ندارد. مثل اینکه امین به قصد ضرر زدن به امانتگذار و بر خلاف نظر وی یا بر خلاف کلیه موازین عرفی، مصالح ساختمانی از قبیل آجر، سنگ، خاک، سیمان، تیرآهن و گچ را در داخل اتومبیل آخرین سیستم گران قیمتی که برای استفاده شخصی او یا برای نگهداری به وی سپرده شده است، ریخته و حمل نماید. تصاحب:منظور از تصاحب، برخورد مالکانه با مال می باشد. یعنی اینکه کسی مال دیگری را از آن خود انگاشته و با آن برخوردی کند که معمولا مالک حق چنان برخوردی را دارد. مثل اینکه مال را به فروش رسانیده یا به گرو بگذارد و یا از استرداد آن خودداری نماید. اتلاف:یکی دیگر از مصادیق خائنانه عبارت است از: تلف کردن مال مورد امانت. یعنی نابود کردن یا از بین بردن آن به هر وسیله ممکن. اتلاف ممکن است به مباشرت شخص امین صورت گیرد. مثل اینکه وی شخصا مال مورد امانت را آتش بزند، پاره کند و ... ممکن است امین، مسبب از بین رفتن مال مورد امانت شود، مثل اینکه با قرار دادن گوسفند مورد امانت در داخل قفس حیوانات درنده، موجب گردد که گوسفند طعمه آن حیوانات شود. لازم به ذکر است اتلاف اعم است از بین بردن کل مال یا جزء مال. ظاهرا تلف کردن مال ممکن است به وسیله ترک فعل نیز صورت پذیرد،مثل اینکه امیم عمدا و از روی سوء نیت، از دادن غذا به حیوان امانتی خودداری کرده و موجب تلف شدن آن گردد. مفقود کردن:امین ممکن است بدون اینکه مال امانتی را تلف کند، موجب شود که دست یابی به آن برای مالک غیر ممکن گردد و لازم است این فعل را با قصد و سوءنیت مرتکب گردد، مثل اینکه انگشتری مورد امانت را به داخل دریا پرتاب کند. لازم به ذکر است تحقق این امر، مستلزم قصد و سوء نیت مرتکب در خارج کردن مال از دسترس مالک آن می باشد. بدین ترتیب هر گاه بر اثر اهمال یا سهل انگاری امین، مال مورد امانت مفقود شود، مثلا از جیب سوراخش بیفتد، وی تنها از نظر حقوقی ضامن خواهد بود ولی از لحاظ کیفری خائن در امانت محسوب نخواهد شد. خیانت در امانت یک جرم آنی است. به عبارت دیگر در همان لحظه که یکی از چهار فعل: استعمال نمودن، تصاحب، اتلاف و مفقود کردن، بر روی مال مورد امانت انجام می شود، این جرم ارتکاب می یابد و تحقق آن نیاز به استمرار ندارد. این امر از لحاظ تعیین مرور زمان از اهمیت برخوردار است. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود مبدا مرور زمان جرم خیانت در امانت را تاریخ مطالبه شاکی و انکار متهم ( که حکایت از تصاحب مال می کند ) دانسته است. ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم:قانونگذار وجود شرایط مختلفی را برای جرم شناختن عملی که امین در مورد مال امانتی مرتکب می شود لازم دانسته است از جمله موارد زیر: 1: موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد: بنابراین اگر کسی فرزند خود را به دیگری بسپارد یا او را نسبت به اسرار زندگی یا مثلا اختراع خود امین قرار دهد، وقوع خیانت در امانت راجع به فرزند یا اسرار راجع به اختراع قابل تصور نخواهد بود. خیانت در امانت در مورد نوشته جاتی از قبیل سفته و چک و قبض و غیره، که در حقیقت وسیله تحصیل مال می باشد، قابل تصور است. 2: سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی به شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن: این شرط متشکل از سه جزء می باشد: 1-2: سپرده شدن مال به امین: برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد و الا اگر شخص خود مالی را به دست آورده باشد، ارتکاب خیانت در امانت توسط وی قابل تصور نخواهد بود. برای مثال اگر امین فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصاحب، تلف، یا مفقود یا استعمال کنند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده اند، چرا که مال به آنان سپرده نشده بوده است. 2-2: سپرده شدن به یکی از طرق قانونی: مال باید توسط متصرفی که تصرف وی مورد حمایت قانون قرار دارد به امین سپرده شده باشد تا سپردن وی نیز مورد حمایت قرار گیرد. برای مثال، هر گاه مالی توسط سارق به امین سپرده شود و امین به جای سپردن آن به سارق، آن را به مالک اصلی یا به مقامات صلاحیتدار بدهد، نه تنها مرتکب جرم خیانت در امانت نشده، بلکه به وظیفه قانونی خود عمل کرده است. 3-2: شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن: در صورتی می توان گیرنده مال را به ارتکاب جرم خیانت در امانت محکوم کرد که وی موظف به مسترد کرن مال یا به مصرف معین رسانیدن آن باشد مثل وکیلی که موظف است پس از خاتمه دعوی، اسناد و مدارک راجع به دعوی را به موکل مسترد دارد. 3: تعلق مال به غیر: در صورتی که امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد، تصاحب مال توسط وی را نمی توان