شماره تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری:88019244 و 88019243

نکاح نوعی عقد است. بنابراین طبق اصل آزادی عقود، طرفین در تعیین شرایط آن از جمله انتخاب طرف مقابل تا آنجا که مخالف قواعد امری نباشد آزاد هستند. بر طبق این اصل زنان ایرانی می توانند به عقد نکاح مردان خارجی درآیند اما چون در صورت وقوع عقد با اتباع بیگانه احتمال دارد امنیت داخلی کشور بنا به وجود یک عنصر خارجی در عقد خدشه دار شود، قانونگذار برای وقوع این عقد نکاح شرایطی را در نظر گرفته است. لازم به ذکر است علاوه بر مساله تابعیت عامل دیگری نیز باعث می شود تا قانونگذار در امر نکاح سخت گیری به خرج دهد و آن مساله دین افراد می باشد.

مساله دین: اگر یک زن ایرانی که دین اسلام را برگزیده است و مسلمان است بخواهد با یک مرد غیر مسلمان عقد نکاح منعقد کند، این نکاح از دید قانونگذار قانون مدنی ایران جایز نیست مگر در صورت تشرف زوج به دین اسلام. حال اگر زن ایرانی علی رغم وجود این منع قانونی به نکاح یک مرد غیر مسلمان درآید، دادگاه های ایران چون این نکاح را نافذ نمی دانند بنابراین هیچ اثری بر آن مترتب نخواهند ساخت.

مساله تابعیت: ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجه موکول به اجازه دولت است و اگر زن بر خلاف این اجازه به عقد نکاح چنی مردی درآید، دادگاه های ایران اثری بر آن بار نخواهند کرد.

بنابراین بر اساس آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی، به وزارت کشور اجازه داده می شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی را صادر نماید.

برای صدور پروانه فوق متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم نمایند:

- درخواست مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور

- گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع خود. در صورتی که تهیه گواهی نامه مذکور برای متقاضی امکانپذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدارک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشویی صادر نماید.

- در صورتی که مرد غیرمسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام

وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر موارد گفته شده مدارک زیر را نیز مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:

- گواهی نامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متاهل از مرجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد

- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد ازمراجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد. همچنین گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از مرجع مربوطه در کشور ایران در صورتی که مرد بیگانه در ایرن اقامت داشته باشد.

- گواهی از مراجع محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین تعهدنامه ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر اینکه متعهد شود که نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند در صورت بد رفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.

در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و اداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانتش و امثال آن و هچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می تواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه نماید. فرم تعهدنامه و تضمینی که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانتنامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

وزارت کشور می تواند به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه اجازه زناشویی را مستقیما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

اما بعد از صدور اجازه از سوی وزارت کشور و وقوع عقد نکاح مسائلی مطرح می شود از جمله اینکه:

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت، بعد از وفات شوهر یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت.

هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج، مخیر بگذارد در این مور زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند.

تشخیص این امر با کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.

http://dadgaranlawfirm.com

اقامتگاه در اصطلاح حقوقی، مکان معینی است که فعالیت‌ها و امور شخص مانند سکونت و اداره امور، در آن مکان متمرکز شده و عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. اقامتگاه هر شخص، به هر محلی گفته می‌شود که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.

اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او، اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد. 

چند نوع اقامتگاه وجود دارد؟

اقامتگاه به اقامتگاه اجباری، اختصاصی (انتخابی)، اختیاری، اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) و حقیقی تقسیم می‌شود.

اقامتگاه اجباری، اقامتگاهی است که به طور استثنا و بر خلاف اصل حاکمیت اراده، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می‌کند. مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلی است که وی در آنجا مأموریت ثابت دارد.

اقامتگاه اختصاصی (انتخابی) اقامتگاهی است که طرفین معامله یا یکی از آنها در ضمن عقد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشند. به این اقامتگاه، اقامتگاه قراردادی نیز گفته می‌شود.

منظور از اقامتگاه اختیاری نیز اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امور خود اختیار کند.

نوع دیگری از اقامتگاه که می‌توان به آن اشاره کرد، اقامتگاه اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) است. این اقامتگاه، همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیأت رییسه شرکت در ‌آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌های اجرای آن دستورات در ‌آنجا مستقر و گردآوری می‌شود همچنین جلسات هیأت مدیره و مجامع شرکت در این اقامتگاه تشکیل می‌شود.

