این جنبه اخلاق حرفه ای شاید مهمترین وجه اخلاق حرفه ای وکیل دادگستری باشد . وکیل در روابط خود با موکل باید موارد ذیل را رعایت کند:

الف- صداقت، در زمینه:

1- توانایی های علمی و فنی و امکانات و ارتباطات خود، که در موفقیت موکل می تواند تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد.

2- میزان احتمال موفقیت موکل در دعوا (بدون تضمین درصد و فقط به صورت رد یا قبول کار).

3- بیان این که وجوهی که موکل می پردازد دقیقا بابت چیست (مثلا هزینه دادرسی، حق الوکاله، هزینه کارشناسی و غیره).

ب- صراحت، در مورد:

1- بیان آنچه در بند الف آمد بدون هیچ پرده پوشی یا مبهم گویی

2- مسایل و موضوعاتی که در جامعه در مورد روش های پیشبرد کارها مطرح است. وکیل باید صریحا به موکل بگوید که با این عوامل و عوالم آشنایی و سر و کار ندارد و نمی خواهد چیزی در این موارد از موکل خود بشنود. اگر موکل امکانات و ارتباطات فراقانونی و فوق العاده ای برای پیشرفت کارش دارد، وکیل حتی به آگاهی از آنها هم مایل نیست.

3- این که تعهد وکیل به «ایجاد وسایل پیروزی موکل در دعوا، با توجه به قوانین و مقررات است» نه «حصول نتیجه مثبت قطعی برای موکل».

4- این که پرداخت های موکل هیچ ارتباطی به نتیجه کار ندارد و نتیجه قابل تضمین نیست.

پ- امانت، در:

1- حفظ اسرار موکل در همه حال و با نهایت دقت و وسواس

2- حفظ مدارک و اسناد موکل

3- حفظ وجوه یا اموال مربوط به موکل که در نتیجه انجام کار وکالتی در اختیار وکیل قرار می گیرد.

از جهت اخلاق حرفه ای و مسوولیت انتظامی بازگرداندن مدارک و اسناد و وجوه و اموال به موکل نباید موکول به تسویه حساب حق الوکاله شود. البته بهتر است وکیل روابط مالی خود را با موکل چنان تنظیم کند که اصولا چنین حالتی به وجود نیاید .

ت- ++

1- درست است که وکیل در قبال خدمت خود از موکل پول می گیرد اما باید همواره به یاد داشته باشد که مستخدم و کارمند موکل نیست و این موضوع را به موکل به ویژه موکلین ثروتمند و قدرتمند تفهیم کند.

2- در نتیجه هر چند وکیل برای احقاق حق موکل با استفاده از ابزارهای قانونی اقدام می کند، اما مکلف به اجرای منویات موکل در جایی که با اصول اخلاقی یا نظر حقوقی وکیل سازگاری ندارد نیست.

http://dadgaranlawfirm.com

نویسنده: بهمن کشاورز

قرض الحسنه:

قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. در مقابل، قرض گیرنده، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد.

مضاربه:

قراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.

مشارکت مدنی:

قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایه نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم می‌آمیزند.

http://dadgaranlawfirm.com

تعریف سرقفلی به این صورت است: سرقفلی ممکن است شاخصی از تجارت باشد که شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا سود مازادی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری به‌طور نرمال کسب نمایند. مازاد سود یعنی سود اضافی که بیشتر از سود معمولی باشد. مفهوم سرقفلی یعنی آنچه که سبب می‌شود مشتریان بیشتری برای شرکت جلب گردد.

سرقفلی نقش یک دارایی را ایفا می‌کند و همانند یک دارایی شرکت، اثربخش عمل کرده و به‌تدریج به‌دست می‌آید و غیرقابل رویت و نامحسوس است.

تفاوت "حق کسب و پیشه" و "سرقفلی" از نظر حقوقی:

1) حق کسب و پیشه تدریجی الحصول است، و بستگی به عمل مستاجر دارد؛ ولی حق سرقفلی قطعی الحصول است، و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر به وجود می آید.

