هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب می شود. در واقع غصب در لغت به معنای گرفتن مال از راه ظلم است و در اصطلاح حقوقی و بر مبنای آنچه که ماده 308 قانون مدنی بیان می کند، «استیلا بر حق غیر به نحو عدوان» تعریف شده است.

در تعریف حقوقی غصب باید گفت که غصب تصرف مال دیگری از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است. در چنین شرایطی فرد متصرف، مسوولیت مطلق و محض دارد چرا که هم مسئول از بین رفتن اصل مال و هم منافع آن است. خواه این تجاوز عمدی یا غیر عمدی باشد. به عنوان مثال، اگر خریداری مال مغصوب را بخرد به محض آن که بر آن مسلط شود از نظر قانون غاصب و مسوول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم.

http://dadgaranlawfirm.com

بین مالکیت و منافع و حق انتفاع شباهت زیادی وجود دارد. ولی از نظر ماهوی و عملی نباید آن دو را یکسان شمرد. در مالکیت منافع، لحظه ها و ذره های منفعت در ملک صاحب آن به وجود می آید ولی در حق انتفاع، منفعت به مالک عین تعلق دارد و در ملک او هم به وجود می آید و صاحب حق فقط می تواند از آن متنفع شود.

برای مثال در اجاره؛ مستاجر در اثر عقد، مالک منافع عین مستاجره می شود و بر طبق قاعده می تواند آن را به دیگری منتقل کند. ولی در حق سکنی، صاحب حق مالک منافع نیست تا حق تصرف در آن را داشته باشد و به همین جهت اجاره ملکی که موضوع حق انتفاع قرار گرفته است از طرف صاحب حق نیز درست نیست، مگر این که مقصود از اجاره، واگذاری اصل حق باشد. به بیان دیگر مالکیت منفعت حقی است کامل که امتیازهای مالکیت را دارد در حالی که حق انتفاع به آن حد کمال نرسیده و صاحب آن تنها از حق استعمال و انتفاع بهره مند است.

فرض کنیم باغی برای مدت دو سال به اجاره داده شود؛ در این مدت مستاجر مالک منافع باغ است و تمام ذره های میوه در ملک او به وجود می آید پس در روزی که مدت اجاره پایان می پذیرد آن چه از میوه ها بر سر درختان باقی است به او تعلق دارد و می تواند پس از مدت اجاره نیز آن ها را بچیند ولی اگر حق انتفاع از همین باغ به مدت دو سال به او واگذار شده بود، چون منتفع مالک منافع نمی شد، ذره های میوه نیز در ملک او به وجود نمی آمد و به صاحب اصلی باغ تعلق داشت جز این که او می توانست ظرف دو سال از آن ها بهره برداری کند . بنابراین در اخرین روز سال حق او نیز از بین می رفت و دیگر نمی توانست میوه هایی را که هنوز بر درخت باقی است بچیند

http://dadgaranlawfirm.com

محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

1 ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

2 ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.

3 ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

تبصره 1 ـ حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

ب ـ عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا.

د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی. 

و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح ـ استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری.

آن چیزی که به عنوان سوءسابقه (سوء پیشینه) تاثیر گذار در اقدامات بعدی اشخاص است همانا محکومیت های موثر کیفری است که به موجب قانون صراحتا به آن اشاره شده است که عبارت است از:

الف - محکومیت به حد (مانند حد زنا، حد شرب خمر).

ب - محکومیت به قطع نقص عضو.

ج - محکومیت لازم الاجراء به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی.

د - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون  ریال یا بالاتر در جرایم عمدی.

هـ - سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات.

جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت؛ جزء جرم های مشابه محسوب می شوند.

http://dadgaranlawfirm.com

چک هایی که قابل شکایت کیفری نیستند عبارتند از:

- چک دارای سر رسید یا به عبارت دیگر وعده دار.

- چک بدون تاریخ یعنی چک تاریخ سفید.

- چک سفید امضاء

- چکی که در آن یا به صورت توافق جداگانه ای، مشروط باشد.

- چک بابت تضمین

- چکی که بابت معاملات نامشروع مثل بهره ربوی صادر شده است. 

در شکایت چک بلامحل در هر زمانی که صادر کننده چک، وجه چک و خسارات را بپردازد، رسیدگی کیفری متوقف می شود و در صورت صدور حکم نیز حکم اجرا نمی شود و اگر در حال اجرا باشد اجرا متوقف می شود. شکایت کیفری چک بلا محل فقط علیه صادر کننده چک قابل تصور است نه ضامن و ظهرنویس.

اگر چک به نمایندگی صادر شود مسوولیت کیفری بر عهده شخص نماینده است مگر آن که ثابت کند عدم پرداخت ناشی از فعل اصیل یا نماینده بعدی او بوده است که در این صورت ایشان مسوول هستند.

http://dadgaranlawfirm.com

جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون تجارت

اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.

اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. (وکیل دادگستری)

جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. (وکیل خیانت در امانت)

در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می شوند. (وکیل دادگستری)

جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی

هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد‌ وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. (وکیل خیانت در امانت)

جرم خیانت در امانت و مجازات آن: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

http://dadgaranlawfirm.com