اقامتگاه حقیقی، در مقابل اقامتگاه انتخابی بوده و به اقامتگاهی گفته می‌شود که بر اساس حاکمیت اراده بوده و ناشی از قرارداد نباشد و در انتخاب آن توافقی صورت نگرفته است.

تعدد اقامتگاه یعنی چه؟

تعدد اقامتگاه حالت حقوقی شخصی است که بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد.

طبق پیش‌بینی قانونگذار در ماده 1003 قانون مدنی، هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. ماده 1010 قانون مدنی نیز این اجازه را به طرفین معامله می‌دهد که برای اجرای تعهدات مربوط به آن قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کنند.

همچنین در صورتی که ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصل از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی ، احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی

به لحاظ شخص، می‌توان اقامتگاه را به اقامتگاه‌ اشخاص حقیقی و اقامتگاه اشخاص حقوقی تقسیم کرد.

اقامتگاه اشخاص حقیقی شامل اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه کارکنان دولت، اقامتگاه افراد نظامی، اقامتگاه صغار و محجوران، اقامتگاه کارگران یا خادمان، اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد و اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول است. اقامتگاه زن شوهردار‌‌ همان اقامتگاه شوهر است. اما زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و نیز زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن جداگانه اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی جداگانه نیز داشته باشد.» اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است بنابراین اقامتگاه زن از جمله اقامتگاه‌های اجباری است. البته در این زمینه، استثنائاتی وجود دارد. در صورتی که شوهر اقامتگاه معلومی ندارد، قاعده تبعیت زن از شوهر نمی‌تواند اعمال شود؛ لذا به موجب قانون زن می‌تواند برای خود اقامتگاهی انتخاب کند.

همچنین اگر زن و شوهر توافق کنند و شوهر رضایت دهد که زن اقامتگاه مستقلی داشته باشد، این اقامتگاه، اقامتگاه زن شوهردار خواهد بود. این جواز قانونی نشان می‌دهد که قاعده تبعیت زن از شوهر در تعیین اقامتگاه در ماده 1005، قانون آمره‌ای نیست و می‌توان در تعیین اقامتگاه بین دو طرف توافق صورت گیرد. استثنای دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده‌ شوهر خواهد بود. در این صورت زن به حکم قضایی می‌تواند برای خود اقامتگاه مستقلی انتخاب کند که این مورد نیز استثنایی بر قاعده تبعیت زن از شوهر در گزینش اقامتگاه است.

بر اساس قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی، مرکز عملیات آنها خواهد بود همچنین قانون تجارت به این موضوع تصریح دارد که اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

چگونه می‌توان اقامتگاه را تغییر داد؟

تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به‌‌ همان محل انتقال یافته باشد. صرف سکونت در محلی، آن محل را به اقامتگاه تبدیل نمی‌کند؛ بلکه سکونت به علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه می‌دهد.

 اثر اساسی ‌اقامتگاه‌ در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است؛ زیرا لازمه اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است.

دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. در حقیقت، دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع شده باشد.

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.  نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که با وجود اینکه متوفی خوانده نیست اما اقامتگاه او تعیین‌کننده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی راجع به ترکه است.

دعاوی راجع به متوقف و ورشکسته

دعوای راجع به متوقف یا ورشکسته، باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال، تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

اقامتگاه در اصطلاح حقوقی، مکان معینی است که فعالیت‌ها و امور شخص مانند سکونت و اداره امور، در آن مکان متمرکز شده و عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. اقامتگاه هر شخص، به هر محلی گفته می‌شود که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.

اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او، اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد. 

چند نوع اقامتگاه وجود دارد؟

اقامتگاه به اقامتگاه اجباری، اختصاصی (انتخابی)، اختیاری، اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) و حقیقی تقسیم می‌شود.

اقامتگاه اجباری، اقامتگاهی است که به طور استثنا و بر خلاف اصل حاکمیت اراده، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می‌کند. مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلی است که وی در آنجا مأموریت ثابت دارد.

اقامتگاه اختصاصی (انتخابی) اقامتگاهی است که طرفین معامله یا یکی از آنها در ضمن عقد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشند. به این اقامتگاه، اقامتگاه قراردادی نیز گفته می‌شود.