خیانت در امانت دانست. برای مثال اگر کسی اتومبیلی را تا پایان سال از دیگری اجاره کرده مال الاجاره را به طور کامل پرداخته است، در اواسط سال، به دلیل سفری که در پیش رو دارد، اتومبیل را برای مدت کوتاهی به مالک آن بسپارد تا پس از مراجعت از سفر آن را باز پس گرفته و تا پایان سال مورد استفاده قرار دهد ولی مالک از استرداد اتومبیل به مستاجر خودداری نماید عمل وی را، هر چند که موجب محروم شدن مستاجر از منفعت مال می شود، نمی توان خیانت در امانت دانست. زیرا او مالک عین اتومبیل می باشد. ج) نتیجه حاصله:خیانت در امانت در زمره جرایم مقید است. یعنی تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود. بنابراین ورود ضرر به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب لازمه تحقق جرم خیانت در امانت می باشد. اعم از آنکه این ضرر مشتمل بر منفعتی برای شخص خائن باشد یا خیر. برای مثال فروختن میوه های سپرده شده ای که در آستانه خراب شدن قرار گرفته اند، به قصد کنار گذاشتن پول آنها برای صاحب میوه ها، خیانت در امانت محسوب نمی شود. چون این کار ضرری به مالک نمی زند بلکه او را منتفع می سازد. نکته ای که در مورد شرط ورود ضرر به مالک یا متصرف قابل ذکر می باشد آن است که ورود ضرر از لزوما به آن معنی نیست که که از دیدگاه بازاری و عرفی نیز ضرری متوجه شخص شده باشد، برای مثال کسی که قطعه جواهر گران قیمت و بیمه شده دیگری را که به او سپرده شده است، تلف کند، در صورت وجود سایر شرایط، خائن در امانت محسوب می شود هر چند مالک بعدا بتواند مبلغی معادل چند برابر ارزشی را که آن مال در زمان تلف داشته است، به عنوان خسارت از شرکت بیمه دریافت داشته و بدین ترتیب نه تنها ضرر وارده به خود را جبران کند بلکه حتی نفعی هم ببرد. نکته دیگر اینکه صرف ورود ضرر به مالک مال، موجب تحقق جرم خیانت در امانت توسط امین خواهد شد، هر چند که ضرری به شخصی که مال را به امین سپرده است، وارد نشده باشد. برای مثال کارگر دوره گرد یک شرکت شیر فروشی، پول شیرها را از مردم گرفته و در مقابل شیر به آنها تحویل دهد ولی از تسلیم پول به مسوول شرکت خودداری ورزیده و خود آن را تصاحب کند. در اینجا می توان گفت: علی رغم ورود ضرر به خریداران شیر، یعنی دهندگان پول، کارگر شیر فروش از نظر حقوق ایران، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. چون مال به وی سپرده شده و او آن را به ضرر ماک تصاحب کرده است. عنصر روانی: عنصر روانی جرم خیانت در امانت از دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می شود. سوء نیت عام به جزء اول عنصر مادی، یعنی عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده است، مربوط گشته و عبارت است از: عمد در ارتکاب عمل فیزیکی: یعنی اینکه متهم باید از چهار فعل: تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال کرن، مال مورد امانت را عمدا و از روی قصد و اراده و نه مثلا تحت تاثیر مستی یا در حال خواب طبیعی یا مصنوعی یا از روی سهل انگاری و بی توجهی، انجام داده باشد. سوء نیت خاص: منظور از سوء نیت خاص آن است که مرتکب این اعمال را به قصد نیل به جزء سوم عنصر مادی، که همان نتیجه است، انجام داده باش. یعنی اینکه قصد متهم از ارتکاب فعل مجرمانه، ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد. شرط سوء نیت خاص نشان می دهد که اگر امین عمدا، ولی به قصد منتفع کردن مالک یا متصرف مال، مرتکب عمل فیزیکی جرم خیانت در امانت شده باشد، وی را نمی توان به ارتکاب این جرم محکوم کرد. مثل اینکه امین برای جلوگیری از خراب شدن میوه هایی که دیگری نزد او سپرده ولی برای باز پس گرفتن آنها مراجعه نکرده است آنها را به فروش رسانیده یا مصرف کند و قیمت آنها را برای مالک نگاه دارد یا حیوانی را که دیگری به او سپرده ولی حیوان در شرف موت قرار گرفته است، ذبح کرده و گوشت آن را برای مالک نگاه دارد یا گوشت را مصرف کرده و قیمت گوشت را برای وی حفظ کند. بنابراین تحقق جرم خیانت در امانت علاوه بر عنص مادی به طور هم زمان نیازمند عنصر روانی نیز می باشد. این موضوع در یکی از آراء دیوان عالی کشور به شرح زیر مور تاکید قرار گرفته است: "در اتلاف یا تلف کردن مال مورد امانت، سوء نیت شرط تحقق بزه است. بنابراین اگر کسی اسکناس هزار ریالی از کسی بگیرد و ببرد تا آن را خرد کند و پس از مرجعه ادعا کند که آن را مفقود کرده است، بدون احراز سوء نیت قابل مجازات نیست و بر عهده صاحب مال است که سوء نیت متهم را در مفقود کردن اسکناس ثابت کند." اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته است که: "مفقود شدن وسایل مسافر بدون سوء نیت از طرف بنگاه، خیانت در امانت تلقی نمی شود ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آن است." مجازات جرم خیانت در امانت:مجازات اصلی جرم خیانت در امانت، شش ماه تا سه سال حبس می باشد. صور خاص جرم خیانت در امانت:سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص:هر کس با سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید، به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری، از قبیل؛ برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگری شود به هر نحو تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارت مالی، به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال چزای نقدی محکوم می شود. اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت ب آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارت مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود. سوء استفاده از سفید مهر:هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده، سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. مثل کسب اعتبار و شهرت کاذب، با نوشتن مطالبی بر روی سفید امضاء یا ایجاد مشکلات سیاسی و عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضاء. خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی:"هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیر رسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سای اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد، بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل، به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور، به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعباری منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده است." بنابراین مرتکب باید از کارمندان و کارکنان موسسات مذکور باشد و کارمندان شرکت های خصوصی که در اموال شرکت مرتکب خیانت می شوند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی در اختیارشان قرار می گیرد و آنها را تصاحب می کنند، از شمول این ماده خارج می باشند. مرتکب باید در اموال دولت یا اموالی که متعلق به اشخاص خصوصی ولی نزد دولت می باشد، مرتکب خیانت در امانت گردد. اموال مذکور باید بر حسب وظیفه در اختیار مامور دولت قرار گرفته باشد. بنابراین چنانچه وظیفه مستخدم مقتضی تسلیم مال به او نباشد، ولی مال بر خلاف مقررات قانونی یا نظامات اداری به وی تسلیم گردد، تصاحب آن موجب تحقق جرم اختلاس نخواهد شد مثل اینکه سرایدار اداره ای خود را مامور وصول جریمه یا مالیات یا عوارض دولتی جلوه داده و وجوهی را از مودیان دریافت دارد. در چنین حالتی عنوان کلاهبرداری با عمل وی سازگار خواهد بود. جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون تجارت:در صورتی که دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده است، به نفع طرف دیگر معامله اقدامی نماید و یا ب خلاف عرف تجارتی محل، از طرف مزبور وجهی دریافت دارد و یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده، ندانسته و به علاوه وی را مشمول مجازات مقرر برای خیانت درامانت دانسته است. حق العمل کاری که نا درستی کرده و مثلا به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتراز قیمت فروش محسوب داشته، مستحق حق العمل ندانسته و به علاوه به آمر اجازه داده است که در دو صورت اخیر، خود حق العمل کار را خریدار یا فروششنده محسوب کند. در ضمن در مورد این شخص مجازاتی که برای یانت در امانت وجود دارد، اجراء می شود. مدیر تصفیه در صورتی که در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته، وجهی را حیف و میل کرده باشد، خائن در امانت محسوب کرده است. جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت:هر گاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور، بعد از انقضاء مدتی، مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را به دولت، تسلیم و یا تادیه ننماید، به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است، محکوم خواهند شد. جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک:هر گاه در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض ئ تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک و قف و حبس و ثلث باقی شده است، هر گاه اشخاص مذکور در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند، به مجازات خائنین در امانت محکوم می شوند. تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری: 88019243 و 88019244 موضوع مطلب : خیانت در امانت, تصاحب, اتلاف, مفقود کردن |
||
نویسندگان
پیوندها
آخرین مطالب
|
||
 |