2) مقدار حق سرقفلی مشخص است؛ ولی میزان حق کسب و پیشه قابل محاسبه نیست.

3) حق سرقفلی قابل اسقاط است؛ ولی اسقاط حق کسب و پیشه اسقاط ما لم یجب است. هر چند برخی می گویند با انعقاد عقد، سبب ایجاد شده است، و قابل اسقاط است.

4) حق سرقفلی قابل ضمان است یعنی با ارزیابی کارشناسی و تعیین ارزش آن، قابلیت ضمان را دارا است، در صورتی که به طور رسمی به ثبت رسیده باشد؛ ولی حق کسب و پیشه این قابلیت را ندارد.

5) حق سرقفلی قابل توقیف است و از حقوق مالی است و جزء اموال غیر منقول تبعی است و با تقدیم دادخواست تامین خواسته یا تقاضای توقیف، از طریق اجراییات اداره ی ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است؛ ولی حق کسب و پیشه قابل توقیف نیست.

6) حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است؛ ولی حق کسب و پیشه قابل واگذاری به غیر نیست مگر در صورت درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم در این خصوص یا تفویض انتقال به غیر

http://dadgaranlawfirm.com

طبق ماده 976 قانون مدنی ایران، اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:

1. کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

2. کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

3. کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.

4. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده اند.

5. کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجی است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آن ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

6. هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

7. هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

http://dadgaranlawfirm.com

- جریمه های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها، جزای نقدی و مجازات محسوب نمی شود. 

2 - در شهرهایی که نقشه جامع شهر تصویب نشده است، کمیسیون ماده 100 تشکیل نمی گردد.

3 - تبدیل بنای مسکونی به تجاری مشمول تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است.

4 - پرداخت جریمه موضوع رای کمیسیون ماده 100 به عهده ذینفع است.

5 - تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در محدوده شهرها و حریم آن ها قابل اجرا است.

6 - ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در حدودی که با ماده واحده قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان و اراضی و ساختمان هایی که کلا یا بعضا به طور غیر قانونی تصرف و احداث شده اند، تعارض دارد، نباید اجرا شود. 

7 - جریمه ها و تخلفات ساختمانی، مشمول تخفیف و تعلیق مجازات نیست.

8 - قلع آثار تخلف ساختمانی از سوی مالک، اخذ جریمه را منتفی می کند.

9 - شهرداری بدون رای کمیسیون ماده 100 حق تخریب بنای احداثی را ندارد و برای ورود به ملک محصور باید مجوز قضایی داشته باشد.

10 - تقسیط جریمه های موضوع آرای کمیسیون ماده 100 از اختیارات شهرداری است.

11 - سازمان ها و ادارات دولتی و شهرداری ها نمی توانند از آرای کمیسیون ماده 100 و ...... به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

12 - سازمان ها و ادارات دولتی حق شکایت از آرا و تصمیمات مراجع غیر قضایی، کمیسیون ها و دیگر ادارات و سازمان ها را در دیوان عدالت اداری ندارند.

13 - صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب، موضوع رای کمیسیون ماده 100 به معنای اجازه ادامه تخلف ساختمانی نیست.

14 - جریمه های موضوع ماده 100 شهرداری قابل تخفیف نیست. 

15 - تغییر کاربری انباری یا پارکینگ به تجاری مشمول تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، و قابل طرح در کمیسیون ماده 100 است.

16 - استفاده تجاری از ملک مسکونی، تخلف ساختمانی و قابل طرح در کمیسیون ماده 100 است.

17 - اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده 100 بر عهده شهرداری است.

18 - شهرداری می تواند پس از صدور رای بدوی، با مالک توافق کند.

19 - دعوت ذینفع برای حضور در جلسه کمیسیون ماده 100 ضروری نیست.

20 - تشکیل و صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری منوط به تصویب نقشه جامع شهر نیست

http://dadgaranlawfirm.com