منظور از اقامتگاه اختیاری نیز اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امور خود اختیار کند.

نوع دیگری از اقامتگاه که می‌توان به آن اشاره کرد، اقامتگاه اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) است. این اقامتگاه، همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیأت رییسه شرکت در ‌آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌های اجرای آن دستورات در ‌آنجا مستقر و گردآوری می‌شود همچنین جلسات هیأت مدیره و مجامع شرکت در این اقامتگاه تشکیل می‌شود.

اقامتگاه حقیقی، در مقابل اقامتگاه انتخابی بوده و به اقامتگاهی گفته می‌شود که بر اساس حاکمیت اراده بوده و ناشی از قرارداد نباشد و در انتخاب آن توافقی صورت نگرفته است.

تعدد اقامتگاه یعنی چه؟

تعدد اقامتگاه حالت حقوقی شخصی است که بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد.

طبق پیش‌بینی قانونگذار در ماده 1003 قانون مدنی، هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. ماده 1010 قانون مدنی نیز این اجازه را به طرفین معامله می‌دهد که برای اجرای تعهدات مربوط به آن قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کنند.

همچنین در صورتی که ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصل از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی ، احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی

به لحاظ شخص، می‌توان اقامتگاه را به اقامتگاه‌ اشخاص حقیقی و اقامتگاه اشخاص حقوقی تقسیم کرد.

اقامتگاه اشخاص حقیقی شامل اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه کارکنان دولت، اقامتگاه افراد نظامی، اقامتگاه صغار و محجوران، اقامتگاه کارگران یا خادمان، اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد و اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول است. اقامتگاه زن شوهردار‌‌ همان اقامتگاه شوهر است. اما زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و نیز زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن جداگانه اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی جداگانه نیز داشته باشد.» اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است بنابراین اقامتگاه زن از جمله اقامتگاه‌های اجباری است. البته در این زمینه، استثنائاتی وجود دارد. در صورتی که شوهر اقامتگاه معلومی ندارد، قاعده تبعیت زن از شوهر نمی‌تواند اعمال شود؛ لذا به موجب قانون زن می‌تواند برای خود اقامتگاهی انتخاب کند.

همچنین اگر زن و شوهر توافق کنند و شوهر رضایت دهد که زن اقامتگاه مستقلی داشته باشد، این اقامتگاه، اقامتگاه زن شوهردار خواهد بود. این جواز قانونی نشان می‌دهد که قاعده تبعیت زن از شوهر در تعیین اقامتگاه در ماده 1005، قانون آمره‌ای نیست و می‌توان در تعیین اقامتگاه بین دو طرف توافق صورت گیرد. استثنای دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده‌ شوهر خواهد بود. در این صورت زن به حکم قضایی می‌تواند برای خود اقامتگاه مستقلی انتخاب کند که این مورد نیز استثنایی بر قاعده تبعیت زن از شوهر در گزینش اقامتگاه است.

بر اساس قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی، مرکز عملیات آنها خواهد بود همچنین قانون تجارت به این موضوع تصریح دارد که اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

چگونه می‌توان اقامتگاه را تغییر داد؟

تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به‌‌ همان محل انتقال یافته باشد. صرف سکونت در محلی، آن محل را به اقامتگاه تبدیل نمی‌کند؛ بلکه سکونت به علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه می‌دهد.

 اثر اساسی ‌اقامتگاه‌ در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است؛ زیرا لازمه اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است.

دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. در حقیقت، دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع شده باشد.

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.  نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که با وجود اینکه متوفی خوانده نیست اما اقامتگاه او تعیین‌کننده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی راجع به ترکه است.

دعاوی راجع به متوقف و ورشکسته

دعوای راجع به متوقف یا ورشکسته، باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال، تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

http://dadgaranlawfirm.com

طلاق، تنها رابطه زوجیت را از بین می‌برد اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی‌برد. این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به این جهت است که طبق قانون نمی‌توان بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از کشور خارج کرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد، مگر اینکه مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد. البته برای سفرهای زیارتی، هرچند پدر ناراضی باشد، دادگاه اجازه خواهد داد.

بر اساس ماده 1174 قانون مدنی، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین، با محکمه است.

بنابراین ماده، هر کدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق‌‌ همان توافق عمل می‌شود.

اما در صورت حاصل نشدن توافق، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می‌کند. معمولاً دادگاه‌ها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود. اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست بر خلاف صراحت قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد.

با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلاً به جای هفته‌ای یک بار، ماهی یک بار یا هر 6 ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

البته در زمانی که ملاقات، خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد.

در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است) ممانعت کرد، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می‌شود و عنداللزوم می‌توان از ضمانت اجرایی ماده 632 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 استفاده کرد که به موجب آن، اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

http://dadgaranlawfirm.com

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: جمهوری اسلامی ایران تنها کشور اسلامی است که بستر قانونی انتقال رویان برای باروری با دخالت ثالث را فراهم کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت دادگستری، محمود عباسی در کنفرانس علمی اهدای گامت و جنین از دیدگاه حقوقی و اخلاقی اظهار کرد: اصول و قواعد حاکم بر اخلاق زیستی و حقوق پزشکی معیار سنجش اعمال و رفتار ما است.

وی تاکید کرد: از میان اصول و قواعد مطرح در این زمینه، اصل اتونومی، اصل سودمندی، اصل ضرر نرساندن و اصل عدالت به عنوان اصول چهارگانه اخلاقی جایگاه ممتازی برای سنجش رفتارهای ما دارد، همچنان که در زمینه اصول و قواعد حاکم بر حقوق پزشکی اینگونه است و در پرتو این اصول و قواعد است که ما به نقد و بررسی اصل محرمانگی در اهدا گامت و جنین می‌پردازیم.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اهدای جنین، نهاد حقوقی نوپیدایی است و در زادگاه خود، تابع اصلی قرار گرفته است که از آن با عناوین بی نام بودن، محرمانگی یا رازداری یاد می‌شود، افزود: در حقوق ایران، به دلیل اجمال قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و عدم انطباق مفاد آیین‌نامه اجرایی این قانون با قوانین حاکم و نیز اصول حقوقی، نسبت به جریان اصل محرمانگی تردیدهایی وجود دارد.

وی گفت: دستیابی به تکنیک باروری‌های آزمایشگاهی در حوزه علم پزشکی، این امکان را فراهم کرده است که جنین آزمایشگاهی متعلق به اشخاص ثالث، برای باروری اشخاص نابارور مورد استفاده قرار گیرد.

عباسی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تنها کشور اسلامی است که بستر قانونی انتقال رویان برای باروری با دخالت ثالث را فراهم کرده است، اما تفاوت‌های بنیادین مبانی حقوق ایران با حقوق کشورهای غربی که زادگاه این نهاد حقوقی هستند، موجب شده است تا ماهیت، آثار و احکام این نهاد در ایران متفاوت از دیگر نظام‌های حقوقی جهان باشد. یکی از نقاط تفاوت، رعایت اصل محرمانگی است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه عدم اطلاع کودک حاصل از باروری به شیوه اهدای جنین از هویت پدر و مادر ژنتیکی خود و ناشناس بودن متقابل هویت اهدا کننده و اهدا گیرنده نسبت به همدیگر با عناوین بی نام بودن یا محرمانگی اهدا و رازداری توصیف می‌شود، اضافه کرد: در حال حاضر قوانین اکثر کشورهای جهان از جمله دانمارک، فرانسه، اسپانیا و آمریکا بر استفاده از روش اهدای ناشناخته مبتنی است. در انگلستان نیز تا هنگامی که امکان استفاده از اهدای ناشناخته وجود داشته باشد، نمی‌توان به شیوه دیگری متوسل شد.

به رسمیت شناختن امکان اهدای جنین برای زوجین نابارور با تصویب قانون نحوه اهدای جنین

وی افزود: نظام حقوقی ایران در سال 1382 با تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، امکان اهدای جنین را برای چنین زوجینی به رسمیت شناخت. به موجب برخی مواد آیین‌نامه اجرایی این قانون، اهدای جنین باید در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری و با احراز هویت و به نحو کاملاً محرمانه انجام گیرد.

عباسی در ادامه بیان کرد: وجود چنین مقرراتی، طرح پرسش‌های بسیاری را موجب می‌شود. از جمله اینکه آیا باید مشخصات فرد اهداکننده در اختیار اهدا گیرنده یا کودک قرار داده شود؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، حدود این اطلاع کدام است؟ به هر حال اصل محرمانگی در اهدای جنین و گامت موافقان و مخالفانی دارد که باید به تشریح آن بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه موافقان اصل محرمانگی اعتقاد دارند در اهدای ناشناخته، مرز میان خانواده اهدا کننده و اهدا گیرنده مشخص است و این امر موجب پیشگیری از دخالت‌های احتمالی اهدا کننده در فضای خانوادگی و تربیتی کودک می‌شود، اظهار کرد: کاهش ارتباط اهدا کننده و اهدا گیرنده، موجب ارتقای جایگاه والدینی اهدا گیرندگان می‌شود. ناشناخته بودن، موجب سلب مسئولیت اهدا کننده جنین در برابر کودک است، در حالی که شناخته‌شده بودن اهدا کننده می‌تواند موجبات تحقق مسئولیت‌های اجتماعی یا قانونی را برای او فراهم آورد. به حداقل رساندن این ارتباط میان اهدا کننده و کودک موجب می‌شود تا نظام تربیتی واحدی برای کودک به کار گرفته شده و از سرگردانی در رشد هویتی او جلوگیری شود.

مقررات مرتبط با اهدای جنین از جامعیت لازم برخوردار نیست

رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به ادله مخالفان محرمانه بودن اهدای جنین از جمله ضرورت ایجاد روابط صادقانه و شفاف میان اعضای خانواده، عدم امکان مخفی نگه داشتن یک راز در محیط خانواده برای همیشه و حق طبیعی هر انسان به داشتن آگاهی از منشا وجودی خود، عنوان کرد: دلایل موافقان و مخالفان آشکار شدن راز اهدا برای کودک و سایرین، بر این فرض استوار است که کودک، فرزند قانونی اهدا گیرنده است و برای اهدا کننده هیچ گونه حقی در این خصوص قائل نیستند. به عنوان مثال، قانونگذار فرانسه کودک حاصل از اهدای گامت و جنین را به اهدا گیرنده ملحق کرده و هیچ دعوایی در ارتباط با نفی یا اثبات نسب چنین کودکانی را حسب مورد از سوی اهدا گیرنده یا اهدا کننده قابل استماع ندانسته است.

وی همچنین به نقد و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان پرداخت و گفت: هر چند به نظر می‌رسد که قائل شدن به اصل محرمانگی در اهدای گامت و جنین با موازین اخلاقی انطباق دارد، اما تاکید فقها بر ضرورت حفظ نسب و دغدغه‌های شورای نگهبان در تصویب قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور نسبت به استفاده از هر واژه‌ای که توهم الحاق کودک به اهدا گیرنده را القا کند و این واقعیت که بی‌نام بودن اهدای جنین موجب اختلاط انساب می‌شود و این که مطابق ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک، اطلاع از هویت پدر و مادر حق کودک به شمار می‌آید و نیز اینکه در نظام حقوقی ایران پدر و مادر قانونی و بیولوژیکی قابل تفکیک نیست، همگی ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که نمی‌توان در حقوق ایران ویژگی محرمانگی را برای نهاد حقوقی اهدای جنین پذیرفت.

عباسی گفت: برای پرهیز از هرگونه اختلاط انساب، فساد مواریث و نیز پیشگیری از نکاح با محارم و قطع ارحام و قرابت‌ها که حکمت بسیاری از احکام شرعی بوده، لازم است اطلاعات مربوط به هویت ژنتیکی فرزندان حاصل از اهدای گامت و جنین همانند دیگر فرزندان یک فرد در دفاتر اسناد سجلی و البته نه لزوماً اسناد علنی، ثبت شده و دسترسی به آنها تابع اطلاعات سجلی باشد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: مقررات مرتبط با اهدای جنین از جامعیت لازم برخوردار نبوده و ضروری است قانونگذار وضعیت ثبت ولادت کودکان حاصل از اهدای جنین را به گونه‌ای صریح پی‌ریزی کرده و تردیدها در خصوص پنهان یا آشکار بودن اهدا را از میان بردارد.

http://dadgaranlawfirm.com

- چک نباید با مداد نوشته شده باشد. بانک ها چک نوشته شده با مداد را نقد نمی کنند.

2- چک باید به تاریخ روز باشد و اگر ثابت شود که چک به تاریخ آینده نوشته شده(چک وعده دار)، کیفرخواست آن حقوقی خواهد بود، نه کیفری.

3- در صورت عدم برابری مبلغ عددی و حروفی، بانک می تواند چک را به اندازه مبلغ کمتر پرداخت کند. مثلا اگر در یک فقره چک به حروف نوشته شده باشد: "سی میلیون ریال" و به عدد نوشته شده باشد : "3،000،000 ریال"، کارمند بانک در صورت موافقت شما می تواند مبلغ 3،000،000 ریال را به شما پرداخت کند. در صورت خوانا نبودن چک، بانک آنرا بدون اقدام عودت می دهد. تطابق متعارف (نه خیلی کارشناسی) امضاء روی چک، با امضاء ثبت شده در سیستم بانکی، برای وصول آن کافیست.

4- در صورت مغایرت امضاء، و کفایت موجودی حساب، بانک باید چک را با قید دلیل "مغایرت امضاء" یا "نقص امضاء" برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت صادر کند. اگر موجودی کافی نباشد، گواهی عدم پرداخت با قید عبارت "عدم کفایت موجودی" صادر می شود.

5- در صورت عدم تطابق تاریخ عددی و حروفی مندرج در چک، بانک می تواند بدلیل نقص تاریخ آنرا برگشت زده و گواهی عدم پرداخت صادر کند.

6- در صورت عدم کفایت موجودی در حساب جاری، کارمند بانک نمی تواند موجودی حساب جاری را به متقاضی مبلغ چک اطلاع دهد. طبق قانون، بانک، حتی برای اینکه کفایت یا عدم کفایت موجودی را اعلام کند، می تواند تقاضای پشت نویسی کند. برای اطلاع از مانده حساب، دارنده چک می تواند آنرا پشت نویسی کرده و برگشت بزند، در "گواهی عدم پرداخت" مانده حساب جاری درج می شود.

7- اگر موجودی حساب جاری، کمتر از مبلغ چک باشد، متقاضی می تواند کل مانده حساب را مطالبه کرده و به ازای میزان کسر موجودی حساب جاری، آنرا برگشت زده و تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید.

8- خط زدن کلمه "یا بحواله کرد" در متن چک، هیچ منعی برای بانک از بابت پرداخت چک به شخص ثالث ندارد. یعنی اگر شما چک را در وجه آقای رحیمی نوشته و قسمت "یا بحواله کرد" را خط بزنید، آقای رحیمی می تواند پشت چک را امضا کرده و آنرا به آقای محمدی بدهد، آقای محمدی می تواند به بانک مراجعه کرده و چک را وصول کند. در مثال بالا اگر آقای رحیمی چک را گم کند، کسی که آنرا پیدا می کند، می تواند اسم آقای رحیمی را نوشته و امضا کند، بانک چنین چکی را نقد خواهد کرد.کارمندان بانک، در تکنولوژی امروز، ابزاری برای کنترل صحت امضاء آقای رحیمی ندارند. این موضوع فقط از بابت اطلاع ذکر می شود.

9- اگر چک در وجه "فروشگاه امیر"، "شرکت نفت منطقه 1"، "شرکت فنآوران شمال"، تعاونی منطقه 2"، "دامپزشکی صدر"، "بیمارستان میلاد" و یا هر هویتی دیگر، غیر از شخص حقیقی باشد، فقط در صورتیکه آن شخص غیر حقیقی در روزنامه رسمی کشور به ثبت رسیده و شماره ثبت داشته باشد، باید مهر آن شخص غیر حقیقی در پشت چک موجود باشد، در غیر اینصورت، بانک وجه چک را پرداخت نخواهد کرد (چک را برگشت نمی زند، فقط آنرا پرداخت نمی کند، زیرا نقص پشت نویسی دارد. در صورتیکه چک کلر شده باشد، آنرا بدون اقدام عودت می دهد). مثلا در صورتیکه چک در وجه شرکتی صادر شده باشد (سهامی یا مسئولیت محدود)، مهر آن شرکت باید در ظهر چک موجود باشد. اما اگر چک در وجه فروشگاه امیر صادر شده باشد، نیازی به مهر فروشگاه امیر در پشت چک نیست، زیرا فروشگاه امیر شماره ثبت رسمی ندارد.

10- در قسمت "در وجه"، درج مطالبی با عناوین "بابت تضمین" "بابت قرارداد شماره ... "بابت خرید ملک .... "، هیچ تعهد و وظیفه ای را برای بانک ایجاد نمی کند. چنین چکی برای کارمند بانک، فرقی با چک حامل ندارد.

http://dadgaranlawfirm.com